وافق مجلس الوزراء برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على نظام تملك غير السعوديين للعقار، في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ووفقاً للنظام المُحدَّث، فإنَّ الهيئة العامة للعقار تتولى مهام اقتراح النطاق الجغرافي الذي يجوز فيه لغير السعودي التملُّك أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه، كما ستطرح لائحته التنفيذية على منصة «استطلاع» خلال 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، حيثُ سيكون نافذاً في يناير 2026.
وسُتحدد اللائحة إجراءات اكتساب غير السعودي للحقوق العينية للعقار، ومُتطلبات إنفاذ أحكام النظام المقررة عليه، وتفاصيل تطبيقه بما يُراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية كافة.
من جانبه قال ماجد الحقيل، وزير البلديات والإسكان، إن صدور موافقة المجلس على النظام بهذا التوقيت يأتي امتداداً للتشريعات العقارية الرامية لتنمية القطاع، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر الذي سُيسهم في رفع المعروض العقاري عبر استقطاب المستثمرين وشركات التطوير العقاري إلى السوق السعودية.
