فيما يشبه الصدمة، فوجئت منصة التشفير كوين بيس Coinbase في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، بإشعار من لجنة الأوراق المالية والبورصات Wells، تحذر فيه المنصة من أن الهيئة التنظيمية حددت انتهاكات محتملة لقوانين الأوراق المالية الحالية، قامت بها منصة كوين بيس، مهددة بأنه من المرجح أن تباشر اللجنة دعوى قضائية بخصوص ذلك ضد كوين بيس.
من ناحيتها استجابت كوين بيس، من خلال كبير مسؤوليها القانونيين بول جريوال، إلى إشعار لجنة الأوراق المالية، وقال إن بورصة العملات المشفرة كوين بيس حاولت إشراك لجنة الأوراق المالية والبورصات، لكنها لم تتلق أي ردود من اللجنة.
اقرأ أيضًا.. بيتكوين بمليون دولار.. قصة رهان مجنون أثار الجدل في تويتر
كوين بيس: اجتمعنا بلجنة الأوراق المالية 30 مرة في 9 أشهر
يأتي الإشعار الذي وجهّته اللجنة الرسمية لكوين بيس، بعد أن قدمت الأخيرة العديد من المقترحات إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية حول تسجيل أعمالها طوال الأشهر الماضية، لكن وبحسب مسئولين في كوين بيس، رفضت الهيئة الأمريكية الرد على تلك الطلبات كلها.
جريوال أضاف أن كوين بيس اجتمعت بلجنة الأوراق المالية الأمريكية لأكثر من ثلاثين مرة خلال تسعة أشهر فقط، كما كشف أن المنصة طلبت من الجهات المنظمة تقديم ملاحظاتها ومقترحاتها حول كيفية تنظيم صناعة التشفير في الولايات المتحدة.
ويضيف: «عدم اليقين التنظيمي في صناعة العملات المشفرة يزداد سوءًا. فبدلًا من تطوير العمل أو وضع إطار تنظيمي لصناعة التشفير، تواصل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، التدخل في السوق من خلال موقعها الرسمي فقط وقوة الإنفاذ».
اقرأ أيضًا.. البيتكوين والذهب.. ملاذان آمنان للاستثمار في 2023 بشرط وحيد
كوين بيس: طلبنا مرارًا وتكرارًا وضع قواعد لصناعة التشفير
كبير المسئولين القانونيين في كوين بيس قال إن المنصة قدمت مؤخرًا ما يفيد بعدم وجود إرشادات رسمية معينة على شركات التشفير اتباعها. مضيفًا: «مع ذلك، واصلنا محاولتنا في التعامل مع لجنة الأوراق المالية والبورصات».
وتابع: «بالإضافة إلى محاولاتنا لتطوير مسار التسجيل وفرض المزيد من القواعد المنظمة، طلبت كوين بيس مرارًا وتكرارًا رسميًا من لجنة الأوراق المالية والبورصات، المشاركة في وضع القواعد الخاصة بصناعة التشفير».
علاوة على ذلك، أشار جريوال إلى أن تنظيم هيئة الأوراق المالية والبورصات من خلال الإنفاذ فقط كان أيضًا أمرًا محيرًا للمحاكم والقضاة. يفسر: «حتى المحاكم تشكك في مواقف هيئة الأوراق المالية والبورصات غير المتسقة، في ظل حالة من نقص التوجيه لهذه الصناعة -التشفير- قاضي الإفلاس الفيدرالي مايكل وايلز الذي شارك في قضية فويجير Voyager الأخيرة، قال إن النتائج التي توصل إليها في الحكم ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات، يوضح أن الهيئة تقف على أرضية هشة، عندما يتعلق الأمر بالعملات المشفرة”.
اقرأ أيضًا.. 4 خطوات لتخطي تأثير أزمة سيليكون فالي على العملات المشفرة
ثم حذر القاضي من أن المنظمين والكونجرس في حاجة إلى إيجاد أرضية مشتركة، في إطار توفير التوجيهات اللازمة لتنظيم العملات المشفرة قبل فوات الأوان.
كما حذر القاضي الفيدرالي أيضًا، من أنه إذا لم يتمكن المنظمون في الولايات المتحدة من الاتفاق على من ينظم جوانب صناعة التشفير، فلن يكون لدى الصناعة إشعارًا عادلًا حول كيفية المضي قدمًا في المستقبل. وبالتالي وفي ظل هذه الخلفية، ليس من المنطقي التهديد بإجراءات الإنفاذ ضد الشركات العامة الموثوق فيها مثل كوين بيس، خاصة أنها ملتزمة باللعب وفقًا للقواعد”.
«كما أنه من غير المنطقي التهديد بإجراءات الإنفاذ ما لم يقر أحد المشاركين في الصناعة، بأن العملات المشفرة، والتي هي في الواقع ليست أوراقًا مالية، يمكن أن تنظمها لجنة الأوراق المالية والبورصات هذا أمر يقرره الكونجرس».. ينهي القاضي حديثه.
القاضي ويلز يرفض مزاعم لجنة الأوراق المالية
من ناحية أخرى، نجحت شركة Voyager Digital Ltd، مقرض العملات المشفرة التي أعلنت إفلاسها خلال الفترة الماضية، في الحصول على موافقة المحكمة لبيع نفسها إلى منصة بينانس الأمريكية Binance.US، بعد أربعة أيام من جلسات الاستماع المثيرة للجدل التي أجريت بشأن الإفلاس، التي انضمت فيها الهيئات التنظيمية الحكومية والفيدرالية إلى حفنة من المستثمرين.
واعترضت سلسلة من المنظمين في الولايات المتحدة الأمريكية، على الصفقة التي تبلغ قيمتها حوالي مليار دولار، حيث ستبيع Voyager أصولها إلى منصة بينانس داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
«سنمنح شركة Voyager الإذن للبيع إلى منصة بينانس».. بهذه الكلمات أعلن قاضي الإفلاس ويلز، الحصول على الموافقة الأمريكية إلى منصة بينانس من أجل شراء شركة Voyager، مقرض العملات المشفرة التي أعلنت إفلاسها، وفقًا لما ذكره موقع بلومبرغ.
بينما رفض القاضي وايلز، مزاعم محامين لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، الذين قالوا إن أجزاء من الصفقة والخطة تنتهك القانون الفيدرالي.
وانتقد وايلز محامي هيئة الأوراق المالية والبورصات، لمهاجمتهم عملية البيع والخطة دون أن يقول في الواقع إن اللجنة نفسها خلصت إلى أن أي منهما كان غير قانوني.
