ازدادت شعبية العملات المشفرة في الآونة الاخيرة، وأصبحت العديد من الشركات تعتمد عليها كوسيلة للمدفوعات مقابل الأصول الحقيقية مثل العقارات والسيارات واليخوت.
في المقابل تتخوف العديد من الدول والمنظمات الدولية مثل مجموعة العشرين، والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي من تأثير العملات المشفرة على الأنظمة الاقتصادية والمالية التقليدية في العالم.
لماذا العملات المشفرة؟
العملات المشفرة هي عملات رقمية مبنية على أسس وبرامج تشفيرية معقدة. تستخدم العملات المشفرة البلوكشين، وهو دفتر أستاذ موزع على أجهزة الكمبيوتر، لحفظ جميع البيانات والعمليات المرتبطة بها. ووفقا لبيانات كوينديسك، تعتبر كل من البيتكوين والإيثريوم من أكثر العملات المشفرة شهرة وأهمية من حيث عدد المستخدمين ورأس المال المتداول في بورصة التشفير.
مخاطر العملات المشفرة
تعتقد المنظمات والعديد من الدول أن تبني العملات المشفرة من قبل العديد من الدول والشركات يزيد نسبة المخاطر المالية لعدة أسباب:
غياب اللوائح والأنظمة القانونية التي تنظم العملات المشفرة وخاصة العملات المستقرة.
زيادة الاعتماد على أنظمة التمويل اللامركزي المرتبطة بالعملات المشفرة دون وجود أي تنظيم قانوني لها.
اعتماد العملات على العلاقة المباشرة بين طرفين دون وجود أي رقيب مما يلغي أي دور رقابي مؤسسات أو حكومي أو دولي.
زيادة إقبال الأفراد على الاستثمار في العملات المشفرة على حساب الإستثمارات التقليدية الأخرى، الأمر الذي يؤثر بصورة سلبية على النمو الإقتصادي في جميع أنحاء العالم وخاصة في الدول النامية.
زيادة إقبال الشركات والمؤسسات المالية على إدراج العملات المشفرة ضمن انظمتها دون وجود أطر قانونية واضحة تحمي جميع الأطراف.
إعطاء العديد من الدول الموافقة لبورصات وشركات التشفير بالعمل دون وجود ضمانات فعلية للمستثمرين.