كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية في المملكة المغربية، نادية فتاح العلوي، أن البنك المركزي المغربي يعمل مع وزارة الاقتصاد والمالية على تقنين الأصول المشفرة في الوقت الراهن.
وأضافت العلوي، خلال مداخلتها في افتتاح القمة المالية الإفريقية 2024 بالدار البيضاء، أنه بعد سنوات من تتبع العملات المشفرة والابتكار، اتضح للحكومة أنه لا خيار سوى التأقلم مع المستقبل المتمثل في الأصول المشفرة.
وكان محافظ البنك المغربي المركزي عبد اللطيف الجواهري، قال إن الحكومة تدرس مشروع قانون يقنن الأصول المشفرة حاليًا وهو في طور الاعتماد، لافتًا إلى أن المملكة المغربية قررت تقنين العمل بالعملات المشفرة بعد تنامي استخدامها عالميًا وعلى الصعيد الوطني.
وأضافت الوزيرة، في نفس السياق: “كنا في مرحلة التريث والملاحظة، لأن هذه الأصول تطرح تحديات عديدة، أما الآن فأظن أنه لم يعد أمامنا حل سوى المضي قدمًا والاستعداد لها”.
