تواصل العملات المستقرة المشفرة جذب اهتمام عالمي متزايد، لا سيما في الأسواق الناشئة. كشف تحليل جديد من BVNK ومركز أبحاث الاقتصاد والأعمال أن استعداد الشركات والمستهلكين في 17 دولة لدفع رسوم إضافية للوصول إلى العملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي وصل إلى متوسط 4.7%. وتشير هذه النسبة المرتفعة إلى الطلب القوي على هذه الأصول كوسيلة للمدفوعات وحفظ القيمة.
ما هي العملات المستقرة المشفرة؟
هي عملات مشفرة مصممة للحفاظ على قيمة ثابتة، على عكس العملات المشفرة التقليدية كـالبيتكوين التي تشهد تقلبات كبيرة في قيمتها. ويتم تحقيق ذلك بربط قيمة العملة المستقرة بعملة حقيقية مثل الدولار الأمريكي، أو بسلة من الأصول المعدنية، أو بأصل مالي آخر.
اقرأ أيضًا.. كيف يرى الخبراء لوائح «المركزي» الإماراتي بشأن العملات المستقرة؟
لماذا العملات المستقرة المشفرة؟
تختلف العملات المشفرة مثل البيتكوين بشكل كبير عن العملات التقليدية في مستوى تقلباتها. فبينما تشهد العملات التقليدية تقلبات طفيفة في قيمتها، فإن العملات المشفرة قد تشهد تقلبات هائلة خلال فترات زمنية قصيرة. هذا التقلب الكبير يجعل من الصعب استخدام العملات المشفرة في المعاملات اليومية، حيث يحتاج الأفراد والشركات إلى وسيلة دفع مستقرة للحفاظ على قيمة أموالهم. لذلك، برزت الحاجة إلى العملات المستقرة التي تحاكي استقرار العملات التقليدية وتوفر بديلاً أكثر موثوقية للمعاملات.
اقرأ أيضًا.. مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يصدر لوائح تنظيمية للعملات المستقرة
ولذلك تم تطوير العملات المستقرة استجابةً للتحديات التي تواجه العملات المشفرة التقليدية، مثل التقلبات الشديدة في القيمة. ومع ذلك، يرى بعض الخبراء أن العملات التقليدية كافية لتلبية احتياجاتنا. وعلى الرغم من هذا الجدل، فإن العملات المستقرة قد وجدت مكانًا لها في السوق، حيث تم تطوير أربعة أنواع مختلفة منها، لكل منها آلية خاصة لتثبيت قيمتها.
لماذا تجد العملات المستقرة المشفرة طلبًا متزايدًا من الاقتصادات الناشئة؟
بحسب تقرير شركة BVNK فإنه بحلول عام 2027، من المتوقع أن تشهد هذه الدول نموًا هائلًا في الإنفاق على العملات المستقرة، حيث ستصل قيمة الأقساط المدفوعة سنويًا إلى 25.4 مليار دولار.
يسلط التقرير الضوء على التحديات الجسيمة التي تواجه أنظمة الدفع التقليدية، والتي تتسبب في حجز 11.6 مليار دولار من رأس المال العامل سنويًا بسبب التأخيرات. ومن المتوقع أن تلعب العملات المستقرة دورًا حاسمًا في تسهيل المعاملات عبر الحدود، حيث ستساهم في تحويل مبلغ هائل يقدر بـ 2.8 تريليون دولار بحلول نهاية العام الحالي.
اقرأ ايضًا.. الكونغرس يناقش مسودة قانون تخضع العملات المستقرة لـ «الفيدرالي»
اللوائح الأوروبية وتأثيرها على سوق العملات المستقرة
في سياق متصل، أثرت اللوائح الأوروبية الجديدة على ديناميكيات سوق العملات المستقرة، حيث سجل حجم تداول USDC نموًا ملحوظًا في يوليو. ومع ذلك، لا يزال USDT هو العملة المستقرة الأكثر سيولة في العالم، حيث يمثل حوالي 70% من إجمالي القيمة السوقية البالغة 164 مليار دولار.
توقع كريس هارمس، المؤسس المشارك لشركة BVNK، نموًا هائلاً في سوق العملات المستقرة. حيث صرح بأن القيمة السوقية للعملات المستقرة قد تصل إلى تريليون دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، مما قد يدفع حجم مدفوعات العملات المستقرة إلى مستوى هائل يقدر بـ 15 تريليون دولار بحلول عام 2030.
