ما مخاطر الاستثمار في البيتكوين؟

مخاطر الاستثمار في البيتكوين.. ازدادت شعبية عملة البيتكوين في الآونة الاخيرة، وأصبحت العديد من الشركات تعتمد عليها كوسيلة للمدفوعات مقابل الأصول الحقيقية مثل العقارات والسيارات واليخوت.

في المقابل تتخوف العديد من الدول والمنظمات الدولية مثل مجموعة العشرين، والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي من تأثير العملات المشفرة على الأنظمة الاقتصادية والمالية التقليدية في العالم.

مخاطر الاستثمار في البيتكوين: «قيمة العملة»

وقد يكون هذا التخوف مستندا إلى حقيقة أن البيتكوين هو أصل قابل للتداول لكنه في نفس الوقت غير مدعوم بأي شيء فعملة البيتكوين لها قيمة فقط لأن الأشخاص الذين يتداولونها يقولون إن لها قيمة. لا توجد حكومات أو هيئات تنظيمية تدعم البيتكوين في الاحتفاظ بقيمتها. القيمة كلها مكونة أساسًا لعدم وجود كلمة أفضل. بعبارة أخرى، كما قال الملياردير الأمريكي وارن بافيت، إن البيتكوين ليس لها قيمة فريدة على الإطلاق، وهذا يجعل الاستثمار فيها استثمارًا محفوفًا بالمخاطر بشكل لا يصدق إذا قرر السوق أنه لم يعد ذا قيمة.

إذا انهارت الأنظمة المالية التقليدية، فستستجيب الحكومات والبنوك المركزية من خلال الاحتفاظ بأصول ملموسة مثل الذهب في الخزائن كبديل، وليس العملات المشفرة مثل البيتكوين. أيضًا، إذا ذهب الانهيار إلى أبعد من ذلك وتوقفت التكنولوجيا أو الشبكات الكهربائية أو حتى الإنترنت بالكامل، فكيف يمكنك الوصول إلى البيتكوين الخاص بك بعد ذلك؟ إنه شيء يجب التفكير فيه عندما تسمع أن البيتكوين هي أفضل طريقة لحماية نفسك من الكوارث المستقبلية.

في النهاية، يتعلق الأمر بالمخاطرة واستعدادك لقبول كل من الربح والخسارة.

لماذا البيتكوين؟

البيتكوين هي عملة رقمية مبنية على أسس وبرامج تشفيرية معقدة. تستخدم العملة المشفرة البلوكشين، وهو دفتر أستاذ موزع على أجهزة الكمبيوتر، لحفظ جميع البيانات والعمليات المرتبطة بها. ووفقا لبيانات كوينماركت، تعتبر البيتكوين من أكثر العملات المشفرة شهرة وأهمية من حيث عدد المستخدمين ورأس المال المتداول في بورصة التشفير.

الأسباب وراء مخاطر الاستثمار في البيتكوين

تعتقد المنظمات والعديد من الدول أن تبني عملة البيتكوين من قبل العديد من الدول والشركات يزيد نسبة المخاطر المالية لعدة أسباب:

1- غياب اللوائح والأنظمة القانونية التي تنظم العملات المشفرة.

2- زيادة الاعتماد على أنظمة التمويل اللامركزي المرتبطة بالعملات المشفرة دون وجود أي تنظيم قانوني لها.

3- اعتماد العملات على العلاقة المباشرة بين طرفين دون وجود أي رقيب مما يلغي أي دور رقابي مؤسسات أو حكومي أو دولي.

4- زيادة إقبال الأفراد على الاستثمار في العملات المشفرة على حساب الاستثمارات التقليدية الأخرى، الأمر الذي يؤثر بصورة سلبية على النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم وخاصة في الدول النامية.

5- زيادة إقبال الشركات والمؤسسات المالية على إدراج العملات المشفرة ضمن انظمتها دون وجود أطر قانونية واضحة تحمي جميع الأطراف.

6- إعطاء العديد من الدول الموافقة لبورصات وشركات التشفير بالعمل دون وجود ضمانات فعلية للمستثمرين.