تدرس وزارة العدل الأميركية توجيه تهم بالاحتيال إلى إدارة منصة بينانس، فيما يثير ذلك مخاوف لدى المسؤولين من تكرار مصير بورصة FTX المفلسة الآن.
ونقل موقع «سيمافور – SEMAFOR» عن مصادر مطلعة، أن مسؤولو الوزارة يدرسون توجيه تهم الاحتيال إلى أكبر بورصة لتداول العملات المشفرة، لكنهم يشعرون بالقلق إزاء التكلفة التي قد يتحملها العملاء الذين قد يتدافعون على المنصة لسحب أموالهم.
اقرأ أيضاً.. منصة بينانس: عودة إلى اليابان وتحذيرات في نيجيريا
لماذا تواجه منصة بينانس اتهامات الاحتيال؟
بحسب «سيمافور»، فإن منصة بينانس، ومؤسسها الملياردير تشانغبينغ تشاو، الملقب بـCZ، يواجهون بالفعل تهمًا قدمتها كلًا من هيئة الأوراق المالية والبورصات، وهيئة تداول السلع الآجلة. وتتهم الأولى بينانس بتشغيل بورصة غير مسجلة في الولايات المتحدة، والسماح عمدًا لمواطنيها بالتداول في منصة بينانس الخارجية. فمن أجل الوصول إلى المنصة، يحتاج المواطنون الأمريكيون إلى استخدام VPN أو بعض الأدوات الأخرى للتحايل على القيود.
كما ادعت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن بورصة العملات المشفرة خدعت العملاء والمستثمرين عن طريق استخدام شركة سيغما «تشين – Sigma Chain» السرية للتلاعب في التداولات على منصة بينانس يو إس.
لكن الأشخاص الذين يتداولون العملات المشفرة على المنصة ويُزعم أنهم تعرضوا للاحتيال من خلال تكتيكات الشركة، يجب أن يعرفوا أنهم يخاطرون بمخاطر أكبر مما قد يتعرضون له في البورصات المنظمة. لكن هذا بالكاد يجعل عملاء منصة بينانس متواطئين في جرائم الشركة المزعومة، بحسب المصادر التي نقل عنها «سيمافور».
اقرأ أيضًا: بورصة FTX تعلن خطة لإعادة إحياء المنصة المنهارة
ماذا يعني ذلك بالنسبة لمنصة بينانس؟
نقل «سيمافور» عن خبراء في القانون أن قضية هيئة الأوراق المالية والبورصات تشبه توجيه اتهام جنائي بسبب جدية التهم، مما يرفع احتمالية توجيه تهم جنائية. ومن غير المعتاد أن تقوم هيئة الأوراق المالية والبورصات برفع دعوى مدنية قبل المدعين الفدراليين، خاصة في القضايا ذات الصلة بشأن الأشخاص ذوي الشأن. عادةً ما تعمل الوكالة مع وزارة العدل لتوجيه التهم المدنية والجنائية في نفس الوقت.
لماذا تخشى وزارة العدل من توجيه الاتهام رسميًا؟
غالبًا ما تزن وزارة العدل التأثيرات على المستهلكين والموظفين والمساهمين الأبرياء عند النظر في تقديم لوائح اتهام ضد الكيانات الكبيرة. كان هذا هو الحال منذ آرثر أندرسن قبل عقدين من الزمن.
ينظر المدعون إلى خيارات أخرى، مثل فرض غرامات، والاتفاقيات المؤجلة، أو الغير قابلة للمتابعة الجنائية، وفقًا للمصادر. ستكون هذه النتيجة حلا وسطًا، حيث تتحمل بورصة العملات المشفرة مسؤولية السلوك الجنائي المزعوم بما يقلل الضرر الذي يلحق بالمستهلكين.
اقرأ أيضاً.. منصة بينانس تعتزم الرد على «انتهاك القوانين» وتتجه إلى اليابان
ويسلط الموقف الحالي الضوء على طبيعة تنظيم وإنفاذ القانون في عالم العملات المشفرة وتطورها السريع في الولايات المتحدة، حيث تعمل الشركات في منطقة قانونية رمادية ولا يتمتع المستهلكون بأي من حماية النظام المصرفي التقليدي.