مع استمرار الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة في سعيها لكبح جماح شركات التشفير، يوجه صانعو القواعد في أوروبا، ولا سيما في فرنسا، الدعوات لهذه الشركات للقدوم إليها.
ووفق تقرير موقع «دي كريبت»، فإنه مع استهداف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC لمجموعة كبيرة من شركات التشفير ذات العلامات التجارية الكبيرة، يتطلع بعض الرؤساء التنفيذيين عبر المحيط الأطلسي لإعادة فتح شركاتهم هناك.
اقرأ أيضًا.. ضربة جديدة لسوق التشفير.. اتهام بورصة Bittrex بانتهاك القوانين الأمريكية
شركات التشفير تتدفق إلى أوروبا
على سبيل المثال، قال الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase، برايان أرمسترونج، مؤخرًا إنه يفكر في القيام بذلك، وبالمثل، قال براد جارلينجهاوس الرئيس التنفيذي لشركة Ripple لشبكة CNBC يوم الخميس إن اللوائح المربكة في الولايات المتحدة ستدفع المزيد من شركات التشفير إلى المغادرة.
وقال: «بصراحة، هذا هو السبب في أنك ترى ريادة الأعمال والاستثمار يتدفقان إلى أماكن أخرى – وبالتأكيد كانت أوروبا مستفيدًا كبيرًا من الارتباك السائد في الولايات المتحدة».
ليس من قبيل المصادفة أيضًا أن تظهر أوروبا كفائز محتمل وسط الفوضى، خاصة بعد أن أقرت الكتلة قواعد تشفير أكثر وضوحًا عبر إرشادات الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA) في وقت سابق من هذا الشهر.
بحسب «دي كريبت» فإن السلطات الفرنسية، على وجه الخصوص، تدرك جيدًا أيضًا هذه الإمكانات وتحرص على تعزيز إطارها التنظيمي لجذب الشركات الأمريكية.
اقرأ أيضًا.. إفلاس بورصة Bittrex.. القصة كاملة
ميزة عمل واضحة لـ شركات التشفير بفرنسا
قال أوين سيمونين، الرئيس التنفيذي لشركة ميريا Meria، وهي منصة استثمار تشفير مقرها ميتز بفرنسا، لـ«دي كريبت»، «في فرنسا، لدينا ميزة وجود إطار عمل واضح. ومن المرجح أن تنقل فرنسا إطارها إلى المستوى الأوروبي بنظام CASP الجديد. إنه يوفر إطارًا واضحًا ومحددًا يشجع الشركات الدولية الكبرى على القدوم إلينا ، وبالتالي فتح السوق الأوروبية أمامهم».
ودفع اعتماد قواعد وإرشادات ميكا MiCA التي توضح قواعد تنظيم عمل شركات التشفير من قبل المشرعين الأوروبيين مؤخرًا العديد من الشركات إلى الاستعداد للوائح الجديدة، حيث تستضيف فرنسا حاليًا 72 شركة تشفير مسجلة، وهو رقم من المتوقع أن يرتفع.
اقرأ أيضًا.. بورصة FTX تسعى لاستعادة 3.9 مليار دولار من جينيسيس
السماح لـ شركات التشفير العمل دون ترخيص بفرنسا حتى 2026
ويمكن لمنصات العملات المشفرة حاليًا العمل في فرنسا بدون ترخيص كامل حتى عام 2026، مما يسمح لهم بتقديم الخدمات بأقل عدد من عمليات التحقق.
ومع ذلك، بحلول يناير 2024، ستحتاج هذه الشركات إلى الحصول على ترخيص كامل للعمل، حتى قبل أن تصبح لوائح الاتحاد الأوروبي سارية المفعول.
كجزء من الإجراءات الانتقالية التي تم تنفيذها في وقت سابق من هذا العام تحسباً لـ MiCA ، ستخضع الشركات التي تقدم الطلبات اعتبارًا من يوليو فصاعدًا لعملية تسجيل محسّنة. سوف تتطلب هذه العملية دليلًا على وجود أنظمة قوية لتكنولوجيا المعلومات وسياسة تضارب المصالح.
وستمنح لوائح MiCA، المقرر تنفيذها في عام 2025، حقوقًا لخدمة السوق الأوروبية بأكملها وستشمل مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك الاستثمار في العملات المشفرة والمشورة وإدارة المحافظ.
ومع ذلك، لا تزال هناك جوانب أخرى بحاجة إلى توضيح من قبل السلطات الفرنسية، وينبغي إصدار لوائح جديدة في المستقبل.