في تطور جديد لـ قضية بينانس ، أكبر منصة عملات مشفرة في العالم، طلبت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، يوم الثلاثاء من محكمة فيدرالية إصدار أمر تقييدي مؤقت لتجميد الأصول الأمريكية لبورصة العملات المشفرة بينانس Binance.
يأتي هذا الاقتراح من الجهات التنظيمية، في ملف قضية بينانس للمحكمة الجزئية الأمريكية لمنطقة كولومبيا، بعد يوم من رفع المنظمين الأمريكيين دعوى قضائية ضد بورصة بينانس ورئيسها التنفيذي تشانغبينغ تشاو Changpeng Zhao المعروف بـCZ بزعم تشغيلهما منصة غير مسجلة، وانتهاك قوانين الأوراق المالية الأمريكية مما زاد الضغط على أكبر بورصة عملة مشفرة في العالم، وفق رويترز.
في دعوى قضية بينانس، اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات بينانس بسنوات من انتهاك القوانين الأمريكية، والتهرب من الرقابة التنظيمية.
ويقع مقر شركة بينانس القابضة في جزر كايمان، أما «بينانس يو إس» فهي شركة تابعة لها في الولايات المتحدة. وقالت بينانس إن طلب لجنة الأوراق المالية والبورصات يتعلق بشركتها في الولايات المتحدة.
اقرأ أيضاً.. كيف أثرت الاتهامات ضد منصة بينانس على سوق العملات المشفرة؟
قضية بينانس: ماذا عن أموال المستخدمين؟
وأثار طلب تجميد أصول بينانس مخاوف بشأن أصول المستخدمين إلا أن بينانس الأمريكية قالت إن أصول المستخدمين ستظل آمنة وستواصل المنصة عمليات الإيداع والسحب العادية. وأضافت أنها ستدافع عن نفسها في المحكمة واصفة خطوة هيئة الأوراق المالية والبورصات بأنها «غير مبررة».
وبحسب سي إن بي سي فإن أمر التجميد ينطبق فقط على شركتين تابعتين لـ بينانس في الولايات المتحدة ، وليس على البورصة الدولية غير الخاضعة للتنظيم في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الأمر سينطبق على عشرات الحسابات الموجودة في أكسوس بنك Axos Bank و سيلفرغيت بنك Silvergate Bank وبرايم تراست Prime Trust ومؤسسات أخرى.
وتقول لجنة الأوراق المالية والبورصات إن كيانين أجنبيين يسيطر عليهما أيضًا CZ، كانا بمثابة قنوات لمليارات الدولارات من أموال العملاء التي تم دمجها بشكل غير شرعي مع أموال بينانس.
وترى الجهة المنظمة أن تجميد الأصول ضروري لمنع تبديد الأصول المتاحة لأي حكم، بالنظر إلى سنوات السلوك المخالف للمدعى عليهم، وتجاهل قوانين الولايات المتحدة.
وبدأت قضية بينانس عندما رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، الإثنين، دعوى قضائية ضد بورصة تداول العملات المشفرة بينانس، ومؤسسها ورئيسها التنفيذي «شانغبينج تشاو» المعروف باسم «CZ» في اتهامات بانتهاك قوانين الأوراق المالية الفيدرالية.
اقرأ أيضاً.. بعد «بينانس».. منصة كوين باس تواجه دعوى بانتهاك القوانين الأمريكية
قضية بينانس: قائمة الاتهامات الموجهة للبورصة ورئيسها
وشملت قائمة الاتهامات، بحسب «كوين ديسك»: عرض أوراق مالية غير مسجلة أمام المستثمرين في شكل عملات مشفرة، وتقديم خدمة الـ Staking، والسماح لأشخاص أمريكيين، بمعنى مواطنين أمريكيين أو أشخاص يعيشون في الولايات المتحدة، بالتداول على منصتها، ودمج مليارات الدولارات في أموال العملاء سرا وإرسالها إلى شركة منفصلة يسيطر عليها «C.Z»، وتضليل الجهات التنظيمية والمستثمرين بشأن مدى كفاءة أنظمتها لتتبع ومراقبة التلاعب في التداولات، وهي التهم التي تمثل جميعها انتهاكا لقوانين الأوراق المالية.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن بينانس و«CZ» يواجهان 13 تهمة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن التحركات ضد بينانس و«CZ» تأتي بعد أشهر من تقديم تهم جنائية ضد سام بانكمان فرايد، مؤسس بورصة FTX، والتي كانت منافسا كبيرا لـ بينانس في عالم تداول العملات المشفرة حتى انهارت الأولى وقدمت طلبًا للإفلاس في نوفمبر الماضي.
اقرأ أيضاً.. بينانس تواجه 13 اتهاما.. وتقارير تتحدث عن بديل لـ«CZ»
CZ يعلق على قضية بينانس
وفي تعليق له عبر حسابه على تويتر، قال مؤسس بورصة بينانس، «فريقنا على أهبة الاستعداد لضمان استقرار الأنظمة التي تعمل بها البورصة، بما في ذلك عمليات السحب والإيداع».
وأضاف «سنصدر ردًا بمجرد الاطلاع على الشكوى، الموجهة ضدنا»، مؤكدا أنه لم يطلع عليها بعد، وأن الإعلام حصل على المعلومات قبل أن يطلعوا عليها.
قضية بينانس ليست الوحيدة
وقضية بينانس ليست الوحيدة فقد رفعت لجنة البورصات والأوراق المالية، أمس، دعوى قضائية ضد منصة العملات المشفرة كوين بيز Coinbase، وهي الدعوى القضائية الثانية في غضون يومين ضد بورصة عملات رقمية كبرى، في تصعيد كبير لحملة قمع على الصناعة والتي يمكن أن تحول بشكل كبير السوق التي عملت إلى حد كبير خارج التنظيم.
وفي حالة نجاح لجنة الأوراق المالية في دعاواها، يمكن أن تحدث تحولا في سوق العملات المشفرة من خلال التأكيد بنجاح على تبعية الصناعة لسلطتها، في وقت أكد فيه اللاعبون الرئيسيون في الصناعة أن العملات المشفرة لا تشكل أوراقًا مالية ولا ينبغي أن تتبع لجنة الأوراق المالية والبورصات، بحسب كيفين أوبراين، الشريك في Ford O’Brien Landy والمدعي العام الفيدرالي السابق.
وقال «مع ذلك فإن هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لم تتعامل سابقًا مع مثل هؤلاء اللاعبين الرئيسيين في التشفير. وإذا انتصرت لجنة الأوراق المالية والبورصات في كلتا الحالتين، فسوف تتغير صناعة العملات المشفرة».