تمتلئ مواقع التواصل الاجتماعي بالتكهنات حول ما إذا كانت الحكومة الأمريكية بدأت تطبيق ما يطلقون عليه اسم العملية Choke Point 2.0، والتي يعتقدون أنها موجهة لحظر صناعة العملات المشفرة.
ماذا تعني العملية Choke Point 2.0 ؟
في عام 2012، أطلقت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما ما عرف وقتها باسم العملية Choke Point، والتي تم تصميمها – بحسب مسؤولين فيدراليين – لضمان مراعاة البنوك للمخاطر العالية في معاملاتها، إلا أنه تبين فيما بعد أن الهيئات التنظيمية تسعى إلى الضغط على المؤسسات المالية لوقف التعامل مع عدد من الصناعات غير المرغوب فيها ومن بينها مبيعات الذخيرة، وتجارة العملات.
انتهت OPC رسميًا في عام 2017، لكن المصطلح ذاته الذي يترجم إلى «نقطة اختناق» عاد في 2023 باسم العملية Choke Point 2.0، لكن هذه المرة يستهدف صناعة العملات المشفرة، من خلال منع تعاملاتها مع المؤسسات المالية.
اقرأ أيضًا.. العملات المشفرة.. جولة جديدة في صراع اللامركزية والسلطة
العملية Choke Point 2.0 أمر واقع
استدل المراقبون والخبراء على أن العملية Choke Point 2.0 باتت أمرًا واقعًا ولا جدال فيه، وأرجعوا ذلك إلى الإجراءات التي تتخذها السلطات التنظيمية في الولايات المتحدة، والضغوط التي تمارسها ضد البنوك التي كانت تتعامل مع عملاء التشفير وتعرضت للإفلاس .
الدليل الذي يستند إليه المراقبون على أن العملية Choke Point 2.0 سارية بالفعل، هو ما نشرته فاينانشيال تايمز، أمس، من أنه عندما وافق بنك فيرست سيتزنس First Citizens خلال عطلة نهاية الأسبوع على شراء معظم ما تبقى من سيلكون فالي بنك Silicon Valley Bank ، الذي اشتهر بخدمة أصحاب رؤوس الأموال في المجال التكنولوجي، شملت اتفاقية الشراء استبعاد العملات المشفرة والقروض المدعومة بالعملات المشفرة من الصفقة.
بالإضافة إلى قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي وغيره من المنظمين، بتحذير البنوك رسميًا في يناير؛ لتوخي الحذر مما وصفه بـ «الاحتيال والاحتيال»، وتحدث الفيدرالي عن «مخاوف كبيرة تتعلق بالسلامة» عند العمل مع شركات التشفير.
ويدعم نظرية العملية Chokepoint 2.0 تقرير جديد، أعده مجلس البيت الأبيض للمستشارين الاقتصاديين، أفرد مساحة كبيرة للعملات المشفرة، ووصف أحد المنظمين الماليين السابقين هذا التقرير لـ CoinDesk بأنه لائحة اتهام دامغة للعملات المشفرة تجعل موقف سياسة إدارة بايدن واضحًا تمامًا تجاهها.
اقرأ أيضًا.. مقاضاة CZ .. صفعة جديدة لصناعة العملات المشفرة
أزمة سيجنتشر كدليل.. وضغوط الجهات التنظيمية
دليل آخر يعزز من نظرية العملية Chokepoint 2.0، حيث كشف عضو الكونجرس بارني فرانك، الذي كان عضوًا في مجلس إدارة بنك Signature، عن أن البنوك كانت تستجيب لضغوط الجهات التنظيمية بشأن صناعة العملات المشفرة في أعقاب انهيار منصة العملات المشفرة FTX في نوفمبر الماضي، حتى أنه ذهب إلى حد إلقاء اللوم على المخاوف المتعلقة بالعملات المشفرة، كأحد أسباب قيام الحكومة الأمريكية بإغلاق بنك سيجنتشر .
وقال: لا أستطيع التفكير في أي سبب آخر لإغلاقنا المنظم في نيويورك، إنهم يطلقون النار على رجل لتثبيط الآخرين ويقولون ابتعدوا عن العملات المشفرة.
وذكرت وكالة رويترز في أواخر الأسبوع الماضي أن المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع طلبت من مشتري سيجنتشر التخلي عن عملاء التشفير. إلا أن المؤسسة أنكرت هذا التقرير في البداية.
كما رفض بنك نيويورك كوميونيتي، الذي استحوذ على ما تبقى من بنك سيجنتشر Signature الذي انهار بعد سيلكون فالي بنك، إعادة 4 مليارات دولار من ودائع العملات المشفرة في البنك مؤكدا أنه لن يلتزم بها.
اقرأ أيضًا.. العملات المشفرة.. شرارة صعود بدأت بأزمة المصارف
المنظمون يدافعون وينفون
مايكل بار، نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قال في خطاب حديث حول العملات المشفرة: لم نغفل التأثير المحتمل الذي يمكن أن تحدثه هذه التقنيات على نظامنا المالي، لكن فوائد الابتكار لا يمكن أن تتحقق إلا إذا تم وضع ضوابط حماية مناسبة، في إشارة إلى عدم صحة ما يدور من تكهنات حول العملية Chokepoint 2.0.
ويصر المنظمون على استبعاد نظرية العملية Chokepoint 2.0، مؤكدين أنهم يحاولون فقط التأكد من أن البنوك مستقرة وأن العملات المشفرة لا تسمح بغسل الأموال والجرائم الأخرى، حيث قالت إدارة الخدمات المالية في نيويورك إن إغلاق سيجنتشر لم يكن متعلقًا بالعملات المشفرة، وقالت مؤسسة التأمين على الودائع إن البنك خسر 20 في المائة من إجمالي ودائعه في غضون ساعات من انهيار بنك إس في بي، مما أدى إلى استنفاد أمواله واستمرار طلبات السحب.
ونفى المسؤولون الأمريكيون حتى الآن بشكل موحد وجود أي أجندة منسقة من قبيل العملية Chokepoint 2.0، ولكن سواء كانت مؤامرة نشطة خارج نطاق القانون أو مجرد مجموعة من الدوافع ، فإن الدليل يتضح بشكل متزايد أن العملات المشفرة في مرمى النيران.