تواجه بورصة بينانس، أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم، سلسلة من التحديات القانونية بعد دعوى قضائية في الولايات المتحدة، ورفض للترخيص في هولندا، وخضوع للتحقيق من قبل السلطات الفرنسية، فيما يتزامن ذلك مع تسريح عدد من موظفيها في الولايات المتحدة.
بينانس تخرج من هولندا
البداية كانت من هولندا حيث أعلنت بينانس خروجها من السوق الهولندية، بسبب عدم تمكنها من تأمين ترخيص مزود خدمة الأصول الافتراضية الضروري لضمان الامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال في المنطقة، وبالتالي، سيتم تنفيذ هذا القرار على الفور، ولن تقبل بينانس بعد الآن مستخدمين جدد من هولندا، وفق موقع «واتشر غورو».
وستسمح بينانس للمستخدمين الحاليين المقيمين في هولندا، ببدء سحب أصولهم اعتبارا من غدا السبت، مشيرة إلى أن ذلك سيتضمن توقف مؤقت لخدمات الشراء والصفقات والودائع للمستخدمين في المنطقة.
وأرسلت بينانس بريد إلكتروني إلى المستخدمين المقيمين في هولندا يحتوي على معلومات شاملة حول التأثير على حساباتهم وأي أصول محتفظ بها على المنصة، وإرشادات حول أي إجراءات ضرورية يجب اتخاذها.
اقرأ أيضاً.. «حماية أموال العملاء» تنقذ بينانس الأميركية من قرار بتجميد الأصول
من جهتها أكدت بينانس في بيان لها التزامها بفتح قنوات اتصال مع الجهات التنظيمية الهولندية من ناحية، ومن ناحية أخرى تعمل على توفيق أوضاعها بما يتماشى مع لوائح الاتحاد الأوروبي الجديدة المتعلقة بأصول التشفير، والمعروفة باسم MiCA.
كما أكدت البورصة التزامها بمعايير الاتحاد الأوروبي الحالية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما سلطت البورصة الضوء على امتثالها للمتطلبات القانونية في مناطق مختلفة، بما في ذلك فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا والسويد وليتوانيا.
بينانس تخضع للتحقيق بفرنسا
في سياق متصل، تجري سلطات مكافحة الجرائم المالية في فرنسا تحقيقا في اتهام بينانس بتقديم خدمات الأصول الرقمية بشكل غير شرعي، وارتكاب جرائم غسيل أموال، وإخفاء الأموال، وتحويل العائدات غير المشروعة.
من جهته، قال ديفيد برينكاي، رئيس بينانس فرنسا، في تغريدة عبر حسابها على تويتر، إن بينانس تتعاون بشكل كامل مع الجهات التنظيمية وتفي بالتزاماتها، مشيرا إلى استمرار العمل عن كثب مع الهيئات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون بشأن جميع متطلبات الامتثال المستمرة للحفاظ على المعايير العالمية.
اقرأ أيضاً.. منصة بينانس الأميركية تطلب من المحكمة رفض تجميد أصولها
وأضاف عمليات التفتيش التي قادها المنظمون والمفتشون، الأسبوع الماضي، هي جزء من الالتزامات التنظيمية التي يجب على جميع المؤسسات المالية الامتثال لها، مشيرا إلى أن بينانس تمتثل لجميع القوانين في فرنسا. ومع ذلك، أشار إلى أن الشركة ستمتنع عن التعليق على تفاصيل تطبيق القانون أو التحقيقات التنظيمية باستثناء القول بأن المعلومات المتعلقة بمستخدمينا محفوظة بشكل آمن ولا يتم تقديمها إلا للمسؤولين الحكوميين عند استلام تبرير موثق بشكل مناسب.
تسريح موظفين من بينانس أميركا
من جهة أخرى، نقلت بلومبرغ نيوز عن منشور داخلي في بينانس يو إس أن مجلس الإدارة قرر تقليص أعداد موظفيه استعدادا لعمليات تقاضي يمكن ان تستغرق عدة سنوات مع الجهات التنظيمية الأميركية.
جاء ذلك، فيما نقلت رويترز أن الشركة نفذت جولة من عمليات التسريح منذ أن اتهمها المنظمون الأسبوع الماضي بانتهاك قوانين الأوراق المالية وسعوا إلى تجميد أصولها، حسبما قال شخصان على دراية بالفصل ومنشورات الموظفين على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال أحد المصادر إن نحو 50 شخصا تم تسريحهم، فيما أكد مطلعون لـ رويترز إن عمليات التسريح شملت الإدارات القانونية، والامتثال، والمخاطر.
وقال موظفان في بينانس يو إس على موقع لينكد إن يوم الأربعاء إنهما سيغادران الشركة، وأشار أحدهما إلى جولة من عمليات التسريح.
اقرأ أيضاً.. نيجيريا توقف عمليات منصة بينانس: «ليست مسجلة»
واتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC في 5 يونيو الماضي، بينانس ومؤسسها ورئيسها التنفيذي CZ بإنشاء بينانس يو إس كجزء للتهرب من قوانين الأوراق المالية التي تهدف إلى حماية المستثمرين الأمريكيين. وقالت بينانس إنها ستدافع عن نفسها بقوة.
كما رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد شركة بي إيه إم ترايدنغ التابعة بينانس يو إس الأمريكية، زاعمة أنها ضللت المستثمرين بشأن ضوابط التداول غير الموجودة على منصتها.
بعد يوم واحد، طلبت لجنة الأوراق المالية والبورصات من محكمة فيدرالية تجميد أصول Binance الأمريكية، بما في ذلك أكثر من 2.2 مليار دولار محتفظ بها في تشفير وحسابات بنكية بقيمة 377 مليون دولار أمريكي. أعربت لجنة الأوراق المالية والبورصة عن قلقها من أن البورصة قد تنقل هذه الأموال إلى الخارج.