لا تزال قضية بينانس Binance، المنصة الأكبر في العالم لتداول العملات المشفرة، مع الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة، في صدارة المشهد المالي، حيث وجهت إليها الحكومة الأمريكية تهمًا بتقديم المشورة إلى مواطنين أمريكيين؛ للتهرب من ضوابط تداول العملات المشفرة، وانتهاك قوانين البلاد.
واللافت في ردود الشركة، المرونة التي يبديها الملياردير الصيني الكندي تشانغبنغ تشاو Changpeng Zhao المعروف باسم CZ، مؤسس ومدير شركة بينانس Binance، والتي ظهرت في تصريحات على لسانه، وأخرى صادرة عن متحدث باسم المنصة، في إبداء التعاون مع الجهات التنظيمية،وهو ما يتعارض مع الفكرة الجوهرية لـ صناعة التشفير التي تنشد اللا مركزية والحرية المالية.
اقرأ أيضًا.. مقاضاة CZ .. صفعة جديدة لصناعة العملات المشفرة
ردود CZ على الجهات التنظيمية
المرونة ظهرت في تغيير لهجة CZ، بعد تسارع أحداث قضية بينانس، حين قال بوضوح في بيان نشره عبر حساب المنصة بموقع تويترالثلاثاء الماضي: نعتزم مواصلة الاحترام والتعاون مع الولايات المتحدة والجهات التنظيمية الأخرى في جميع أنحاء العالم.
CZ’s Response to the CFTC Complainthttps://t.co/iIoDR70IT9
— Binance (@binance) March 27, 2023
في رد CZ على هذه الاتهامات، حاول التأكيد على ضرورة التعاون مع جهات إنفاذ القانون، حيث قال: تلتزم بينانس بالشفافية والتعاون مع المنظمين وإنفاذ القانون في الولايات المتحدة وعلى مستوى العالم.
المثير أن قضية بينانس جعلت من CZ يبدي اعترافا بالبنوك التقليدية أيضًا حين قال: أحتاج أيضًا إلى تحويل العملة المشفرة من وقت لآخر لدفع مصاريفي الشخصية، مضيفا في بينانس لا نتداول من أجل التلاعب بالسوق تحت أي ظرف من الظروف، نحن بحاجة إلى تحويل عائداتنا من التشفير لتغطية النفقات بالعملات الورقية.
اقرأ أيضًا.. العملات المشفرة.. شرارة صعود بدأت بأزمة المصارف
التعاون مع الجهات التنظيمية
وفي تعليق مماثل على قضية بينانس، نقل موقع دي كريبت DECRYPT، الاثنين الماضي، عن متحدث باسم بينانس قوله: نعتزم مواصلة التعاون مع المنظمين في الولايات المتحدة وحول العالم.
جاء ذلك بعد أن قال: إن الشكوى المقدمة من لجنة العقود الآجلة غير متوقعة ومخيبة للآمال، لأننا نعمل بشكل تعاوني معها منذ أكثر من عامين.
وقال المتحدث في ظل تفاقم قضية بينانس : لقد قمنا باستثمارات كبيرة خلال العامين الماضيين، لضمان عدم وجود مستخدمين أمريكيين نشطين على منصتنا، لقد رفعنا العدد من حوالي 100 شخص في فريق الامتثال لدينا إلى حوالي 750 فردًا أساسيًا وداعمًا للامتثال اليوم.
وأضاف أن الشركة قبل قضية بينانس أحضرت أعضاء سابقين في هيئات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية للعمل معها، وأنفقت أكثر من 80 مليون دولار على مراقبة المعاملات ومراقبة السوق وأدوات التحقيق؛ لدعم برنامج الامتثال الخاص بها.
وتابع أنها نفذت نهجًا قويًا لخطوط الدفاع الثلاثة لكل من المخاطر والامتثال، بما في ذلك حظر المستخدمين الذين يقيمون في الولايات المتحدة، من خلال حظر عناوين IP الأمريكية، ومنع عمليات الإيداع والسحب من البنوك الأمريكية.
اقرأ أيضًا.. بعد مقاضاتها.. سحب 2.1 مليار دولار من بينانس في 7 أيام
بينانس أكبر منصة للعملات المشفرة في العالم
ومنصة بينانس للعملات المشفرة هي الأكبر في العالم بأحجام تداول بلغت قيمتها نحو 23 تريليون دولار خلال العام الماضي، وفق بيانات أظهرتها CryptoCompare، حتى بعد قضية بينانس لا تزال هي الأكبر.
وتتلخص قضية بينانس في اتهامها من قبل لجنة تداول العقود الآجلة الأمريكية CFTC بانتهاك قوانين الولايات المتحدة، بالطلب من موظفيها تقديم المشورة للعملاء المقيمين في الولايات المتحدة حول كيفية التهرب من ضوابط تداول العملات المشفرة، من خلال تطبيق مراسلة تم تعيينه لحذف عمليات تبادل الرسائل النصية تلقائيًا.
بالإضافة إلى ذلك، يجري التحقيق مع الشركة من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، بشأن عملتها بينانس كوين BNB.
كما تواجه الشركة اتهامات من قبل أعضاء في الكونجرس الأمريكي بينهم السيناتور إليزابيث وارين، بأنها مرتع للنشاط المالي غير القانوني.
وتأتي قضية بينانس في وقت مشحون اقتصاديا وسياسيا، على خلفية الهزة التي أعقبت انهيار منصة FTX التي يجري محاكمة رئيسها التنفيذي سام بانكمان فرايد حاليا، الذي إذا ما ثبتت الاتهامات ضده فإنه قد يُحكم بسجنه لمدة 155 عاما.
وكانت FTX واحدة من أكثر المنصات زخما وأكبرها لتداول الأصول المشفرة قبل أن تنهار بسبب الإفلاس في نوفمبر.
وألقي القبض على سام بانكمان فرايد، 31 عاما، بعد تسليمه من جزر الباهما إلى الولايات المتحدة، وخرج من السجن بكفالة بقيمة 250 مليون دولار، وهو الآن في انتظار المحاكمة تحت الإقامة الجبرية في منزل والديه في بالو ألتو، كاليفورنيا.
كان سام بانكمان فرايد، الذي أدى صعوده السريع وانهياره المفاجئ في أواخر العام الماضي إلى صدمة مجتمع التشفير، اعترف سابقًا بسوء إدارة أعماله ، لكنه نفى التورط في الاحتيال.
وأقر ثلاثة من شركاء سام بانكمان التجاريين السابقين بالذنب في العديد من التهم وهم يتعاونون مع المحققين.