نشرت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، وثيقة المبادئ الإرشادية لتنظيم سوق الأصول الافتراضية وأنشطته. وتستهدف هذه المبادئ التعاون مع السلطات الأخرى، وتثقيف المجتمع بشأن الاستجابة للمخاطر الأساسية في سوق الأصول الافتراضية.
وتمثل تلك المبادئ الإرشادية مرجعًا يستكمل توضيح الدور الذي يلعبه سوق أبو ظبي العالمي، والخاص بأنشطة الأصول الافتراضية الفورية، كما تهدف إلى توطيد علاقات التعاون التنظيمي بين سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي والسلطات الأخرى داخل دولة الإمارات وفي الأسواق العالمية الأخرى.
أهداف المبادئ الإرشادية
تهدف المبادئ الإرشادية لسوق أبو ظبي العالمي بوجه عام إلى ضمان حماية العملاء، والارتقاء بمستوى القدرة على رصد المخاطر ونزاهة السوق واستقراره المالي، والثقة في المنظومة الشاملة لسوق الأصول الافتراضية.
اقرأ أيضًا: من يرث العملات المشفرة بعد الوفاة؟
ووفقًا لسلطة تنظيم الخدمات المالية، فإن هذه الأهداف ستؤدي في نهاية المطاف إلى تأسيس مجتمع ناضج للأصول الافتراضية يتسم بالنشاط والحيوية، وترسيخ مكانة سوق أبو ظبي العالمي كوجهة مفضلة لشركات الأصول الافتراضية والمستثمرين.
مسار الإمارات العربية المتحدة نحو التشفير
بدأت حكومة الإمارات العربية المتحدة مسارها نحو تبني العملات المشفرة منذ سنوات، إذ وضعت اللوائح الأولى لقطاع الأصول الرقمية في عام 2018 في سوق أبو ظبي العالمي.
اقرأ أيضًا: بلوكتشين دوت كوم في دبي.. الكريبتو واللعب النظيف
وفي شهر أبريل من العام نفسه، أطلقت حكومة الإمارات استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية 2021، والمرتبطة بتقنية البلوكتشين (Blockchain)، والتي تهدف إلى تطويع التقنيات المتقدمة وتوظيفها لتحويل 50% من التعاملات الحكومية على المستوى الاتحادي إلى منصة بلوكتشين.
وفي نوفمبر 2021، أعلن مشغل البريد في الإمارات العربية المتحدة أنه سيكون الأول في الشرق الأوسط الذي يصدر طوابع بريد من الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، احتفالًا بمرور 50 عامًا على الاتحاد.
تأثير المبادئ الإرشادية على تداول العملات المشفرة في الإمارات
توفر المبادئ الإرشادية الجديدة المزيد من الفوائد المتعلقة بتداول العملات المشفرة بثقة وأمان في الإمارات العربية المتحدة، إذ تركز على وجود إطار تنظيمي قوي يتمتع بالشفافية ويعمل على مواجهة مخاطر سوق الأصول الافتراضية، بجانب وجود معايير عالية للترخيص.
وستؤثر تلك المبادئ الإرشادية بصورة إيجابية على المناطق الحرة في الإمارات، بما في ذلك مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للسلع المعتمدة، والتي توفر مجموعة كبيرة من الفوائد لأولئك الذين يتطلعون لإنشاء أعمال تشفير في الإمارات.
ويعد التزام الإمارات العربية المتحدة بإنشاء نظام تشفير جيد سببًا رئيسيًا في جذب المزيد من المستثمرين ورجال الأعمال في مجال التكنولوجيا في مختلف أنحاء العالم، كما يعد ذلك مثالًا على كيفية استفادة الدول النامية من التوسع في التكنولوجيا.
الإمارات وما يخبئه المستقبل للعملات المشفرة
يكتسب سوق التشفير في الإمارات ثقة المستثمرين المحليين والدوليين بفضل قدرة تقنية البلوكتشين على منع الاحتيال والشفافية، بجانب الأطر التنظيمية التي تضعها الإمارات، وتحديدًا أبو ظبي ودبي، للتشجيع على إنشاء البورصات وغيرها من الأعمال المرتبطة بالعملات المشفرة، مع ضمان حماية المستهلكين.
وبفضل تلك الإجراءات التنظيمية، من المتوقع أن يكون في دبي أكثر من 1000 شركة تعمل بالعملات المشفرة بحلول نهاية العام الجاري.
وتعمل حكومة الإمارات حاليًا على إطلاق عملتها الرقمية، بعدما أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في يوليو 2021 اعتزامه إطلاق أول عملية رقمية له بحلول عام 2026.
وتشمل خطط المصرف المركزي الإمارات إصدار عملة رقمية ودفع التحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات، من خلال الاستفادة من أحدث حلول الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.
وتمثل مساعي مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي جزءًا من استراتيجية 2023-2026، والتي تهدف إلى وضع المصرف الإماراتي بين أكبر 10 بنوك مركزية في العالم.
تبني العملات المشفرة يعود بالنفع على اقتصاد الإمارات
اعتبر براد يسار (Brad Yasar) المؤسس المشارك لشركة (EQIFi) انفتاح الإمارات العربية المتحدة على العملات الرقمية أنه نهج عملي تتبعه الدولة لتنويع مصادر ثروتها، بجانب اعتمادها الرئيسي على السلع الأساسية مثل النفط، حسبما ذكر خلال حديثه لموقع كوين تيليجراف (Cointelegraph).
فيما أكد كريستيان بوريل (Christian Borel) كبير المسؤولين التنفيذيين في سيبا بنك (SEBA Bank)، أن الإمارات تتمتع بالعديد من المميزات التي تجعلها مركزًا عالميًا مثاليًا للأصول الرقمية وصناعة البلوكتشين، إذ تتمتع بموقع مثالي من حيث شبكات الأعمال الحالية للاستفادة من الاتصال بين الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدول الغربية.
