تقدمت منصة بينانس، أكبر بورصة لتداول العملات المشفرة في العالم، بطلب إلى المحكمة لتقييد طلبات لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية «SEC» بالحصول على معلومات من المنصة حول الأصول الخاصة بالعملاء والتداول.
وذكرت المنصة، في طلبها أمام محكمة مقاطعة كولومبية الأميركية، أن «طلبات الجهة التنظيمية للحصول على المعلومات من إدارة المنصة، كانت متزايدة وبلا داع، وحاولت التدخل في عملها».
اقرأ أيضًا.. «العدل» الأميركية تدرس توجيه تهم بالاحتيال لـ بينانس
منصة بينانس تتقدم بـ4 إفادات
وقدمت منصة بينانس، عبر الطلب القضائي، 4 إفادات، من بينها شهادات لموظفي البنوك، تثبت أن بورصة العملات المشفرة قدمت كل المعلومات إلى لجنة الأوراق المالية الخاصة بأصول العملاء.
ونقل موقع «دي كريبت»، عن طلب المنصة، أن المحكمة كانت قد وافقت على كشف محدود يتعلق بأصول العملاء، إلا أن لجنة الأوراق المالية تجاوزت هذه المساحة، للحصول على معلومات أخرى.
وأضافت «لقد أمضت هيئة الأوراق المالية والبورصات 45 يومًا في تقديم طلبات فحص واسعة وغير معقولة، حيث سعت للحصول على كل مستند في حيازة منصة بينانس الأميركية متعلق بأصول العملاء».
وتابعت: «كانت لجنة الأوراق المالية والبورصات تعتقد أن الموافقة تمنحها تفويضًا مطلقًا للتحقيق في كل جانب من جوانب ممارسات حضانة الأصول دون أي قيود يمكن تمييزها على الإطلاق».
اقرأ أيضاً.. منصة بينانس: عودة إلى اليابان وتحذيرات في نيجيريا
منصة بينانس تعاملت بـ«حسن نية»
وذكرت منصة بينانس، في طلبها إلى المحكمة، أنها تعاملت بحسن نية مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية وقدمت كل أوجه التعاون؛ لكن لجنة الأوراق المالية طلبت معلومات واتصالات وشهادات من المديرين التنفيذيين للشركة حول عشرات الموضوعات التي لا علاقة لها بأصول العملاء، بما في ذلك معلومات عن الرئيس التنفيذي والمدير المالي.
وقالت إنه على الرغم من توفير مئات المستندات، وتقديم شهادات من موظفين على دراية بتأمين الأصول، واتخاذ خطوات لضمان وجود الأصول؛ إلا أن لجنة الأوراق المالية لم تكتف بذلك، وطلبت معلومات أخرى.
اقرأ أيضًا: بورصة FTX تعلن خطة لإعادة إحياء المنصة المنهارة
لجنة الأوراق المالية رفضت مقترحات منصة بينانس
وفي شهر يونيو الماضي، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات، دعوى قضائية ضد منصة بينانس، ومؤسسها الملياردير تشانغبينغ تشاو، الملقب بـCZ، ووجهت إليهم 13 تهمة، من أبرزها انتهاك القوانين التنظيمية وتعرض أموال العملاء إلى الخطر.
وبعد ذلك طالبت لجنة الأوراق المالية، من المحكمة الفيدرالية، تجميد جميع أصول بينانس الأميركية، بسبب مخاوف بشأن أمن الأصول الرقمية للعملاء المحتفظ بها من قبل الشركة، لكن المحكمة رفضت الطلب، حتى جاء أمر من المحكمة بالتعاون بينهما من أجل الوصول إلى حل، مع تقديم المستندات المطلوبة إلى لجنة الأوراق المالية التي تثبت أنه لم يتم
وقالت منصة بينانس، في طلبها: «لم تحدد لجنة الأوراق المالية والبورصات حتى الآن أي دليل يشير إلى إساءة استخدام أصول العملاء أو تبديدها بأي شكل من الأشكال».
وأوضح الطلب أن لجنة الأوراق المالية والبورصات رفضت مقترحات للحد من طلباتها؛ لذا قدمت الطلب القضائي للحصول على أمر وقائي ضد تدخل لجنة الأورق.
