يشهد العالم حاليًا قفزة غير مسبوقة في سعر الفائدة منذ ٢٧ عامًا، وذلك بعد قرار كل من بنك إنجلترا المركزي، وبنك أمريكا المركزي بزيادة سعر الفائدة عدة مرات خلال الأشهر الفائتة. وتهدف هذه الزيادة من قبل المصارف المركزية الغربية والتي انعكست بدورها على بعض المصارف المركزية العربية، مثل: مصر، وتونس، هو وقف التضخم الذي يؤدي إلى ارتفاع اسعار السلع، والخدمات، خلال فترة زمنية معينة، ما يؤثر سلبيًا على كلفة المعيشة، والقدرة الشرائية للفرد.
ويؤثر في المقابل ارتفاع سعر الفائدة بشكل مباشر، على العديد من القطاعات، من بينها سوق العقارات المبنية. فالمشتري لأول مرة سوف يفكر ملياً قبل طلب قرض عقاري، لأن نسبة الفائدة أصبحت متزايدة. وقد يتساءل، هل الوقت مناسب لشراء بيته الخاص؟
تأثير سعر الفائدة على قطاع العقارات
تشير الأرقام أن أسواق الإسكان في جميع أنحاء العالم، تشهد تباطؤًا حادًا، ما يؤكد أن قطاع العقارات شديد الحساسية لزيادة أسعار الفائدة في العالم، وفقًا لموقع أوسبون موريس مورغن (Osborne Morris & Morgan). فعندما تنخفض القدرة الشرائية للمستهلك والمستثمر، لن يكون شراء العقارات السكنية ضمن سلم أولوياتهم، ما يؤدي إلى كبح زيادة الأسعار على المدى القصير. في المقابل ليس هناك ما يثبت أن زيادة نسبة الفائدة تؤدي إلى خفض أسعار العقارات السكنية.
كما تؤدي زيادة نسبة الفائدة إلى تخفيض مقياس نشاط عقود الإسكان إلى مستويات متدنية، حيث تؤدي زيادة تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى تخفيض عدد المشترين المحتملين. وتشير الدراسات المنشورة على موقع إميريلد أيضًا، أن ارتفاع الفائدة يؤدي إلى انخفاض معدل الرهن العقاري بشكل لافت.
اقرأ أيضًا: وظائف المستقبل.. وكيل العقارات في الميتافيرس (4)
ويعود ذلك إلى الضغط الحاد على حجم التمويل، وزيادة أسعار المنازل، ونقص المعروض منها للبيع. أي أن أكثر المتضررين من ارتفاع سعر الفائدة هم ذوي الدخل المحدود. وهكذا يثير تعثر القطاع العقاري القلق بشأن المخاطر التي يمكن ان يتسع نطاقها إلى البنوك، والاقتصاد الكلي، مثلما أدت الأزمة المالية العالمية 2008 إلى إفلاس العديد من المصارف العالمية.