صوتت الأغلبية الحزبية في لجنتي مجلس النواب الأميركي للخدمات المالية والزراعة، على المضي قدمًا في مشروع قانون CLARITY، الذي يسعى لهيكلة وتنظيم سوق العملات المشفرة.
ما هو قانون CLARITY؟
قانون CLARITY هو مشروع قانون شامل قدمته لجنتي الخدمات المالية والزراعة في مجلس النواب الأميركي، يؤسس نظامًا تنظيميًا واضحًا للأصول الرقمية، بما فيها سوق العملات المشفرة.
ويقسم الاختصاص بشكل أساسي بين هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) بناءً على طبيعة الأصل ومستوى اللامركزية.
هدف القانون
يهدف القانون إلى تعريف “السلعة الرقمية”، وهي أصل رقمي مرتبط بشكل جوهري بنظام بلوكتشين، وتستمد قيمتها أو يتوقع أن تستمد من استخدام البلوكتشين.
وتُستثنى هذه السلع الرقمية من تعريف الأوراق المالية بموجب القانون الفيدرالي وتقع تحت الإشراف التنظيمي للجنة تداول السلع الآجلة.
وتظل عقود الاستثمار التي تتضمن هذه السلع تحت اختصاص “الأوراق المالية”، ولكنها تستفيد من إعفاء جديد يتطلب إفصاحات خاصة بالعملات المشفرة.
لماذا مهم؟
يسمح القانون لمشاريع الكريبتو بالتخلص تدريجيًا من إشراف هيئة الأوراق المالية مع تحولها إلى اللامركزية.
وبمجرد أن يصبح المشروع غير خاضع لسيطرة أي شخص أو مجموعة واحدة، يتم اعتماده كنظام “ناضج”، مما ينقل المسؤولية التنظيمية إلى لجنة تداول السلع الآجلة ويقلل الأعباء مع مرور الوقت.
