قال مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، إن الرئيس الأميركي جو بايدن، يدرس «فرض ضريبة عقابية على عمليات التعدين المشفرة للأضرار التي تلحق بالمجتمع».
وكشف البيت الأبيض، أن الإدارة الأمريكية تدرس أن تكون الضريبة تساوي 30٪ من تكاليف الطاقة لشركة التعدين، وهي عقوبة غير عادية خاصة بالصناعة يمكن أن تهدد أرباح مثل هذه الشركات.
البيت الأبيض وفرضية التعدين على العملات المشفرة
«حاليًا لا يتعين على شركات تعدين العملات المشفرة دفع التكلفة الكاملة الخاصة بالفرضية الأمريكية التي سيفرضها البيت الأبيض على هذه الشركات».. بهذه الكلمات نقل موقع فوربس، تفاصيل الضريبة الأميريكية الجديدة على شركات تعدين العملات المشفرة.
اقرأ أيضًا.. العقود الآجلة.. فخ ينتظر متداولو العملات المشفرة.. كيف تتجنبه؟
وأوضح الموقع، أن هذه الضريبة ستكون لمحاربة التلوث البيئي المحلي، وارتفاع أسعار الطاقة وتأثيرت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المتزايدة على المناخ، وفقًا لما أقره البيت الأبيض بشأن الهدف من فرض الضريبة الجديدة، والتي سوف يطلق عليها ضريبة طاقة تعدين الأصول الرقمية.
لماذا يفرض البيت الأبيض ضريبة الطاقة على شركات التشفير؟
على الرغم من أن الصناعات الأخرى كثيفة الاستهلاك للطاقة، لكنها لن تكون مثقلة بالضريبة الجديدة بالمثل شركات التشفير؛ لذا يؤكد مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، أن الإدارة الأميركية يرى أن التعدين المشفر لا يولد الفوائد الاقتصادية المحلية والوطنية المرتبطة عادةً بالأعمال التجارية التي تستخدم كميات مماثلة من الكهرباء.
اقرأ أيضًا.. العقود الذكية مستقبل شركات الويب 3
ووفقًا لما ذكره موقع كوين ديسك، فإن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، اقترحت الضريبة الانتقائية لأول مرة في وثيقة بتاريخ 9 مارس نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية. ويحدد ما يسمى بالكتاب الأخضر مقترحات الإدارة وأولوياتها لتوليد الإيرادات خلال العام المقبل، لكن مثل هذه المقترحات غالبًا ما تفشل في البقاء على قيد الحياة، بينما يضع الكونغرس اللمسات الأخيرة على خطط الإنفاق في البلاد.
3.5 مليار دولار حصيلة الضريبة على شركات التشفير
تهدف الإدارة الأميركية في البيت الأبيض إلى أن تزيد إيرادات الضريبة التي تفكر في فرضها على شركات التشفير أن تصل إلى 3.5 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة، وفقًا لما ذكره موقع كوين ديسك.
اقرأ أيضًا.. لماذا تخاف المؤسسات من العقود الذكية؟
يأتي ذلك بعدما نشر مجلس المستشارين الاقتصاديين التابع للإدارة الأمريكية، تقريرًا في مارس الماضي، يوضح بالتفصيل مخاوفه الأوسع مع الصناعة، وسلط الضوء على الآثار الاقتصادية المحتملة للتعدين كإحدى هذه القضايا.
وتشمل هذه المخاوف التلوث المحتمل والتكلفة التي تتحملها المجتمعات المحلية نتيجة انتقال شركات التعدين إليها، وحتى شركات التعدين التي تستخدم الطاقة النظيفة قد ترفع تكاليف الطاقة الإجمالية واستخدام المجتمع من حولها.