أعلنت الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عُمان أنها تخطط لوضع إطار تنظيمي للعملات الرقمية، خلال الأشهر المقبلة.
ووفقًا لما أعلنت عنه الهيئة العامة لسوق المال، فإن الخطط ستشمل وضع إطار رقابي وإشرافي جديد لتنظيم جميع الأصول الافتراضية، بالإضافة إلى تنظيم وترخيص مقدمي خدمات الأصول الافتراضية.
سلطنة عُمان وتنظيم العملات الرقمية
«تأتي الخطوة ضمن الاعتراف المتزايد من قبل سلطنة عٌمان والمقاربة الاستباقية للهيئة العامة لسوق المال بأهمية تطوير قطاع الأصول الرقمية والتنقية المالية في عُمان».. بهذه الكلمات كشفت الهيئة العامة لسوق المال، عن الهدف من خطط تنظيم العملات الرقمية، وذلك عبر موقعها الرسمي على الإنترنت.
اقرأ أيضًا: شركة هواوي تستثمر 400 مليون دولار لإنشاء منطقة سحابية بالسعودية
وذكرت الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عُمان، أنها ستنشئ أيضًا قواعد من شأنها أن تشمل البورصات والشركات المنتجة للأصول الرقمية، وإطارًا آخر من شأنه التحقق من أنشطة المستخدمين في هذا القطاع.
سلطنة عُمان ودليل إرشادي لقطاع التشفير
جاء الإعلان عن هذه المبادرة لوضع إطار لتنظيم العملات الرقمية في سلطنة عُمان، خلال الجلسة النقاشية التي نظمتها الهيئة العامة لسوق المال، بما يؤدي إلى توفير منصات تمويل بدل واستثمارات للمصدرين والمستثمرين وتخفيف المخاطر المرتبطة بهذا النوع من الأصول.
اقرأ أيضًا: أعلن عنها ولي العهد.. كيف تستفيد السعودية من إطلاق مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية؟
وأوضحت الهيئة العامة لسوق المال، في بيان لها عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، إن السلطنة تريد إنشاء نظام يتم فيه وضع الأصول الرقمية تحت الاستخدام الخاضع للرقابة، يكون عبارة عن دليل إرشادي لكل قطاع التشفير مناسب لقواعدها، ويتيح للجميع العمل في السوق الرقمي.
العملات الرقمية ورؤية 2040
وفقًا لما ذكره موقع كريبتوليتان Cryptopolitan، فإن عملية تنظيم العملات يأتي ضمن رؤية سلطنة عُمان لعام 2040، حيث تريد الدولة جذب المستثمرين العالميين في جميع المجالات، في إطار الاتجاه إلى الاقتصاد الرقمي.
اقرأ أيضًا: مؤتمر ليب 2023.. إطلاق أسرع واي فاي في العالم
وأكد الموقع، أن البنك المركزي في السلطنة لديه تحفظات على الأصول الرقمية وصناعة العملات الرقمية، حيث حذر في العام الماضي 2022، المستثمرين من المحتالين والمتسللين في معاملات الأصول الرقمية، أيضًا لم يمنح حتى الآن إذن لأي شركة لتشغيل بورصات العملات المشفرة وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة داخل الدولة.
وهكذا اتجهت سلطنة عُمان إلى الاقتصاد الرقمي، خاصة أن استطلاعًا حديثًا، كشف أن 2% من إجمالي السكان البالغين في الدولة يمتلكون أصولاً رقمية، منهم 62% يمتلكون هذه الأصول لأغراض الاستثمار، بينما يقول 25% إنهم يتعلمون عن الأصول الرقمية. فيما قال الجزء الأخير إنهم يتداولون الأصول الرقمية.