أعلنت منصة بينانس Binance، أكبر بورصة عملات مشفرة حول العالم من حيث القيمة السوقية، تعليق عمليات السحب والودائع بالجنيه الإسترليني.
يأتي ذلك بعد أن أعلنت منصة بينانس، منذ حوالي شهر توقف عمليات الإيداع والسحب والتحويلات بالدولار الأمريكي، في ظل الأزمة بين منصة العملات المشفرة والمنظمين في الولايات المتحدة الأمريكية.
منصة بينانس توضح سبب توقف العمليات بالجنيه الإسترليني
«من الصعب للغاية تقديم خدمات العملات المشفرة للمحفظة المدمجة للعملاء المملكة المتحدة بالجنية الإسترليني، بسبب الجو التنظيمي في المملكة المتحدة».. بهذه الكلمات كشف جيزمودو Gizmodo، المتحدث باسم شركة باي سايف Paysafe، الشريك المصرفي الخاص بمنصة بينانس في المملكة المتحدة، عن إيقاف عمليات الإيداع والسحب بالجنيه الإسترليني، وفقًا لما نقله موقع بلومبرغ.
اقرأ أيضًا.. كيف انتشرت عمليات الاحتيال الدراماتيكية في سوق العملات المشفرة؟
وأضاف جيزمود، في بيان له نقله موقع بلومبرغ، أن منصة بينانس لتداول العملات المشفرة، ستوقف خدماتها للإيداع والسحب بالجنيه الإسترليني، اعتبارًا من 22 مايو، ما يؤثر على جميع عملاء بينانس في المملكة المتحدة.
منصة بينانس وعملياتها في المملكة المتحدة
وصفت شركة باي سايف Paysafe، أن الجزء الخاص بها في المملكة المتحدة من أعمالها المشفرة بأنه «صغير»، لكنها أوضحت أنها لا تزال تعمل مع منصة بينانس في أماكن أخرى في أوروبا وأمريكا اللاتينية.
اقرأ أيضًا.. كيف تخزن عملة البيتكوين في محفظة ميتا ماسك؟
وأضاف المتحدث الرسمي باسم الشركة، في بيانه الذي نقله موقع بلومبرغ: «لقد تواصلنا مع منصة بينانس، على إيجاد حل بديل، للسماح للعملاء بتداول الجنيه الإسترليني مقابل العملات المشفرة، لكننا لم نتلقِ ردًا على الفور، بل مازال الأمر تحت البحث».
المملكة المتحدة والعملات المشفرة
في العام الماضي، أغمضت هيئة الرقابة المالية، أكبر هيئة مراقبة مالية في المملكة المتحدة، عن مخاوفها بعد أن أعادت شركة باي سايف Paysafe الودائع بالجنيه الإسترليني إلى منصة بينانس، بعد أن حذرت هيئة السلوك المالي (FCA) عملاء منصة بينانس، من عدم حصولها على إذن لتقديم خدمات الدفع السريع هذه في الدولة، وفقًا لما كشفه موقع بيزنس توداي.
اقرأ أيضًا: بعد إيقاف السحب بالدولار.. منصة ByBit تطلق بطاقتها الائتمانية
وفي شهر فبراير الماضي، أصدرت حكومة المملكة المتحدة خططها الخاصة لتنظيم سوق العملات المشفرة، من خلال إنشاء قواعد جديدة حول أنشطة حفظ العملات المشفرة والإقراض، كما أصدر صندوق النقد الدولي المزيد من اللوائح التنظيمية الخاصة بالعملات المشفرة، حتى أنه ذهب إلى حد التهديد بفرض الحظر إذا لم تستطع الشركات زيادة الإنفاذ.