قدمت ولاية كارولينا الجنوبية الأميركية، مشروع قانون مجلس النواب رقم “4256”، الذي يسمح لخزانة الولاية بالاحتفاظ بعملة بيتكوين وغيرها من الأصول المشفرة، وهي أحدث ولاية تعتمد قانون الاحتياطي الاستراتيجي للأصول المشفرة.
ويسمح التشريع لخزينة الدولة باستخدام ما يصل إلى 10% من بعض أموال الدولة غير المنفقة، مثل الصندوق العام واحتياطي استقرار الميزانية، لاستثمارات الأصول الرقمية. وستكون هذه الاحتياطيات محدودة بمليون بيتكوين.
وينص مشروع القانون على أن “إنشاء احتياطي الأصول المشفرة سيسمح للدولة بامتلاك الأصول المشفرة، بما فيها بيتكوين، كأصل مالي”، كما يشير إلى أن هذه الأصول “توفر خصائص فريدة تُشكل تحوطًا ضد التضخم والتقلبات الاقتصادية”.
مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون لم يُقرّ بعد، ويمكن لأمين الخزانة الاحتفاظ بهذه الأصول مباشرةً في حراسة آمنة، أو من خلال أمين حراسة مؤهل، أو من خلال منتجات مُنظّمة مُتداولة في البورصة، في حال إقراره.
يُمهد مشروع القانون الطريق لسكان ولاية كارولينا الجنوبية للتبرع بالأصول المشفرة من خلال بائع معتمد، وفي حال إقراره، سيظل القانون ساري المفعول حتى 1 سبتمبر 2035.