عارض العشرات من كبار قادة التكنولوجيا القانون الأوروبي للذكاء الاصطناعي، الذي اقترحه الاتحاد لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي، محذرين من أنه قد يضر بالقدرة التنافسية للاتحاد ويحفز هجرة جماعية للاستثمار.
ففي رسالة مفتوحة أُرسلت إلى المشرعين في الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، أثار المسؤولون التنفيذيون في عدد من الشركات من بينها: سيمنز، وكارفور، ورينو، وآيرباص، وميتا، «مخاوف جدية» بشأن قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي، وهو الأول في العالم قواعد شاملة للذكاء الاصطناعي.
ومن بين الموقعين البارزين الآخرين أسماء كبيرة في مجال التكنولوجيا، مثل يان ليكوان، كبير علماء الذكاء الاصطناعي في شركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، وهيرمان هاوزر، مؤسس شركة «آرم» البريطانية لصناعة الرقائق.
اقرأ أيضاً.. «بروغرام إف سي».. باحثون بجامعة محمد بن زايد يطورون طريقة لمواجهة المحتوى المزيف
160 مديرا تنفيذيا يعارضون القانون الأوروبي للذكاء الاصطناعي
وقالت المجموعة التي تضم أكثر من 160 مديراً تنفيذياً في الرسالة، «في تقييمنا، سيعرض مشروع التشريع القدرة التنافسية لأوروبا والسيادة التكنولوجية للخطر دون معالجة فعالة للتحديات التي نواجهها وسنواجهها».
ويتحدث معارضو القانون عن أن مسودة القواعد «تذهب بعيدًا جدًا»، لا سيما في تنظيم الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتكنولوجيا وراء المنصات الشائعة مثل «شات جي بي تي».
وكتبت المجموعة أن «مثل هذا التنظيم يمكن أن يؤدي إلى قيام شركات مبتكرة للغاية بنقل أنشطتها إلى الخارج وسحب المستثمرون رؤوس أموالهم من الذكاء الاصطناعي الأوروبي».
دعا قادة الأعمال إلى تشكيل مجلس تنظيمي من الخبراء للإشراف على هذه المبادئ والتأكد من أنها يمكن أن تتكيف باستمرار مع التغيرات في التكنولوجيا سريعة الحركة.
كما حثت المجموعة المشرعين على العمل مع نظرائهم الأميركيين، مشيرة إلى أنه تم تقديم مقترحات تنظيمية في الولايات المتحدة. وكتب المسؤولون التنفيذيون أنه على المشرعين في الاتحاد الأوروبي محاولة «خلق مجال متكافئ ملزم قانونًا».
اقرأ أيضاً.. محادثات بين عمالقة الذكاء الاصطناعي ووسائل الإعلام للدفع مقابل المحتوى
مطالبات بمراجعة القانون الأوروبي للذكاء الاصطناعي
وقالت المجموعة إنه إذا لم يتم اتخاذ مثل هذا الإجراء وكانت أوروبا مقيدة بالمطالب التنظيمية، فقد يؤدي ذلك إلى الإضرار بالمكانة الدولية للمنطقة.
ويطالب المسؤولون التنفيذيون صناع السياسة بمراجعة شروط مشروع القانون الأوروبي للذكاء الاصطناعي، الذي وافق عليه المشرعون في البرلمان الأوروبي في وقت سابق من هذا الشهر، ويتم الآن التفاوض بشأنه مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وقالت: «مثل اختراع الإنترنت أو اختراق رقائق السيليكون، فإن الذكاء الاصطناعي التوليدي هو نوع من التكنولوجيا التي ستكون حاسمة بالنسبة لرفع كفاءة الأداء في قطاعات العمل المختلفة».
وقالت المجموعة في بيان: «ومع ذلك ، لا تزال هناك بعض المجالات التي يمكن تحسينها لضمان أن تصبح أوروبا مركزًا تنافسيًا للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي».
اقرأ أيضاً.. إطلاق «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي» لاستقطاب 500 شركة ناشئة عالمية
«القانون الأوروبي للذكاء الاصطناعي وسّع نطاق التطبيق»
منذ أن بدأ جنون الذكاء الاصطناعي التوليدي هذا العام، حذر خبراء التكنولوجيا من الجانب المظلم المحتمل للأنظمة التي تسمح للناس باستخدام الآلات لكتابة مقالات جامعية، وإجراء الاختبارات الأكاديمية، وإنشاء مواقع الويب. في الشهر الماضي، حذر مئات من كبار الخبراء من خطر انقراض البشر بسبب الذكاء الاصطناعي، قائلين إن التخفيف من هذا الاحتمال «يجب أن يكون أولوية عالمية إلى جانب المخاطر المجتمعية الأخرى مثل الأوبئة والحرب النووية».
