تبذل المملكة المتحدة جهودًا متزايدة لتنظيم الأصول المشفرة، عبر بيئة تشريعية مستقرة ومواتية للشركات التي تتعامل مع العملات المشفرة والمنتجات الاستثمارية المستندة إلى البلوكشين.
تشريعات جديدة للأصول المشفرة
وفقًا لموقع واتشر غورو، المتخصص في تغطية أخبار الكريبتو، أصدرت حكومة المملكة المتحدة مؤخرًا تشريعات جديدة تهدف إلى وضع الشركات التي تقدم خدمات مرتبطة بالأصول المشفرة تحت إشراف الهيئات التنظيمية. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الحكومة لتعزيز مكانة المملكة المتحدة كمركز عالمي للعملات المشفرة، والتي أعلنت عنها في أبريل 2022، وتشمل هذه الاستراتيجية تبني قواعد مرنة وشفافة للضرائب والتنظيم للشركات العاملة في هذا المجال.
اقرأ أيضًا.. حيتان العملات المشفرة.. من هم وكيف يؤثرون على السوق؟
مبادئ توجيهية لصناديق الأصول المشفرة
وأظهرت هيئة السلوك المالي (FCA) الهيئة المسؤولة عن تنظيم الخدمات المالية في المملكة المتحدة، ترحيبها بالمبادئ التوجيهية الجديدة التي أصدرتها مجموعة من الخبراء في قطاع إدارة الأصول. وتهدف هذه المبادئ إلى تسهيل إطلاق صناديق الأصول المشفرة التي تستثمر في العملات المشفرة أو المنتجات المستندة إلى البلوكشين، مع الالتزام بالمعايير التنظيمية. وتشمل هذه المبادئ الحصول على تراخيص من الهيئات المحلية، وضمان سهولة نقل الأصول المشفرة عبر البلوكشين، وإصدار أسهم مشفرة للصناديق لتمكين التملك والتداول الجزئي.
وأعربت سارة بريتشارد، المديرة التنفيذية للأسواق في FCA، عن دعمها لهذه المبادئ باعتبارها مسارًا عمليًا لاستكشاف الفرص التحويلية التي توفرها تقنية العملات المشفرة في القطاع المالي.
اقرأ أيضًا.. جي بي مورغان يتوقع عامًا صعبًا على سوق العملات المشفرة في 2024
تجارب مبتكرة لصناديق الأصول المشفرة
شهد العام الماضي عدة تجارب لإطلاق صناديق الأصول المشفرة في السوق البريطانية. فقد قام بنك مليتزر الخاص بتجربة استخدام الرموز المميزة لتمثيل جزء من أسهم صندوق الاستدامة الذي يستثمر في الشركات الصديقة للبيئة. وفي الوقت نفسه تخطط بورصة العملات المشفرة Archax، لإطلاق سوق للأصول المشفرة المتوافقة مع اللوائح، بعد نجاح تجربتها في تمثيل صندوق سوق نقد خارجي بواسطة الرموز المميزة. ومع ذلك، تواجه هذه المبادرات بعض التحديات الرئيسية التي تحول دون توسعها على نطاق أوسع.
خطط لتنظيم صناعة العملات المشفرة
وأعلنت الحكومة البريطانية في أكتوبر 2022 عن خططها لتنظيم صناعة العملات المشفرة، موضحة في ورقة استشارية، أنها تسعى لإصدار قانون رسمي للأنشطة المرتبطة بالعملات المشفرة بحلول عام 2024. جاء هذا الإعلان بعد ردها على ورقة استشارية أخرى صدرت في وقت سابق من العام نفسه، والتي حددت بعض التوصيات لتنظيم صناعة العملات المشفرة.
وقالت الحكومة إنها تنوي فرض قواعد مماثلة لتلك التي تنطبق على البنوك وغيرها من مقدمي الخدمات المالية على عدة أنشطة مرتبطة بالأصول المشفرة.
اقرأ أيضًا.. ما طرق الاستثمار في العملات المشفرة؟
وأكد أندرو جريفيث، وزير الخدمات المالية، رغبته في العمل مع قطاع الأصول المشفَّرة لتحقيق رؤية المملكة المتحدة كمركز عالمي لتكنولوجيا الأصول المشفرة. وتشمل مقترحات الحكومة فرض قواعد أكثر صرامة على البورصات والأوصياء وشركات الإقراض الخاصة بالعملات المشفرة والأصول المشفرة. وتشمل هذه القواعد فرض إجراءات أكثر صرامة لمنع إساءة استخدام الأصول وضمان الإفصاح الكافي عن إصدار الأصول المشفرة ومخاطرها.
وتعد المملكة المتحدة واحدة من أكثر الأسواق نشاطًا وتنوعًا في مجال العملات المشفرة، حيث تضم أكثر من 300 شركة تعمل في هذا المجال. وتستقطب المملكة المتحدة أيضًا استثمارات كبيرة في هذا القطاع، حيث بلغ حجم التمويل الذي حصلت عليه شركات العملات المشفرة في المملكة المتحدة 2.1 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2023، متفوقة على الولايات المتحدة والصين. وتسعى المملكة المتحدة إلى الاستفادة من موقعها الجغرافي والتاريخي والثقافي والاقتصادي لتصبح محورًا عالميًا للعملات المشفرة والتكنولوجيا المالية، وتوفير فرص جديدة للمستثمرين والمستهلكين والمبدعين.
