بعدما اعتمدت حكومة السلفادور البيتكوين كعملة رسمية في البلاد، ازدهرت حركة السياحة في السلفادور، لكن سرعان ما اتضح أن هذه السياسة التي أقدمت عليها حكومة السلفادور لها العديد من التبعات السلبية على النظام الاقتصادي والمالي، خاصة في ظل الانخفاض الحاد والمتزايد في أسعار العملات المشفرة.
أسعار العملات المشفرة والاقتصاد الوطني
اعتمدت بعض الدول مثل السلفادور، العملات المشفرة، وخاصة البيتكوين، كعملة رسمية معترف بها، ويمكن استخدامها في البلاد إلى جانب الدولار الأمريكي -العملة الرسمية الأساسية في السلفادور.
اقرأ أيضًا: العملات الرقمية.. النيجيريون أكثر الشعوب مراهنة عليها
تتصف العملة المشفرة بكونها أصل أوعملة رقمية يتم تداوله واستخدامه لشراء بعض الأصول الحقيقية، مثل السيارات، والعقارات وغيرها. وتعتبر العملات المشفرة ثورة جديدة في عالم المال والأعمال بسبب سهولة استخدامها وقدرتها على إتمام المعاملات دون الحاجة إلى سلطة نقدية مركزية.
وعلى ذلك لم تكتفِ البلاد عند هذا الحد، بل حاولت عدة مرات إصدار سندات بالبيتكوين لتمويل عجز موازنة الدولة ولكن باءت كل محاولاتها بالفشل بسبب انهيار أسواق العملات المشفرة وفقًا لتصاريح الحكومة الرسمية.
اقرأ أيضًا: مليار شخص يستخدمون العملات المشفرة.. في 2030
وأدت سياسة السلفادور إلى إثارة مخاوف صندوق النقد الدولي، والذي أشار عبر موقعه إلى أن سياسة الاعتماد على العملات المشفرة لها تبعات خطيرة على الاستقرار المالي في البلاد، بسبب عدم استقرار أسعارها، وعدم خضوعها للوائح قانونية واضحة.
الدروس المستوحاة من انخفاض أسعار العملات المشفرة
1-لا يجب ربط الاقتصاد الوطني بالعملات المشفرة.
لم يكن قرار السلفادور بربط اقتصادها بالبيتكوين، بالحل سليم في هذه المرحلة، خاصة وأن حكومة السلفادور استثمرت ملايين الدولارات في العملة المشفرة بينما تعاني البلاد في الوقت الحالي من خسائر بملايين الدولارات بسبب الانخفاض الحاد لسعر البيتكوين.
وستزداد الخسائر في البلاد في حال استمرت أسعار البيتكوين في الانخفاض، الأمر الذي يدل في طياته على مدى خطورة ربط الإقتصاد القومي بالعملات المشفرة.
2- لا يجب اعتبار العملات المشفرة من فئات الأصول.
لا تقدم العملات المشفرة لمالكيها أي نوع من التدفقات النقدية كشأن الأسهم والسندات، وبالتالي انخفاض أو ارتفاع سعرها مبني على حدس المستثمرين.
3-لا يجب ربط النظام المالي العالمي بالعملات المشفرة دون ضوابط.
لو ارتبطت جميع المصارف بالعملات المشفرة، من خلال إصدار قروض مدعومة بها لكان التأثير المالي لانهيار أسواق التشفير والأصول الرقمية أكبر و أسوأ من الأزمة المالية العالمية التي حدثت في عام 2008.