تواجه صناعة العملات المشفرة، التي بلغ حجمها اليوم أكثر من تريليون دولار، في الآونة الأخيرة تضييقًا كبيرًا ومحاولات للإخضاع من جانب السلطات المركزية، بعدما اتخذت السلطات في مناطق متفرقة من العالم، موقفا شبه عدائي تجاهها.
حيث شهد الأسبوع الماضي تعرض الصناعة لطوفان من الأخبار السلبية، بدءًا من تهديد هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) باتخاذ إجراء قانوني ضد شركة كوين بيسCoinbase ، إلى القبض على كوون دو هيونج Kwon Do-hyeong والمعروف باسم دو كوون، مؤسس العملة المشفرة “تيرا” الفار الذي اعتقل الأسبوع الماضي في مونتينيغرو، حيث يواجه اتهامات بالاحتيال بعد انهيار شركته في عام 2022 والتي كلفت المستثمرين خسائر بنحو 40 مليار دولار وهزت أسواق العملات المشفرة.
اقرأ أيضًا.. منصة كوين بيس تبحث عن أسواق جديدة خارج الولايات المتحدة
إخضاع الصناعة للسلطات المركزية
وتتذرع سلطات ومنظمات دولية بأن منصات تداول العملات المشفرة تضع لنفسها لوائحها المنظمة البعيدة عن اللوائح والإجراءات التنظيمية والقوانين المركزية، وهو ما صحبه حملات ممنهجة استهدفت هذه المنصات في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، كان آخرها خلال هذا الشهر، استهداف منصة تداول العملات المشفرة الأكبر في العالم بينانس binanceالتي تستحوذ على أكثر من ثلثي الأصول الرقمية المشفرة، ومن قبلها كوين بايز coinbase، وشبكة Tron blockchain.
وتنظر الجهات التنظيمية إلى صناعة العملات المشفرة على أنها «احتيال»، مثلما ينظر إليها جاري جينسلر رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أو أن منصات العملات المشفرة تحتاج إلى لوائح أشد صرامة تنظم عملها، مثلما نُقل عن مسؤولين في مجموعة الدول الصناعية السبع، أو أنها تعاني مشكلات جوهرية يمكن حلها مع الوقت مثلما صرحت رئيسة البنك الأوروبي كريستين لاجارد ، لكن في النهاية الجميع يعترف بوجود هذه الصناعة.
اقرأ أيضًا.. العملات المشفرة تنتظر لوائح صارمة
زيادة الاحتقان.. وهجوم السلطات
في الولايات المتحدة تشهد الأحداث تسارعا للمسار التصادمي بين الحكومة الأمريكية من جهة، ورؤية الذين يؤمنون بالعملات المشفرة ونظام يمكن من خلاله تبادل العملات المشفرة والأموال بحرية في جميع أنحاء العالم دون رقابة من قبل السلطات، بسبب فشل عملة Terra blockchain في الحفاظ على ربطها بالدولار، وإفلاس FTX العام الماضي، كما أدى الانهيار الداخلي للبنوك الصديقة للعملات المشفرة هذا الشهر، سيلفرجيت كابيتال كورب، وسيجنيتشر بنك، إلى سكب المزيد من الوقود على هذه النار، بحسب فورتشن.
وفي قلب ما يحدث، جاء قرار هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بمعاملة العديد من العملات المشفرة كأوراق مالية، حيث يجب أن تكون مسجلة، وتخضع لجميع اللوائح التي تتماشى معها.
وفي نفس السياق، نقلت وكالة الأنباء اليابانية، كيودو، الأحد، عن مسؤولين مطلعين أن مجموعة الدول الصناعية الكبرى تعتزم الترويج للوائح صارمة سوف تحكم قطاع العملات المشفرة بهدف تحقيق الشفافية وحماية المستهلك.
وذكر المسؤولون أن وتيرة المحادثات حول اللوائح المنظمة لصناعة العملات المشفرة تتسارع استعدادا لاجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في منتصف مايو.
وأصدر صندوق النقد الدولي ورقة سياسة في فبراير تحدد العناصر الرئيسية التي يجب أن تأخذها كل دولة في الاعتبار عند تطوير قواعد شاملة ومنسقة بعد انتشار العملات المشفرة.
اقرأ أيضًا.. بيع بنك سيجنتشر.. ما مصير 4 مليارات دولار ودائع من العملات المشفرة؟