يعتزم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إصدار عملة رقمية (CBDC) – الدرهم الرقمي – خلال الربع الأخير من عام 2025، ضمن المبادرات الرئيسية لبرنامج «تحوّل البنية التحتية المالية».. فماذا نعرف عن الدرهم الرقمي؟
ما الدرهم الرقمي؟
يصف المصرف المركزي الإماراتي الدرهم الرقمي بأنه «نسخة رقمية من العملة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، تتميز بمستويات عالية من الأمان والكفاءة، مما يُسهم في خفض تكاليف المدفوعات من خلال اعتماده على تقنية البلوك تشين، التي تضمن بتصميمها التقني إدارة فعّالة للمخاطر، وحماية البيانات/الخصوصية، وإتمام المعاملات الرقمية». ويعد الدرهم الرقمي المخصص للبيع بالتجزئة هو عملة رقمية مُعدة للاستخدام العام من قبل الأفراد والشركات. وعلى الجانب الآخر فإن عملة البنك المركزي الرقمية للبيع بالجملة مصممة خصيصًا للاستخدام بين البنوك والمؤسسات المالية.
من المستفيد من الدرهم الرقمي؟
سيتمكن الأفراد والشركات من الحصول على العملة الرقمية الصادرة عن البنك المركزي عبر المؤسسات المالية المرخصة، كالبنوك، وشركات الصرافة، والتمويل، والتكنولوجيا المالية، «وذلك حسب حالات الاستخدام التي سيتم تفعيلها»، وفقًا للبيان الذي أشار إلى أن التوقيت المتوقع للإصدار «قريب».
اقرأ أيضًا.. أول مشروع تجريبي لـ العملات الرقمية للبنوك المركزية بالإمارات.. كيف يكون؟
وتتضمن العملة «العديد من المزايا والخصائص الرئيسية» كالترميز والعقود الذكية. يسهل الدرهم الرقمي عملية الترميز، ويعزز الشمول المالي والكفاءة، ويوسع الوصول إلى السيولة عبر تجزئة الأصول الرقمية، حسبما أفاد مصرف الإمارات المركزي.
ماذا عن العقود الذكية؟
يوضح البيان أن الدرهم الرقمي «سيُستخدم مع العقود الذكية لبرمجة وتنفيذ المعاملات المعقدة تلقائيًا وتسويتها فوريًا، بالإضافة إلى المعاملات متعددة المراحل والأطراف ذات الشروط والالتزامات».
كيف سيتم الإصدار والتداول والاستخدام؟
يؤكد مصرف الإمارات المركزي أيضًا تطويره لمنصة «متكاملة وآمنة» لإصدار وتداول واستخدام العملة الرقمية، تتضمن «محفظة الدرهم الرقمي». بحسب الإعلان «تتميز المنصة بقدرتها على دمج حلول مالية مبتكرة بسهولة، مصممة خصيصًا لحالات الاستخدام الناشئة، مدفوعة بالنمو السريع للاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة». «هذا يُسهم في ضمان نظام مالي مرن ومتطور، مما يُعزز الميزة التنافسية لدولة الإمارات العربية المتحدة كمركز مالي رائد ومنصة عالمية للمدفوعات الرقمية».
ماذا عن المحفظة الرقمية؟
صُممت المحفظة الرقمية «لتسهيل استخدامها وإدارتها» من قِبل الأفراد والشركات، مما يُمكّن من إجراء عدد من المعاملات المالية، بما في ذلك مدفوعات التجزئة والجملة والمدفوعات العابرة للحدود، والتحويلات والسحوبات المالية، وإعادة شحن واسترداد الدرهم الرقمي عند الحاجة، وفقًا لما ذكره المصرف المركزي.
وأضاف أن «هذا يضمن تجربة مستخدم سلسة ومريحة، بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات المعمول بها في هذا المجال».
ما هي أبرز محطات رحلة الدرهم الرقمي؟
سلط آخر تحديث صادر عن مصرف الإمارات المركزي في يناير الضوء على عدة إنجازات، أبرزها أول عملية دفع دولية بالدرهم الرقمي، والتي تمت مع الصين عبر منصة «mBridge» القائمة على تقنية البلوك تشين. وقد طُورت منصة «mBridge» من خلال شراكة «مشروع mBridge» الذي انطلق عام 2021، وضم مركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية (BIS)، وبنك تايلاند، ومعهد العملات الرقمية التابع لبنك الشعب الصيني، وهيئة النقد في هونغ كونغ، بالإضافة إلى مصرف الإمارات المركزي.
بلغت قيمة أول عملية دفع عبر الحدود باستخدام الدرهم الرقمي 50 مليون درهم إماراتي (أقل بقليل من 11 مليون جنيه إسترليني أو 13.6 مليون دولار أمريكي). وقد سجلت هذه اللحظة الهامة في يناير 2024، أي قبل أشهر قليلة من إعلان بنك التسويات الدولية (BIS) في يونيو 2024 عن وصول منتج «mBridge» إلى مرحلة «المنتج الأدنى قابلية للتطبيق» (MVP).
اقرأ أيضًا.. العملات الرقمية للبنوك المركزية في مواجهة العملات المشفرة
وفي عام 2022، شهدت تجربة «mBridge» مشاركة 20 بنكًا تجاريًا نفذت معاملات بقيمة فعلية. وقد أوضح مصرف الإمارات المركزي سابقًا أن الدرهم الرقمي سيخدم أغراض المدفوعات عبر الحدود والاستخدام المحلي، «بهدف معالجة تحديات وعدم كفاءة المدفوعات عبر الحدود، والمساهمة في دفع عجلة الابتكار في المدفوعات المحلية».
ويكتسب التركيز على المدفوعات عبر الحدود أهمية خاصة نظرًا للنسبة الكبيرة من المقيمين في الإمارات العربية المتحدة، الذين يتجاوز عددهم 10 ملايين نسمة، وهم من الوافدين، بالإضافة إلى الخبرة الواسعة التي يتمتع بها مصرف الإمارات المركزي في مجال العملات الرقمية للبنوك المركزية على المستوى الدولي. فعلى سبيل المثال، نفذ المصرف أيضًا مشروعًا شاملاً لإثبات المفهوم للعملات الرقمية للبنوك المركزية بالتعاون مع البنك المركزي السعودي لتسوية المعاملات المحلية والدولية باستخدام أموال البنوك المركزية.
مجتمع بلا نقد
يُعد إطلاق الدرهم الرقمي من المبادرات الرئيسية لبرنامج «تحوّل البنية التحتية المالية»، وهو خطة عمل متعددة الجوانب تتعلق بالتكنولوجيا المالية، أطلقها المصرف المركزي قبل أكثر من عامين بهدف «تسريع التحول الرقمي» للخدمات المالية. أعلن المصرف المركزي بأن مبادرات الدفع الرقمي ستعزز الشمول المالي، وتعزز الابتكار في مجال الدفع، والأمن والكفاءة، وتحقق مجتمعًا بلا نقد.
