أصدرت مجموعة العمل الرئاسية في البيت الأبيض الخاصة بالأصول الرقمية والعملات المشفرة، تقريرها عن التوصيات للحكومة الأميركية من أجل التوسع في مجال الأصول المشفرة، بعد إقرار قانون GENIUS للعملات المستقرة، وقانون Clarity للإشراف على أسواق العملات المشفرة.
ولم يتضمن التقرير أي تفاصيل عن التقدم والخطط التي وضعتها الحكومة الفيدرالية لبناء احتياطي استراتيجي من البيتكوين والعملات المشفرة، ولكنه شمل مجموعة من التوصيات عن كيفية التعامل مع سوق العملات المشفرة في الولايات المتحدة، أبرزها التوصية بمراجعة الضرائب على العملات المشفرة.
وتبدأ القائمة المختصرة للتوصيات بطلب من هيئات الرقابة المالية الأميركية، ولجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، بعد القضاء على الثغرات في الرقابة التنظيمية على العملات المشفرة، بتمكين تداول الأصول المشفرة على المستوى الفيدرالي على الفور من خلال توفير الوضوح للمشاركين في السوق بشأن قضايا مثل التسجيل والحضانة والتداول وحفظ السجلات.
ولفت التقرير النظر إلى المكاسب المحتملة من دمج تقنية التمويل اللامركزي (DeFi) – وهي منصات آلية سريعة التطور لإقراض واقتراض الأصول المشفرة – في القطاع المالي السائد، حيث تهدف الإدارة الأميركية إلى السماح للمنتجات المالية المبتكرة بالوصول إلى المستهلكين دون تأخيرات بيروقراطية من خلال استخدام أدوات مثل الملاذات الآمنة وصناديق الاختبار التنظيمية.
وبحسب مجموعة العمل، فإن إدارة ترامب حذرت القطاع المصرفي مما وصفه الكثيرون بـ” عملية نقطة الاختناق”، وهي عملية منع تقديم الخدمات المصرفية لشركات العملات المشفرة، واستشرافًا للمستقبل، توصي مجموعة العمل بوضع قواعد أكثر وضوحًا لرأس المال، وتعزيز الشفافية حول كيفية حصول شركات العملات المشفرة على حسابات رئيسية أو تراخيص مصرفية.
وأوضح التقرير أن العملات المستقرة يُنظر إليها على أنها “تعزز دور الدولار الأميركي”، مشيرًا إلى أن توقع ترامب على قانون “جينيوس” يهدف إلى إنشاء إطارًا اتحاديًا للعملات المستقرة، وتحث مجموعة العمل الوكالات على تطبيقه بسرعة.
وفيما يتعلق بفرض الضرائب على العملات المشفرة، توصي مجموعة العمل، وزارة الخزانة ودائرة الإيرادات الداخلية بمراجعة التوجيهات الصادرة سابقًا بشأن المعاملة الضريبية لأنشطة مثل التعدين والتخزين.
كما دعت إلى وضع توجيهات بشأن الحد الأدنى للضريبة البديلة للشركات (CAMT) والإيرادات الدنيا للأصول المشفرة، مما يُسهّل استخدام العملات المشفرة في المدفوعات.
وقالت مجموعة العمل الرئاسية: “من خلال تنفيذ هذه التوصيات، يمكن لصناع السياسات ضمان أن تقود الولايات المتحدة ثورة البلوكشين وتفتتح العصر الذهبي للعملات المشفرة”.
