بعد ساعات من رفع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، دعوى قضائية ضد بورصة بينانس لتداول العملات المشفرة، رفعت اللجنة دعوى قضائية أخرى ضد منصة كوين باس بتهمة انتهاك قوانين الأوراق المالية.
واتهمت اللجنة منصة كوين باس بعدم التسجيل لدى الهيئة كوسيط او بورصة أوراق مالية وطنية، فيما ردت كوين باس بأنها تمتثل للجهات التنظيمية، وأن غياب قواعد واضحة لصناعة الأصول الرقمية سوف يضر بالسوق.
تفاصيل الاتهامات الموجه إلى منصة كوين باس
ورفعت لجنة الأوراق المالية الأميركية، دعوى في محكمة فيدرالية بنيويورك تتهم منصة كوين باس Coinbase وشركتها الأم سي جي أي CGI، بخرق قانون الأوراق المالية من خلال العمل كوسيط غير مسجل لمنصة تداول العملات المشفرة الرئيسية، وذلك من خلال منتج كوين باس برايم Coinbase Prime الخاص بها، ومحفظة كوين باس والت Coinbase Wallet.
وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات، في شكواها إلى المحكمة الفيدرالية: «لم تسجل كوين باس Coinbase أبدًا لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات كوسيط أو بورصة أوراق مالية وطنية أو وكالة مقاصة، وبالتالي فهي تتهرب من نظام الإفصاح الذي شرعه الكونجرس لأسواق الأوراق المالية لدينا»، وفقًا لما نقلته شبكة سي إن إن.
وذكرت الدعوى أنه طوال الوقت، حققت منصة كوين باس Coinbase عائدات بمليارات الدولارات من خلال تحصيل رسوم المعاملات من المستثمرين الذين حرمتهم بورصة العملات المشفرة من الإفصاحات والحماية التي ينطوي عليها التسجيل، وبالتالي تعرضوا لمخاطر كبيرة، وفي نفس الوقت انتهاك لقوانين الأوراق المالية الأمريكية.
وفور انتشار أخبار هذه الدعوى تراجعت أسهم كوين باس Coinbase بنسبة 16 ٪ في تداول ما قبل السوق.
الأوراق المالية والاتهامات إلى منصة كوين باس
من جانبه قال غاري غينسلر Gary Gensler، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية: «منصة كوين باس Coinbase، على الرغم من خضوعها لقوانين الأوراق المالية؛ إلا أنها مختلطة وتؤدي بشكل غير قانوني أدوار التداول والوساطة والمقاصة».
وأضاف غاري، في تصريحات نقلها موقع ذا فريج: «إن إخفاقات منصة كوين باس Coinbase المزعومة تحرم المستثمرين من وسائل الحماية الهامة، من الاحتيال والتلاعب، والضمانات ضد تضارب المصالح، والتفتيش الروتيني من قبل لجنة الأوراق المالية، وأيضًا لم تسجل البورصة برنامج ستاكينج آس سيرفيس Staking as a-service، الخاص بها كما هو مطلوب بموجب قوانين الأوراق المالية، مما يحرم المستثمرين مرة أخرى من الإفصاح المهم وغيره من أشكال وسائل الحماية».
اقرأ أيضاً.. منصة بينانس تتوقف بكندا بسبب «البيئة التنظيمية الصعبة»
من جهته، رد بول غريوال Paul Grewal، كبير المسؤولين القانونيين في منصة كوين باس Coinbase على الدعوى في بيان قائلا: «إن اعتماد لجنة الأوراق المالية والبورصات، على نهج الإنفاذ فقط في غياب قواعد واضحة لصناعة الأصول الرقمية يضر بالقدرة التنافسية الاقتصادية لأمريكا وشركات مثل كوين Coinbase التي لديها التزام واضح بالامتثال».
وأضاف بول، في تصريح حصري لموقع ذا فريج: «الحل هو تشريع يسمح بوضع قواعد عادلة تعمل بشفافية ويتم تطبيقها بعدالة وليس التقاضي، وفي غضون ذلك سنواصل إدارة أعمالنا كالمعتاد».
اتهامات إلى منصة بينانس
تأتي اتهامات لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية إلى منصة كوين باس، بعد يوم واحد فقط، من رفع دعوى ضد منصة بينانس لتدوال العملات المشفرة بتهمة انتهاك قوانين التنظيم الأمريكية وأنها تعمل في البلاد بشكل غير قانوني، وفقًا لما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز.
اقرأ أيضاً.. هل تُخطط منصة بينانس لتسريح 20% من موظفيها؟
ووجهت اللجنة لمنصة بينانس ومؤسسها ورئيسها التنفيذي «شانغبينج تشاو» المعروف باسم CZ، نحو 13 تهمة من المنظمين الأمريكيين، أبرزها: عرض أوراق مالية غير مسجلة أمام المستثمرين في شكل عملات مشفرة، والسماح لأشخاص أمريكيين بالتداول على منصتها، ودمج مليارات الدولارات في أموال العملاء سرا وإرسالها إلى شركة منفصلة يسيطر عليها «CZ»، بالإضافة إلى تضليل الجهات التنظيمية والمستثمرين بشأن مدى كفاءة أنظمتها لتتبع ومراقبة التلاعب في التداولات.
وذكرت شركة البيانات نانسن، أنها تتبعت أكثر من 790 مليون دولار تم سحبها من منصة بينانس Binance والشركات التابعة لها في الولايات المتحدة منذ رفع الدعوى القضائية.