في عام 2023، كان غاري غينسلر، الخبير المالي ورئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، من أكثر الشخصيات تأثيرًا في سوق الكريبتو، حيث خاض صراعات مع أكبر منصات العملات المشفرة لفرض رؤيته لدور وكالته في تنظيم عالم الأصول المشفرة.
كان غاري غينسلر مرشح الرئيس الأميركي جو بايدن لإحدى أصعب المناصب في مجال تنظيم الأوراق المالية وخصوصا العملات المشفرة في الولايات المتحدة، وذلك في أعقاب العديد من الأحداث التي هزت هذا القطاع مثل انهيار السوق وإفلاس بورصة FTX.
وأصبح غاري غينسلر مسؤولا عن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، وهي وكالة مستقلة لتنظيم الأسواق الفيدرالية تهدف إلى حماية المستثمرين الأمريكيين وتطبيق القانون، وإنشاء وسائل وقائية لحماية أسواق المال الأميركية، التي تشكل قطاع العملات المشفرة بقيمة تريليون دولار نسبة ضئيلة منها.
غاري غينسلر الشخصية الأكثر تأثيرًا في عام 2023
واختار موقع كوين ديسك (CoinDesk)، المتخصص في تغطية أخبار العملات المشفرة، غاري غينسلر، شخصية العام؛ نظرًا لأنه من أكثر الشخصيات تأثيرًا في صناعة العملات المشفرة خلال العام الماضي.
ويعد غينسلر شخصية مثيرة للجدل داخل وخارج دوائر العملات المشفرة، حيث دخل في معارك كثيرة هذا العام ضد مليارديرات التشفير، وأصبح يتحكم في هذا القطاع بشكل كبير.
والأكثر من ذلك أن رؤساء شركات الأصول المالية الكبرى، وعلى رأسهم بلاك روك، يأملون في موافقته على إنشاء صناديق تداول البيتكوين في البورصة (ETF)، وتوفير الوضوح التنظيمي اللازم للشركات التي تأمل في إطلاق وتداول عملات مشفرة متوافقة مع القانون دون الاضطرار إلى تحمل عملية التسجيل الباهظة الثمن والمضيعة للوقت التي تجريها هيئة الأوراق المالية والبورصة.
ويرى رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، أن صناعة العملات المشفرة من أكثر «الجهات الفاعلة السيئة أو التي لا تتمتع بالكفاءة»، خاصة بعد أحداث العام الماضي 2022؛ لذا يريد وضع قواعد صارمة على سوق الكريبتو.
وأدت رؤيته إلى تنظيم صناعة العملات المشفرة في الولايات المتحدة والامتثال لقواعد مكافحة غسيل الأموال إلى صدام مع أغلب منصات التداول الكبرى حول كيفية تطبيق النظام، ما جعله يفرض عقوبات ويدخل في معارك قانونية، تجعله صاحب التأثير الأكبر في سوق الكريبتو.
رؤية رئيس هيئة الأوراق المالية إلى سوق العملات المشفرة
يعتقد غاري غينسلر، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، أن شركات الكريبتو قد اتبعت نموذج عمل يتجاهل القانون، وهو يواجه هذا التحدي.
وفي السنة السابقة، أقامت الهيئة دعاوى قانونية ضد أهم بورصات العملات المشفرة مثل: كوين بيز (Coinbase) وبينانس (Binance) وكراكن (Kraken)، وشرعت في دراسة لائحة جديدة من تطبيقات الصناديق المتداولة في البورصة (ETF) المتعلقة بالبيتكوين، بالإضافة إلى تحديد طريقة للشركات لإصدار الأصول الرقمية والتجارة بها بما يتماشى مع رؤية الوكالة لملاءمة الأصول الرقمية للقانون الساري.
وقال غاري غينسلر، في تصريحاته لموقع كوين ديسك، أنه يركز كثيرًا على التعامل مع مجال ملئ بالغش، حيث تخفق بعض الشركات في حماية عملائها من التداول الخادع أو المشاكل الأخرى، وأن أكبر دليل على ذلك هو الإفلاسات التي وقعت خلال الأشهر الثمانية عشر الأخيرة.
