قال مسؤول حكومي كبير، إن الهند تراجع موقفها الرافض للعملات المشفرة بعد تغيير العديد من الدول مواقفها حول الأصول المشفرة.
وأضاف المصدر، لوكالة رويترز اليوم الأحد، أن المراجعة التي تتبع إعلانات السياسة الصديقة للتشفير التي قدمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يمكن أن تؤخر نشر ورقة مناقشة حول العملات المشفرة التي كان من المقرر إطلاقها في سبتمبر 2024.
العملات المشفرة والهند
وقال أجاي سيث وزير الشؤون الاقتصادية في الهند: «في الوقت الراهن نلقي نظرة على ورقة المناقشة مرة أخرى، ونظرًا لأن مثل هذه الأصول لا تؤمن بالحدود، فإن موقف الهند لا يمكن أن يكون من جانب واحد».
ولم يذكر وزير الاقتصاد الهندي، إذا كان يقصد التغييرات في اتجاه الولايات المتحدة على وجه التحديد أم لا، حيث أمر ترامب الأسبوع الماضي بإنشاء مجموعة عمل مكلفة باقتراح لوائح الأصول المشفرة الجديدة واستكشاف إنشاء مخزون استراتيجي وطني من العملات المشفرة.
اقرأ أيضًا: TRUMP$.. كل ما تريد معرفته عن عملة الميم المشفرة لترامب
وتعرضت بورصة العملات المشفرة بينانس Binance في الهند، إلى غرامة قدرها 188.2 مليون روبية (2.25 مليون دولار) في يونيو 2024، بعد شهر من تسجيلها في الهيئات التنظيمية في محاولة لاستئناف العمليات في البلاد.
وكان موقف البنك المركزي في البلاد، أن العملات المشفرة تمثل مخاطر الاقتصاد الكلي، وهو ما يتناقض مع الموقف الحالي.
إطلاق الروبية الرقمية
كان البنك المركزي الهندي أعلن عن إطلاق الروبية الرقمية باعتبارها العملة الرقمية التجريبية في الهند، والتي تكون عبارة عن شكل رقمي من الأوراق النقدية الصادرة عن البنك المركزي.
وتعد الروبية الرقمية من العملات الرقمية للبنوك المركزية، وحسبما ذكرته شبكة زي بيزنس (Zee Business) للإعلام، تستخدم من قبل المؤسسات المالية مثل البنوك، بغرض تسوية المعاملات بشكل أسهل وأسرع وأقل تكلفة بين البنوك.
اقرأ أيضًا: كيف غيرت البيتكوين قواعد اللعبة المالية؟ مقابلة خاصة مع د. سيف الدين عَمُّوص
وهذه العملة لا تختلف إلى حد كبير عن الأوراق النقدية، ولديها جميع مزايا المعاملات في النقود الرقمية، لكن لن تتداول مثلها؛ لأن الأموال ستكون في شكل افتراضي تمامًا مثل العملات المشفرة الأخرى.
وتستخدم الروبية الرقمية على تقنية البلوكتشين، حيث تضع كرصيد في المحفظة الخاصة بالبنوك والمؤسسات المالية الكبرى، ومن ثم يمكن استخدامها في المدفوعات والتسويات الكبيرة، مثل العمل بمبلغ منها على تسوية شراء وبيع الأوراق المالي الحكومية – أي السندات الحكومية.