«نظام جديد للعملات المشفرة» يفجر صراعًا بين «الأوراق المالية» و«كوين بيز»

تفجَّر صراع جديد بين منصة كوين بيز (Coinbase) للعملات المشفرة، ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، بسبب طلب الأولى بوضع نظام جديد للعملات المشفرة، فيما ترفض الهيئة التنظيمية ذلك.

ومنذ عام 2022 قدمت بورصة العملات المشفرة الشهيرة، طلبًا رسميًا إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات، تطلب فيه وضع لوائح مخصصة للعملات المشفرة، ولكنها لم تتلق أي رد، ما جعلها تسعى إلى الحصول على رد من الهيئة عبر المحاكم.

تفاصيل الصراع حول نظام جديد للعملات المشفرة

في بيان رسمي، أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، أمس، رفض طلب منصة كوين بيز (Coinbase)، لوضع لوائح تنظم عمل الأصول المشفَّرة.

وقالت الهيئة، في بيان حول سبب رفضها، إنه لا يوجد سبب لصياغة نظام جديد للعملات المشفرة، مشيرة إلى أن هناك قواعد للعملات المشفرة قائمة بالفعل، وتتخذ الهيئة إجراءات التنفيذ بموجبها.

وقال غاري غينسلر، رئيس لجنة الأوراق المالية: «إن نظام الأوراق المالية الحالي ينظم الأوراق المالية بما فيها الأصول المشفرة»، وفقًا لشبكة سي إن بي سي.

وأضاف أن هيئة الأوراق المالية والبورصات لديها ما يكفي من السلطات والقوانين التي تمارس من خلالها عملية تنظيم سوق العملات المشفرة، مشددًا على ضرورة الحفاظ على ما سماه بسلطة اللجنة التقديرية في تحديد أولويات وضع القواعد الخاصة بها.

كوين بيز تلجأ إلى المحاكم

وأعلنت منصة كوين بيز (Coinbase)، أنها ستواصل إصرارها على وضع نظام جديد للعملات المشفرة بما يتوافق مع متطلبات السوق الحالية.

وبدأت كوين بيز (Coinbase) ممارسة الضغط في عام 2022، قبل مقاضاتها من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة باعتبارها بورصة أوراق مالية غير مسجلة.

وفي وقت سابق من هذا العام، طلبت الشركة من المحكمة الفيدرالية أن يكون هناك ردًا من الأوراق المالية التي شكلت لجنة خلصت إلى أن اللجنة نظرت في الطلب بعناية وخلصت إلى أن وضع قواعد جديدة للعملات المشفرة غير مبرر حاليًا وأنها ترفض الطلب.

من جانبه، قال بول جريوال، كبير المسؤولين القانونيين في منصة كوين بيز (Coinbase)، إن الشركة ستواصل طلبها أمام المحكمة بوضع قواعد جديدة لسوق العملات المشفرة، واصفًا قرار هيئة الأوراق المالية والبورصة بأنه «تخلي عن واجبها».

وأضاف جريوال، في بيان نقله موقع كوين ديسك: «لا يتم التعامل بشكل عادل مع سوق العملات المشفرة، والجهات التنظيمية تعتقد أن القانون الحالي كاف، ولا يتطلب المزيد».

انقسام لجنة الأوراق المالية

بالرغم من رفض لجنة الأوراق المالية والبورصات، المكونة من خمسة أعضاء، لطلب كوين بيز لإنشاء نظام جديد للعملات المشفرة، فإن الآراء كانت متباينة حول هذا القرار.

هيستر بيرس ومارك أويدا، اثنان من الأعضاء الخمسة، عارضا قرار اللجنة.

وذكر العضوان في بيان مشترك: «نتمنى أن يواصل المهتمون بتقديم تعديلات محددة على القواعد والإرشادات والإعفاءات التي ستكون أساسًا مفيدًا لصناعة العملات المشفرة؛ لتطويرها داخل الولايات المتحدة».

وأضاف البيان: «على الرغم من خيبة أملنا من عدم استضافة اللجنة لهذه المناقشات الهامة، فإننا مستعدون للاستماع إلى المحادثات التي ينظمها الآخرون والأفكار التي تنشأ منها».

وعبر جريوال، منصة كوين بيز ، عن امتنانه لاختلاف العضوين مع الرفض ودعوتهم إلى حوار حقيقي، وقال جريوال إن منصة كوين بيز (Coinbase) ممتنة لأن اثنين من المفوضين دعيا إلى حوار حقيقي، مضيفا: يجب أن نعمل معًا لوضع قوانين وقواعد من شأنها أن تفيد المستهلكين والابتكار الأمريكي، وليس الدفاع عن الدعاوى القضائية بناءً على المواقف القانونية التي تتغير شهرًا بعد شهر

النظام الجديد للعملات المشفرة هو ما طالبت به كوين بيز (Coinbase) وغيرها من منصات العملات المشفرة في التماسها. وفقًا لهم، فإن الأصول المشفرة لا تعتبر أوراقًا مالية بالكامل، وبالتالي تحتاج إلى قواعد جديدة تنظمها.

ولكن غاري غينسلر، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، أكد مرارًا أن الأصول المشفَّرة عبارة أوراق مالية، وبالتالي تخضع لسلطة الهيئة.

واستشهد غينسلر بمثال على شركة، وهي «Prometheum Inc»، التي تعمل كوسيط للعملات المشفرة واستخدمت تسجيلًا خاصًا للأصول الرقمية ، مما يدل على أن هذه الطريقة ممكنة للامتثال.

وكان إيجاد لوائح تنظيمية أشمل للصناعة في الولايات المتحدة هو الهدف الرئيسي لمنصات العملات المشفرة والمؤيدين لها في الولايات المتحدة، ولكن الجهود التشريعية هذا العام لم تحقق النجاح المرجو.

وفي حين أن هيئة الأوراق المالية والبورصات لا ترى ضرورة لقواعد مخصصة للأوراق المالية، فقد خلص مجلس مراقبة الاستقرار المالي، الذي يضم رئيس الهيئة كعضو ، في تقريره السنوي إلى أن العملات المشفرة تتطلب تدخل الكونغرس في اللوائح.