أقر مجلس النواب الأميركي رسميًا قانون تنظيم العملات المشفرة Clarity، وهو مشروع قانون تاريخي يهدف إلى تسوية الارتباك طويل الأمد حول كيفية تصنيف العملات المشفرة في النظام المالي الأميركي.
وأيد أعضاء مجلس النواب تمرير مشروع القانون، بأغلبية 278 صوتًا مقابل 129 صوتًا، لكل يتم الموافقة عليه.
ويقسم التشريع رسميًا الرقابة التنظيمية بين لجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) – ويصنف الأصول الرقمية ومنها الأصول المشفرة إما على أنها أوراق مالية أو سلع رقمية.
وبموجب الهيكل الجديد، ستشرف هيئة الأوراق المالية والبورصات على الرموز التي تلبي معايير الأوراق المالية، في حين ستخضع السلع الرقمية لسلطة هيئة تداول السلع الآجلة.
ويهدف القانون إلى تعريف «السلعة الرقمية»، وهي أصل رقمي مرتبط بشكل جوهري بنظام بلوكتشين، وتستمد قيمتها أو يتوقع أن تستمد من استخدام البلوكتشين.
ويسمح القانون لمشاريع الكريبتو بالتخلص تدريجيًا من إشراف هيئة الأوراق المالية مع تحولها إلى اللامركزية.
