كشفت Revolut عن بيانات عملائها بعد أن تعاملت مع طلب حكومي احتيالي باعتباره رسميًا، ما أدى إلى تسريب عناوين السكن ووثائق الهوية وسجلات معاملات البيتكوين، دون خسارة أموال العملاء.
تلقى البنك الرقمي رسالة بريد إلكتروني بدت وكأنها صادرة عن جهة حكومية حقيقية، كما اجتازت بيانات الاعتماد المستخدمة فيها إجراءات التحقق الداخلية لدى Revolut.
وشملت البيانات التي كُشف عنها:
• جوازات السفر أو رخص القيادة
• صور السيلفي المستخدمة للتحقق من الهوية
• الأسماء وتواريخ الميلاد والمهن
• عناوين المنازل وأرقام الهواتف والبريد الإلكتروني
• أرقام IBAN وكشوف الحسابات
• سجلات السحب والمعاملات، بما فيها نشاط البيتكوين
اكتشفت Revolut عملية الاحتيال بعد التواصل مع الجهة الحكومية المعنية، ثم أخطرت العملاء المتضررين والجهات التنظيمية وحجبت مصدر الطلب.
وأكدت الشركة أن أموال العملاء ظلت آمنة، فيما لم تكشف حتى الآن عن عدد الأشخاص المتضررين.
وتزداد خطورة هذه الهجمات مع تطور الذكاء الاصطناعي، الذي يجعل إنشاء رسائل ووثائق وهويات مزيفة أكثر إقناعًا وأسهل إنتاجًا.
