ماذا يحدث في شركة أبل؟.. دعوى قضائية ضدها وخسارة 113 مليارًا من قيمتها السوقية

تواجه شركة أبل (Apple)، أزمة كبرى في الوقت الحالي، بعد أن رفعت وزارة العدل الأميركية، و16 مدعيًا عامًا، دعوى قضائية ضد الشركة المصنعة لهواتف آيفون لانتهاكها قوانين مكافحة الاحتكار، وفي أوروبا، يقال إن الشركة تواجه تحقيقات حول ما إذا كانت تلتزم بقانون الأسواق الرقمية في المنطقة.

وانخفضت أسهم الشركة بنسبة 4.1٪، أمس الخميس، مما أدى إلى خسارة حوالي 113 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة، مما أدى إلى عودة خسائرها السنوية إلى 11٪.

وتعد هذه الأزمة هي واحدة من أكبر الأزمات التي تواجه شركة أبل (Apple)، التي كانت ذات يوم الشركة الأكثر قيمة في العالم بأكثر من 3 تريليونات دولار، بينما تراجعت في الوقت الحالي إلى 2.6 تريليون دولار.

تفاصيل الدعوى القضائية لوزارة العدل ضد شركة أبل

على الرغم من أنها ليست المرة الأولى التي تخضع فيها شركة أبل للتدقيق التنظيمي، حيث واجهت الشركة ونظيراتها لسنوات اتهامات بإثراء أنفسهم عن طريق قمع المنافسين، لكن هذه الدعوى تعتبر من أكبر الدعوى ضدها.

وتتهم الدعوى الأميركية، المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية في نيوجيرسي، شركة أبل بمنع المنافسين من الوصول إلى ميزات الأجهزة والبرامج الموجودة على أجهزتها الشهيرة.

بينما ستركز التحقيقات المحتملة في أوروبا، والتي تستهدف أيضًا بعض منافسي الشركة، على الرسوم والشروط والأحكام الجديدة للشركة لمطوري متاجر التطبيقات.

وقال بيل كوفاتشيتش، أستاذ مكافحة الاحتكار في كلية الحقوق بجامعة جورج واشنطن، في تصريح نقلته وكالة بلومبرغ: «ستأتي نقطة يصبح فيها سيل القضايا والتدقيق الذي يصاحبها عائقا حقيقيا أمام كيفية عمل هذه الشركات، وحتى لو فازوا، فقد خسروا بطريقة مهمة».

الاتهامات تلاحق شركة أبل

ووجهت وزارة العدل، في الدعوى القضائية، العديد من الاتهامات إلى شركة أبل، أبرزها أنها استخدمت سلطتها في توزيع التطبيقات على آيفون، بما يهدف إلى إحباط الابتكارات التي من شأنها أن تسهل على المستهلكين تبديل الهواتف، بينما رفضت الشركة دعم تطبيقات المراسلة عبر الأنظمة الأساسية، والمحافظ الرقمية المحدودة التابعة لجهات خارجية والساعات الذكية غير التابعة للشركة، وحظرت خدمات البث السحابي عبر الهاتف المحمول.

وتسلط الدعوى، الضوء على 5 أمثلة للتقنيات قامت فيها شركة أبل بقمع المنافسة، وهي: «التطبيقات الفائقة، وتطبيقات ألعاب البث السحابي، وتطبيقات المراسلة، والساعات الذكية، والمحافظ الرقمية».

وزعمت الدعوى القضائية أيضًا، أن شركة أبل توسع نفوذها بسرعة وتزيد قوتها في صناعات السيارات وإنشاء المحتوى والترفيه والخدمات المالية، وغالبًا ما يتم ذلك بطرق استبعادية تزيد من تعزيز وتعميق الخندق التنافسي حول أيفون (iPhone).

وفي الشكوى، سلطت وزارة العدل الضوء على كيفية توسع شركة أبل إلى ما هو أبعد من جذورها في مجال الحوسبة الشخصية للسيطرة على الصناعات الأخرى.

وفي أوروبا تواجه شركة أبل، اتهامات ممثالة، حيث يسمح قانون الأسواق الرقمية، الذي يحدد سلسلة من ما يجب فعله وما لا يجب فعله لبعض أكبر منصات التكنولوجيا في العالم، للمفوضية الأوروبية بفرض عقوبات باهظة تصل إلى 10% من إجمالي الإيرادات السنوية للشركة في جميع أنحاء العالم، وما يصل إلى 20% من إجمالي الإيرادات السنوية للشركة في جميع أنحاء العالم.

وبدأت التحقيقات الرسمية مع الشركة في أوروبا، وأيضًا مع شركة غوغل، التابعة لشركة ألفابت، حيث يهدف المنظمون إلى إنهاء قراراتهم النهائية في غضون 12 شهرًا.

شركة أبل ترد على الاتهامات بالاحتكار

من جانبها ردت شركة أبل، في بيان نقله موقع بيزنس إنسايدر، على الاتهامات التي وجهت إليها باحتكار المنافسة في الدعوى القضائية المرفوعة من وزارة العدل الأميركية.

وقالت الشركة: «في أبل (Apple)، نبتكر كل يوم لجعل التكنولوجيا يحبها الناس، ونصمم منتجات تعمل معًا بسلاسة، وتحمي خصوصية الأشخاص وأمنهم، وتخلق تجربة سحرية لمستخدمينا، هذه الدعوى القضائية تهدد هويتنا والمبادئ التي تميز منتجات أبل في الأسواق شديدة التنافسية».

ووصفت أبل الدعوى القضائية الأميركية المرفوعة ضدها بأنها «خاطئة فيما يتعلق بالحقائق والقانون»، وحذرت من أن هذا الإجراء سيشكل سابقة خطيرة، وتمكين الحكومة من اتخاذ يد قوية في تصميم التكنولوجيا البشرية وتعهدت بالدفاع بقوة ضدها.

ونقل آرون موك، الصحفي المتخصص في تغطية الشركات التكنولوجية، ويعمل في بيزنس إنسايدر، عن مصدر داخل شركة أبل، قوله: «هذه الدعوى القضائية تهدد هويتنا والمبادئ التي تميز منتجات أبل في الأسواق شديدة التنافسية، إذا نجح ذلك، فإنه سيعيق قدرتنا على إنشاء نوع التكنولوجيا التي يتوقعها الناس من أبل – حيث تتقاطع الأجهزة والبرامج والخدمات».