قال عبد اللطيف الجواهري، محافظ البنك المركزي المغربي، إن المغرب دخل رسميًا مرحلة الإعداد لإطار قانوني للعملة الرقمية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون تم إعداده من خلال بنك المغرب وأحيل إلى وزارة الاقتصاد والمالية، التي شكلت لجنة خاصة لدراسته.
وأضاف الجواهري، خلال ندوة صحفية عقدت على هامش المنتدى الـ23 للاستقرار المالي الإسلامي الذي تحتضنه مدينة الرباط، أن البنك المركزي المغربي يعمل بالتوازي على إعداد النصوص التنظيمية والتطبيقية المرتبطة بالقانون، مشيرًا إلى أن العالم يعيش تحولات عميقة بفعل التطور السريع في مجال الأصول الرقمية.
وأوضح أن توجه البنك المركزي نحو تقنين العملة الرقمية، يشمل أيضًا البيتكوين والمخاطر التي يطرحها، مشيرًا إلى أنه طالب وزارة الاقتصاد والمالية بالإسراع في دراسة القانون في أسرع وقت ممكن وإحالته إلى البرلمان.
وأكد محافظ البنك المركزي المغربي، أن التحدي الأكبر لا يكمن في التكنولوجيا أو الجوانب التقنية، بل في العنصر البشري المؤهل، مشيرًا إلى أن هجرة العقول تُعيق تطوير البنية الرقمية والمالية الوطنية، مضيفًا: «لدينا أزمة حقيقية، حيث نخسر كل عام حوالي 20 مهندسًا من الكفاءات التي يتم استقطابها من الخارج».
