محكمة أميركية تلزم بينانس بدفع 2.7 مليار دولار.. هل تنقذ الأموال «CZ» من السجن؟

أصدرت محكمة في الولايات المتحدة الأميركية، أمرًا ضد منصة بينانس (Binance) ومؤسسها ورئيسها التنفيذي السابق الملياردير «CZ»، حيث أمرت بدفع بورصة العملات المشفرة مبلغ 2.7 مليار دولار، ودفع المؤسس 150 مليون دولار، إلى لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC).

وأعلنت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، أن المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الشمالية من إلينوي، قد وافقت على التسوية المعلن عنها سابقًا، والتي كانت بين الهيئات التنظيمية وبورصة العملات المشفرة، وبدأت منذ شهر نوفمبر الماضي، وشملت رحيل مؤسس بينانس عن منصبه كرئيس تنفيذي بينما تستمر محاكمته بتهمة غسيل الأموال.

غرامات بالمليارات على بينانس و«CZ»

وخلصت المحكمة إلى أن الملياردير «CZ»، ومنصة بينانس (Binance)، انتهكا قانون تبادل السلع الآجلة (CEA) ولوائح لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، وفرضت غرامة مالية مدنية بقيمة 150 مليون دولار شخصيًا على الرئيس التنفيذي السابق.

أيضًا طلبت المحكمة من بينانس (Binance) إلغاء 1.35 مليار دولار من رسوم المعاملات غير المشروعة ودفع غرامة قدرها 1.35 مليار دولار إلى لجنة تداول السلع الآجلة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتمثل التسوية المعتمدة اختتام قضية طويلة الأمد ضد الملياردير «CZ» وبينانس، من قبل لجنة تداول السلع الآجلة، حيث رفعت الأخيرة دعوى قضائية ضدهما، في 27 مارس الماضي، بتهمة التهرب من القانون الفيدرالي وتشغيل بورصة مشتقات غير قانونية.

اقرأ أيضًا: بورصة بينانس: كيف يرى الخبراء مستقبل الكريبتو بعد استقالة «CZ»؟

وفي 21 نوفمبر الماضي، وافق  الملياردير «CZ» على التنحي عن منصبه على رأس بينانس كجزء من تسوية أوسع مع وزارة العدل الأمريكية ووزارة الخزانة ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC).

وفي اليوم نفسه، أقر الرئيس التنفيذي السابق، بأنه مذنب في عدة تهم مدنية وتهمة جنائية واحدة تتعلق بقوانين مكافحة غسيل الأموال.

الملياردير «CZ» مهدد بالسجن

وفي 7 ديسمبر، أمرت المحكمة الفيدرالية من الملياردير «CZ»، بالبقاء في الولايات المتحدة حتى تاريخ النطق بالحكم في 23 فبراير 2024، حيث يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 18 شهرًا بتهم غسل الأموال.

وما يهدده بالسجن، أنه وافق في التسوية والاعتراف بالذنب على عدم استئناف أي حكم محتمل ضده يصل إلى هذه المدة في السجن، وفقًا لموقع كوينتيليغراف.

اقرأ أيضًا.. بعد تنحيه عن منصبه.. من هو «CZ» رئيس بورصة بينانس؟

وكجزء من التسوية أيضًا اتفقت بينانس على اتخاذ المزيد من الخطوات لضمان الحفاظ على تدابير أموال العملاء، بالإضافة إلى مطالبة بورصة العملات المشفرة بتنفيذ هيكل رسمي لحوكمة الشركة، بما في ذلك مجلس إدارة يضم أعضاء مستقلين، ولجنة الامتثال ولجنة التدقيق.

وأصدرت المحكمة أيضًا أمرًا منفصلاً لمسؤول الامتثال السابق في بينانس (Binance)، وهو صامويل ليم، بدفع غرامة مالية مدنية بقيمة 1.5 مليون دولار بتهمة المساعدة والتحريض على انتهاكات بورصة العملات المشفرة والانخراط في أنشطة خارج الولايات المتحدة للتهرب عمدًا أو محاولة التهرب من القانون الأميركي.

هل تنقذ الأموال الملياردير «CZ» من السجن؟

في ذات السياق حاول الملياردير «CZ»، أن ينقذ نفسه من السجن بعد اعترافه بالذنب في تهمة غسيل الأموال الفيدرالية في سياتل، وذلك من خلال دفع ما يمكن من الغرامات دون الاعتراض.

ووقع مؤسس بينانس على أمر قضائي بالموافقة على عدم الانخراط مرة أخرى في أشكال متعددة من تداول السلع في الولايات المتحدة، وفقًا لموقع «courthousenews».

ووقع صامويل ليم، كبير مسؤولي الامتثال السابق في بينانس (Binance)، والذي جاءت استقالته ضمن صفقة التسوية، على أمر مماثل.

اقرأ أيضًا.. رئيس الأسواق الإقليمية في بينانس: «لا نشبه بورصة FTX»

وتفرض الأوامر أيضًا غرامات باهظة على بينانس (Binance) ومؤسسها، حيث تدفع بورصة العملات المشفرة حوال 1.35 مليار دولار، ومؤسسها 150 مليون دولار، بالإضافة إلى غرامة ليم الـ1.5 مليون دولار.

وخلف الملياردير «CZ»، في منصب الرئيس التنفيذي لمنصة بينانس (Binance)، ريتشارد تنيغ، الذي عمل كرئيس للأسواق الإقليمية في بورصة العملات المشفرة.

وفي مقابلة له مع موقع كوينتيليغراف، وصف تنيغ منصة بينانس بأنها مختلفة تمامًا الآن، مؤكدًا أن الأيام التي كانت بها فجوات في الامتثال قد أصبحت من الماضي، لافتًا إلى أن بورصة العملات المشفرة استثمرت بشكل كبير في ضمان الامتثال للهيئات التنظيمية من جميع أنحاء العالم.

وعلى مدار الـ 18 شهرًا الماضية، اضطرت بينانس (Binance) إلى إنهاء خدماتها الأساسية أو تعديلها بشكل كبير في العديد من الولايات القضائية حول العالم، بما في ذلك هولندا وقبرص وأستراليا وكندا.