فتح القانون الأوروبي للذكاء الاصطناعي المجال واسعا للتطبيق على برامج الذكاء الاصطناعي «بغض النظر عن حالات استخدامها، ويمكن أن يدفع الشركات المبتكرة والمستثمرين إلى خارج أوروبا لأنهم سيواجهون تكاليف امتثال عالية ومخاطر مسؤولية غير متناسبة»، وفقًا للمديرين التنفيذيين.
ودعا خبراء التكنولوجيا بشكل متزايد إلى تنظيم أكبر للذكاء الاصطناعي مع تزايد استخدامه على نطاق واسع. في الأشهر الأخيرة، وضعت الولايات المتحدة والصين أيضًا خططًا لتنظيم التكنولوجيا.
وقام سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه آي، مطور شات جي بي تي، برحلات رفيعة المستوى حول العالم في الأسابيع الأخيرة للدعوة إلى تنظيم دولي منسق للذكاء الاصطناعي.
اقرأ أيضاً.. «سون» يراهن على الذكاء الاصطناعي في إنقاذ «سوفت بنك»
على ماذا ينص القانون الأوروبي للذكاء الاصطناعي؟
يعتبر القانون الأوروبي للذكاء الاصطناعي، أول محاولة في العالم لسن قواعد ملزمة قانونًا تنطبق على مجالات مختلفة من الذكاء الاصطناعي، وقد أقره البرلمان الأوروبي في 14 يونيه الجاري، إذ صوّت لصالحه 488 نائباً بينما عارضه 28، وامتنع 93 آخرون عن التصويت.
يأمل المفاوضون بشأن قانون الذكاء الاصطناعي في التوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام، وبمجرد اعتماد البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للقواعد النهائية ، سيصبح القانون ساريا، كما هي الآن.
ستحظر قواعد القانون الأوروبي أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تعتبر «ضارة»، بما في ذلك أنظمة التعرف على الوجه في الوقت الفعلي في الأماكن العامة، وأدوات الشرطة التنبؤية وأنظمة التسجيل الاجتماعي، مثل تلك الموجودة في الصين.
وسيصنّف التشريع أنظمة الذكاء الاصطناعي في أربع درجات من «الأقل خطورة» إلى «غير المقبول».
ويحدد القانون أيضًا متطلبات الشفافية لأنظمة الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، يتعين على أنظمة مثل «شات جي بي تي»، الكشف عن أن محتواها تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، وتوفير ضمانات ضد إنشاء محتوى غير قانوني.
وقد يؤدي الانخراط في ممارسات الذكاء الاصطناعي المحظورة إلى فرض غرامات باهظة: تصل إلى 40 مليون يورو (43 مليون دولار) أو مبلغ يساوي 7٪ من مبيعات الشركة السنوية في جميع أنحاء العالم ، أيهما أعلى.
وعلى سبيل المثال، ستخضع التطبيقات الأهمّ، مثل تطبيقات التوظيف، أو التكنولوجيا التي تستهدف الأطفال، لمجموعة من القيود والقوانين الأشدّ خصوصاً لناحية البيانات والشفافية.
اقرأ أيضاً.. إطلاق أول متجر يعمل بالذكاء الاصطناعي في الإمارات
معارضو القانون الأوروبي للذكاء الاصطناعي «لم يقرؤوا النص»
وتحت الضغوط لم يتراجع البرلمان الأوروبي عن التشريع عن حتى الآن. ففي وقت سابق من هذا الشهر ، أطلقت ديجيتال أوروبا، وهي جمعية تجارية تعد شركة إريكسون من بين أعضائها، بيانا، أكدت فيه أن القواعد التي جاءت في القانون الأوروبي للذكاء الاصطناعي «نص يمكننا العمل به».
وقال دراغوس تودوراتش، عضو البرلمان الروماني الذي قاد عملية صياغة مشروع القانون، إنه مقتنع بأن أولئك الذين وقعوا على الخطاب الجديد «لم يقرؤوا النص بل ردوا على تحفيز البعض»، مضيفا «إنه لأمر مؤسف أن اللوبي العدواني لعدد قليل من الشركات يستولي على شركات جادة أخرى في الشبكة ، الأمر الذي يقوض للأسف التقدم الذي لا يمكن إنكاره الذي اتخذته أوروبا».
وقال براندو بينيفي ، عضو البرلمان الإيطالي الذي قاد أيضًا صياغة التشريع، لشبكة سي إن إن «سنستمع إلى جميع المخاوف وأصحاب المصلحة عند التعامل مع تنظيم الذكاء الاصطناعي ، لكن لدينا التزامًا صارمًا بتقديم قواعد واضحة وقابلة للتنفيذ».
وقال: «يمكن أن يؤثر عملنا بشكل إيجابي على المحادثة والاتجاه العالمي عند التعامل مع الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الحقوق الأساسية، دون إعاقة السعي الضروري للابتكار».
