أكد خبراء أن تبني وتنظيم الإمارات لقطاع الأصول الرقمية والبلوكشين والويب 3، ووضع التشريعات المواكبة للتطورات العالمية في هذا القطاع جعل منها الخيار الأول للمستثمرين حول العالم.
وقالت الدكتورة هدى الخزيمي، الرئيس المشارك لمجلس المستقبل العالمي في المنتدى الاقتصادي العالمي، إن الإمارات باتت الخيار الأول للمستثمرين في قطاع الأصول الرقمية حول العالم سواء كانوا شركات أو صناديق استثمارية.
وأضافت الخزيمي، التي تشغل أيضًا منصب المدير والعضو المؤسس لمركز الأبحاث والتطوير في جامعة نيويورك أبوظبي للأمن الإلكتروني، في تصريحات لـ«فاينانشيال فريدوم توداي»، أن حكومة الإمارات – ودبي على وجه الخصوص – تدعم التجارة العالمية في مجال الويب 3، مشيرة إلى مواكبتها لهذا القطاع من خلال وضع التشريعات المنظمة لذلك.
اقرأ أيضًا.. بينانس دبي: الإمارات وجهة رئيسية لشركات التشفير
استقطاب الاستثمارات العالمية
وقالت إن التشريعات المنظمة لسوق الأصول الرقمية مهمة جدًا على صعيد جذب المستثمرين نظرًا للحساسية الشديدة التي تتسم بها هذه الأصول مقارنة بالأصول التقليدية، مشيرة إلى التراجعات الكبيرة التي شهدها سوق الرموز غير القابلة للاستبدال NFTs بداية من الربع الأول من العام الجاري، بسبب تراجع كمية الاستثمارات المتجهة إليها.
وأضافت أن التشريعات تجذب المستثمرين العالميين والشركات الناشئة للتواجد في هذه السوق، واختبار مدى قوتها وسلامتها.
وعلى صعيد المنافسة العالمية، أكدت الخزيمي، أن الإمارات دخلت هذه المنافسة، وتمكنت من استقطاب الاستثمارات العالمية في هذا المجال، مشيرة إلى أن الفضل في ذلك يرجع إلى الحكومة التي أعطت أولوية لتنظيم هذا القطاع ما خلق بيئة جذابة للشركات العالمية مثل «بينانس»، و«أو كي إكس».
اقرأ أيضًا.. منصة Gemini للعملات المشفرة تتقدم بطلب للترخيص في الإمارات
تدفق الشركات من العواصم العالمية إلى الإمارات
وقالت باولا تافنغر، كبير مسؤولي الاستثمار في إنجاز كابيتال، «جميعنا متحمسون جدًا لما يجري من تطور في دبي، لقد شهدنا الكثير من التغيرات منذ بداية العام الماضي، من إقرار تشريعات منظمة لقطاع الأصول الرقمية، وما صحبه من تدفق هائل للشركات التي تخارجت من العواصم العالمية التي كانت توصف بعواصم العملات المشفرة سابقًا لسبب أو لآخر، خاصة مع ما يحدث في الولايات المتحدة».
وأضافت في تصريحات لـ«فاينانشيال فريدوم توداي»، «أعتقد أن معظم الشركات التي تتعامل في الأصول الرقمية يفضلون بيئة العمل الجاذبة في الإمارات، إذ أنه يوجد حكومة تدعم هذا النوع من المشاريع مما يجعل من السهل تأسيس الشركات، والتواصل مع الآخرين من نفس القطاع».
قوة دفع للشركات الناشئة
من جهته، قال رودي شوشاني، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«DXTALKS»، في تصريحات لـ«فاينانشيال فريدوم توداي»، إن تبني وتنظيم قطاع الأصول الرقمية في الإمارات وإنشاء هيئات مثل هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) في دبي، مثّل قوة دفع للشركات الناشئة حول العالم للتواجد في هذه السوق.
وأشاد بالجهود التي تقوم بها هيئة تنظيم الرموز المشفرة في دبي، وسوق أبوظبي العالمي (ADGM)، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي فيما يتعلق بتنظيم الأصول الرقمية، مشيرًا إلى أن المؤسسات الحكومية تعمل على وضع أفضل التشريعات التي تدفع الشركات الناشئة إلى التواجد في هذه السوق والتي تجد شراكات مع هيئات مثل هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA).
وعلى صعيد المنافسة على مستوى المنطقة والعالم، قال شوشاني، إن المنافسة كبيرة في هذا القطاع، مشيرًا إلى اهتمام المملكة العربية السعودية بقطاع الأصول الرقمية، ووجود محافظ كبيرة من هذه الأصول في المملكة، بالإضافة إلى تواجد لبنان في المرتبة الثانية عربيًا في قطاع الكريبتو.
وأعرب عن تطلعه إلى أن يكون هناك المزيد من التشريعات المنظمة لهذه السوق كحافز للابتكار.
اقرأ أيضًا.. المستشارون الآليون.. كيف سيضيف Ai نحو 103 مليارات درهم لاقتصاد الإمارات؟
هيئة تنظيم الأصول الافتراضية بدبي
وفي شهر مارس من العام الماضي 2022 أطلقت دبي هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، كأول هيئة متخصصة في قطاع الأصول الافتراضية بالعالم، وهي تمثل خطوة مهمة نحو تنظيم مشهد الأصول الافتراضية العالمي.
وأعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إصدار قانون تنظيم الأصول الافتراضية رقم (4) لسنة 2022، بهدف إنشاء بيئة عمل متقدمة وقادرة على دعم منظومة قطاع الأصول الافتراضية العالمية، وتعزيز نموّها ونضجها وفق منهجية آمنة.
اقرأ أيضًا.. رئيس منصة كوين باس يفكر في الإمارات
وتعتبر سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية أول جهة تنظيمية من نوعها مختصة بقطاع الأصول الافتراضية في العالم، وذلك من خلال وضع إطار تنظيمي متكامل للقطاع بالتنسيق مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع، والتي أنيط بها مهمة وضع التشريعات والأنظمة اللازمة لترخيص الشركات والنشاطات العاملة في هذا المجال، وإدارة جميع عمليات القطاع في الإمارة، باستثناء مركز دبي المالي العالمي، بما ينسجم مع معايير أفضل الهيئات التشريعية العالمية.