يشهد العالم انتقالًا نوعيًا في كافة قطاعاته ومجالاته، من خلال تطور الرقمنة واعتماد التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي كوسيلة لتطوير الإنتاج وزيادة الجودة، وقد تأثرت العديد من دول الوطن العربي بهذه التغيرات، وأفرزت عن العديد من الآثار، منها الاقتصاد الرقمي في المغرب.
كيف ينهض الاقتصاد الرقمي في المغرب؟
تعيش دولة المغرب في حالة من عدم اليقين بسبب تأثير الرقمنة على سوق العمل، لأن الإقبال الشديد على هذا التحول الجذري لا يعني بالضرورة غياب الآثار السلبية المصاحبة له. وبالرغم من استعداد المغرب لجني ثمار التحول الرقمي والتنعم بإيجابياته الوفيرة، إلا أن البلاد في حاجة أن تتحضر جيدًا لمواجهة الآثار السلبية التي قد تطال مجال التوظيف، ومعدل النمو والازدهار الاقتصادي للبلاد.
اقرأ أيضًا: هل يسيطر الاقتصاد الرقمي على التجارة والخدمات المصرفية؟
يحتاج الاقتصاد الرقمي في المغرب إلى تكثيف الجهود التي تسهل عملية الوصول إلى شبكات رقمية وتكنولوجية جيدة، والحفاظ على هذه الوتيرة البناءة بهدف زيادة إنتاجية البلاد، وبالتالي خلق فرص عمل جديدة للشباب، وجعل سوق العمل أكثر مرونة. هذا ولا يمكن إنكار دور الحكومة المغربية في إدارة هذا التحول وضمه تحت جناحيها.
ويقع على عاتق السلطات العمل وفقًا لمبدأي المساواة والعدالة، بحيث تكون مسؤولة عن ضمان إعادة توزيع الثروة التي سيلمسها المجتمع وقطاعاته، وبالتالي تجنب التمييز وعدم المساواة الذي قد ينتج. ومن أجل تحقيق هذه الغاية، لجأت الحكومة المغربية إلى اعتماد عدة استراتيجيات إلكترونية تمتعت بآثار متباينة، مما حد بالتالي من نطاقها وفعاليتها وفقًا لتقرير منتدى البحوث الإقتصادية.
الاقتصاد الرقمي في المغرب
لعب وباء كورونا دورًا أساسيًا في تكثيف الجهود نحو الاقتصاد الرقمي في المغرب. وقد اتضح أن نظرية رقمنة القطاع المالي في المغرب ليست إلا ضرورة جوهرية، من أجل ضمان قدرة هذا القطاع على التنافس المستدام في الداخل كما في الخارج وتعزيز نموه الاقتصادي.
وفي السنوات الأخيرة، شهدت المؤسسات المصرفية والمالية المغربية، منافسات حادة، دفعت الحكومة لاعتماد الاقتصاد الرقمي في المغرب، واستقبال ابتكارات ومنتجات رقمية جديدة، وتبني تكنولوجيات مالية غير تقليدية. ويتجلى الهدف لهذا التحول الثوري في مواكبة احتياجات السوق وتطوره وتوفير منتجات وخدمات مصرفية فعالة للمواطنين المغربيين.
ولكن بالرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة لإدخال هذه الرقمنة إلى قطاعاتها، لا تزال نسبة اعتماد هذه التقنيات الجديدة منخفضًا عند الأسر المغربية وذلك بسبب مستويات الدخل المنخفضة. كما يمكن أن يعود جزء من السبب إلى عدم توفير المصارف منتجات مطابقة لاحتياجات العملاء المحتملين أو حتى إلى ارتفاع مستوى استخدام الخدمات المالية غير الرسمية. ومن هنا يتبين للحكومة ضرورة إيجاد طريقة فعالة للبنوك المغربية للوصول إلى هذه النسبة من المجتمع المغربي وزيادة عدد المعاملات المالية في أقرب وقت ممكن.
أهمية رقمنة القطاع الزراعي في دولة المغرب
يشكل القطاع الزراعي ركيزة رئيسية من ركائز اقتصاد المغرب ومجتمعه. وفي ظل التحديات التي يواجهها هذا القطاع، تتمثل رقمنة القطاع الزراعي بكونها من الحلول المتوفرة لمواجهة العديد من المصاعب. ولكن ينبغي استيفاء ثلاثة شروط أساسية لضمان فعالية هذه الرقمنة ألا وهي: البنية التحتية، والتعليم، وبرامج الدعم.
وبالفعل أقدمت الحكومة المغربية على دمج الرقمنة في قلب أعمالها وقطاعاتها ووضع مشاريع كبيرة لتفعيل دورها في أقطاب الاقتصاد المغربي، وفقًا لتقرير منتدى البحوث الاقتصادية.
إن إدخال ظاهرة التحول الرقمي الناجحة من شأنها أن تعزز أداء الاقتصاد في المغرب من حيث العمالة والنمو والحد من التفاوتات بين فئات المجتمع. ولا تعتبر هذه الاستراتيجيات إلا خطوات أولية تجاه عالم رقمي بكل ما للكلمة من معنى.
