في جلسة استماع استمرت أربع ساعات يوم أمس الاثنين، حاولت بورصة بينانس، وهي أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، إقناع القاضية إيمي بيرمان جاكسون بأن هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية ليس لها السلطة على تنظيم نشاطها. ومع ذلك، بدا أن القاضية لا تقتنع بحجج البورصة، وطرحت عليها أسئلة صعبة حول تطبيق قوانين الأوراق المالية على العملات المشفرة، فماذا جرى في جلسة المحاكمة التي أقيمت في محكمة بواشنطن العاصمة؟
الـSEC تتهم بورصة بينانس ببيع أوراق مالية غير مسجلة
بحسب ما ذكرته وكالة رويترز، استجوبت القاضية محاميي الجانبين بشأن وجهات نظرهم المختلفة حول هذه القضية.
من جهتها، دافعت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) عن سلطتها في الإشراف على بورصات العملات المشفرة، وواصلت الهيئة التنظيمية اتهام بورصة بينانس بتسهيل تداول العديد من العملات المشفًّرة بشكل غير قانوني والتي تعتبرها هيئة الأوراق المالية والبورصات أوراقًا مالية غير مسجلة.
ويعتمد جزء كبير من قضية هيئة الأوراق المالية والبورصات على ما إذا كانت أصول العملات المشفرة المتداولة على منصة التداول الخاصة ببورصة بينانس عبارة عن أوراق مالية تخضع لإشراف هيئة الأوراق المالية والبورصات أو لا.
وتمتد اتهامات هيئة الأوراق المالية إلى بورصة بينانس الأميركية التي تعد الذراع الأميركي لبينانس العالمية، ورئيسها تشانغبينغ تشاو، لتشمل تضخيم أحجام تداولها بشكل مصطنع، والفشل في تقييد وصول العملاء الأمريكيين إلى منصتها، وتضليل المستثمرين بشأن ضوابط مراقبة السوق.
اقرأ أيضًا.. محكمة أميركية تلزم بينانس بدفع 2.7 مليار دولار.. هل تنقذ الأموال «CZ» من السجن؟
ماذا قال محامو بورصة بينانس؟
بعد أن استمعت القاضية إلى محاميي هيئة الأوراق المالية ظهرت شكوكها في أن بورصة بينانس ليس لديها ما تستند إليه من دفاع. سألت المحامي عن سبب رفضهم لسلطة هيئة الأوراق المالية والبورصة في تنفيذ قوانين الأوراق المالية على العملات المشفرة، بينما كان القانون مكيفًا للتعامل مع الأدوات المالية التي لم تكن موجودة عند صياغته.
قال محامي بورصة بينانس جيسون ميندرو: «أنا موافق على أن قوانين الأوراق المالية مرنة وشاملة لكن هذا ليس ما أنا ضده، أنا أقول إن النظام الأساسي له هدف مختلف عن أن يكون شاملًا»، وأضاف أنه «يجب وضع حدود، وإلا فقد تصبح العقارات أوراقًا مالية».
وقال ماثيو جريجوري، محامي بورصة بينانس، في جلسة الاستماع، إن «هيئة الأوراق المالية والبورصة حتى يومنا هذا تكرر نفس الكلام عندما يتعلق الأمر بالأصول المشفرة»، مضيفًا «الهيئة تطلب من بورصات العملات المشفرة أن تأتي إليها وتسجل لديها لتخضع لسيطرتها، بينما تغلق الباب أمام أي حلول أخرى يمكن تطبيقها».
اقرأ أيضًا.. هل يواجه رئيس بورصة بينانس الملياردير «CZ» السجن قريبًا؟
بورصة بينانس تثير مبدأ «القضايا الكبرى»
وخلال الجلسة أثارت بورصة بينانس مبدأ «القضايا الكبرى»، مشيرة إلى أن أن الدعوى القضائية المرفوعة من هيئة الأوراق المالية تنطوي على هذا المبدأ. ويستند هذا المبدأ القانوني إلى حكم المحكمة العليا الذي ينص على أن الوكالات الفيدرالية لا يمكنها التنظيم دون تشريع قاطع من الكونجرس خاصة في القضايا الكبرى.
وقال دفاع بورصة بينانس إنه «نظرًا للحجج القانونية الشاملة التي قدمتها هيئة الأوراق المالية والبورصة، فإن هذه القضية تؤثر بشكل كبير على سوق العملات المشفرة»، لكن القاضية جاكسون رفضت هذه الحجة على الرغم من اعترافها بأن هذه القضية «تمس صناعة العملات المشفرة بأكملها». لكنها ما زالت «غير مقتنعة» بتطبيق مبدأ الأسئلة الكبرى في هذه الحالة.
وفي النهاية، طلب فريق دفاع بورصة بينانس من القاضية الأمريكية إيمي بيرمان جاكسون رفض الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصة.
اقرأ أيضًا.. «لقد أخطأت وأتحمل المسؤولية».. رئيس بورصة بينانس يتنحى عن منصبه
ثاني معركة في قاعة المحكمة
وتمثل جلسة الاستماع التي عُقدت يوم أمس الاثنين بشأن طلب بورصة بينانس ثاني معركة في قاعة المحكمة تتم مراقبتها عن كثب في أقل من أسبوع والتي يمكن أن تساعد في تحديد اختصاص هيئة تنظيم الأوراق المالية الأمريكية على قطاع العملات المشفرة، ففي الأسبوع الماضي، اشتبكت بورصة كوين بيز (Coinbase) وهيئة الأوراق المالية والبورصات حول أسئلة مماثلة.
من جهة أخرى، كانت بورصة بينانس وافقت على دفع 4.3 مليار دولار في نوفمبر لتسوية مع وزارة العدل ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع بشأن الانتهاكات المالية غير المشروعة. واعترف الرئيس التنفيذي للشركة آنذاك، تشانغبينج تشاو، بالذنب في انتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال الأمريكية ووافق على التنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي، لكن قضية هيئة الأوراق المالية والبورصة لا تزال معلقة في البورصة.
ووجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات 13 تهمة ضد بورصة بينانس في يونيو 2023، زاعمة أن البورصة عرضت وباعت أوراقًا مالية غير مسجلة من خلال عملات BNB وBUSD المميزة إلى جانب العملات الأخرى المدرجة على منصاتها. تطالب هيئة الأوراق المالية والبورصة أيضًا بأصول العميل المختلطة في البورصة.
