السلفادور هي أول دولة تعتمد البيتكوين كعملة قانونية، وتدمجها ضمن أنظمة المدفوعات والضرائب والخدمات المصرفية وحتّى التعليم.
في يونيو 2021، أحدثت السلفادور ثورة في النظام المالي العالمي بإعلانها البيتكوين كعملة قانونية، مما جعلها الدولة الرائدة في تبني التكنولوجيا المالية الرقمية، هذا التحول الجريء الذي يهدف إلى تحقيق الشمول المالي وتحفيز النمو الاقتصادي جاء بدعم من الكونجرس السلفادوري وتوجيهات الرئيس نجيب بوكيلي، ومنذ ذلك الحين، شهدت السلفادور تكامل البيتكوين في جميع جوانب الحياة اليومية فالشركات، باستثناء تلك التي تواجه عقبات تكنولوجية، أصبحت ملزمة بقبول البيتكوين كوسيلة دفع والضرائب والرسوم الحكومية يمكن سدادها الآن بالعملة المشفرة.
وقامت الحكومة بتدشين برامج تعليمية لتعريف الطلاب بالعملة وآلياتها، ليس ذلك وحسب بل أطلقت محفظة رقمية رسمية للسلفادور في خطوة لتوسيع الخدمات المالية للأشخاص بدون حسابات بنكية.
وقدمت السلفادور برنامجًا يمنح تأشيرة إقامة ومسارًا نحو الجنسية السلفادورية للأشخاص الذين يستثمرون مليون دولار في البيتكوين
لجذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد السلفادوري ومع تزايد قيمة البيتكوين، تتطلع السلفادور إلى مستقبل مالي واعد
حيث قد تصبح قادرة على سداد ديونها لصندوق النقد الدولي، وتعزيز مكانتها كوجهة جذابة للمقيمين والمستثمرين على حد سواء
بفضل رؤيتها المستقبلية في عملة البيتكوين.