تقدم كلايد فانيل، عضو الجمعية التشريعية بولاية نيويورك الأميركية، بمشروع قانون رقم “A7788″، في حال إقراره، سيسمح للهيئات الحكومية بتلقي المدفوعات عبر العملات المشفرة الشائعة مثل البيتكوين، والإيثريوم، مقابل رسوم وتكاليف متنوعة، وتشمل هذه الرسوم والتكاليف الإيجار والرسوم والغرامات وحتى الضرائب.
ويمثل الاقتراح تحولاً في نهج الدولة تجاه مجال الأصول الرقمية ويقدم لمحة عن الكيفية التي قد تصبح بها العملات المشفرة قريبًا سائدة في البنية التحتية الحكومية.
ويسمح هذا الإجراء للدولة بفرض رسوم خدمة لتعويض أي نفقات إضافية ناجمة عن معالجة مدفوعات العملات المشفرة، مثل رسوم المعاملات من الشبكة المعنية أو تكلفة إدارة المدفوعات.
وهذا هو مشروع القانون الثاني الذي يقدمه مشرعو نيويورك مؤخرًا لتسليط الضوء على العملات المشفرة، حيث كان مشروع قانون آخر، وهو مشروع القانون “A06515″، يهدف إلى مكافحة عمليات الاحتيال في العملات المشفرة وحماية المستثمرين، قد تصدر عناوين الصحف الشهر الماضي.
ويأتي هذا التوجه في سياق توجه وطني، منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه في يناير، اتخذت الإدارة الجديدة موقفًا أكثر دعمًا للعملات المشفرة، وتخطط لأن تصبح الولايات المتحدة رائدة في ابتكارات تقنية البلوكتشين.