وقال غينسلر، إنه لا يظن أن مستثمري العملات المشفرة يحصلون على إفصاحات كافية من المشاريع المتنوعة التي قد يشترون رموزها المميزة، معقبًا: «هناك الكثير جدًا من عمليات الغش والإفلاس».
وفي مجال العملات المشفرة، أعرب غينسلر عن بعض مخاوفه بشأن الشركات التي تمزج أموال العملاء وتتاجر ضدهم، وهو القلق الذي ظهر في بعض شكاوى هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد شركات العملات المشفرة هذا العام.
وتقوم هيئة الأوراق المالية والبورصات بمراجعة عدة قواعد تتعلق بهذا الأمر، والتي قد تؤثر على صناعة العملات المشفرة، على الرغم من أنه قال إنه لن يصدر حكمًا مسبقًا عليها.
وتساءل غينسلر أيضًا عن القيمة الحقيقية لمعظم العملات التي يعتبرها أوراقًا مالية مشفرة، وقال: «إذا كانت هناك سلعة أو خدمة، فيمكننا أن نفهم ذلك، ما هي القيمة المقترحة لامتلاك رمز غير مركزي بالفعل؟»
وأشار إلى أن كثيرًا من هذه المشاريع هي مجرد ‘«عقود استثمار مضاربة»؛ حتى عملة البيتكوين، التي تعتبر على نحو واسع سلعة، فهي مضاربة.
وأضاف: «يجب على المستثمرين أن يكونوا حذرين، يجب أن يكونوا على استعداد لخسارة 100٪ من أصولهم، فإذا كان بإمكانك العثور على موقع ويب والقراءة على العملات فأنك تراهن عليها».
غاري غينسلر والنهج الصارم ضد العملات المشفرة
غاري غينسلر، هو مسؤول حكومي أميركي، عمل سابقا في بنك جولدمان ساكس، وتولى رئاسة فريق مراجعة بنك الاحتياطي الفيدرالي والمصارف والهيئات التنظيمية للأوراق المالية، وفي عهد الرئيس الأسبق بارك أوباما، شغل منصب الرئيس الحادي عشر للجنة تداول السلع الآجلة، وكان وكيلا لوزارة الخزانة للشؤون المالية المحلية، كما كان أستاذًا للاقتصاد الدولي والإدارة في كلية إم آي تي سلون للإدارة، وأيضًا شغل منصب المدير المالي لحملة هيلاري كلينتون الرئاسية لعام 2016.
وتولى غاري غينسلر رئاسة لجنة الأوراق المالية والبورصات في أبريل 2021، وسادت حالة من التفاؤل الشديد بعد تعيينه، حيث كان يرى أن الأصول المشفرة ليست أوراقًا مالية، ولكن بعد وقت قصير من توليه المنصب، بدأ غينسلر في تغيير موقفه تجاه العملات المشفرة.
وتحولت نبرة غينسلر في البيانات الصحفية حول الأصول المشفرة من الانفتاح إلى الشك وفي بعض الحالات إلى العداء، حيث بدأ رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات في الإشارة إلى الحاجة إلى مزيد من التنظيم، معتبرًا العملات الرقمية «غابة ينتشر فيها الاحتيال والاستغلال». ويتجاوز ذلك بالقول: «أعتقد أن لدينا الآن سوقًا للعملات المشفرة يحتوي على العديد من الرموز التي قد تكون أوراقا مالية غير مسجلة».
وشهدت فترة ولايته نهجا صارما ضد صناعة التشفير، كان آخرها رفع دعاوى قضائية ضد بورصات العملات المشفرة، ووجه إليها الاتهامات بانتهاك القوانين الأميركية، وفي عام 2023 تحول إلى خصم واضح، حيث تجتهد لجنة الأوراق المالية لتمرير تشريعات من الكونغرس، وتتبع نهج توجيه سلسلة من إخطارات ويلز ودعاوى قضائية ضد بورصات العملات المشفرة.

















غاري غينسلر الشخصية الأكثر تأثيرًا في عام 2023
رؤية رئيس هيئة الأوراق المالية إلى سوق العملات المشفرة
غاري غينسلر والنهج الصارم ضد العملات المشفرة


