علق سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأميركي، على الخطوات المتسارعة نحو إصدار قانون تنظيم العملات المشفرة، المعروف باسم مشروع قانون CLARITY Act، بعد إصدار الجمهوريين في مجلس الشيوخ النسخة النهائية من القانون.
وقال بيسنت في منشور عبر حسابه على منصة X: “لقد قلتُ مرات عديدة إن قانون CLARITY Act أمر أساسي لضمان فوز أميركا في السباق العالمي للتكنولوجيا الجديدة، وهذا هو السبب الذي جعل الكونغرس يقر قانون GENIUS Act: لضمان بناء بنية تحتية للعملات المستقرة، وهي تكنولوجيا مالية ثورية، في أميركا”.
وأضاف: “ضمان استمرار ازدهار قطاع البنوك المجتمعية في أميركا كان تركيزاً دائماً لي منذ اليوم الأول. وتركيز الإدارة المزدوج على تمكين التكنولوجيا الرقمية الجديدة من الازدهار، وتكييف تنظيم البنوك المجتمعية بشكل مناسب، هو المفتاح لدفع القطاعين ونمو الاقتصاد الأميركي معاً على مدى العقود القليلة المقبلة”.
وتابع: “النسخة النهائية من قانون تنظيم العملات المشفرة CLARITY Act تعزز هذه المهمة. إنها تمنح وزير الخزانة سلطة إضافية للتصرف إذا تغيرت الحقائق حول هروب الودائع بما يضر بالبنوك المجتمعية. وإذا تسببت العملات المستقرة في ضرر للبنوك المجتمعية، فلن أتردد في استخدام هذه الأدوات لضمان بقائها محمية بالكامل”.
وأوضح بيسنت أن البنوك المجتمعية تُعد أساسية لأداء الاقتصاد الأميركي ونمو قطاع الأعمال المحلي، مضيفاً:”لأمن الاقتصادي هو أمن قومي، وتلعب البنوك المجتمعية دورًا رئيسيًا في هذا المبدأ”.
وكان الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي قد أصدروا النسخة التي وصفوها بـ”لنهائية”من مشروع قانون CLARITY Act، الذي يستهدف وضع إطار تنظيمي أكثر وضوحاًلسوق الأصول الرقمية في الولايات المتحدة.
وتتضمن المسودة تعديلات على بند الأخلاقيات، بعد موافقة الرئيس دونالد ترامب على أجزاء رئيسية من مقترح يفرض قيوداً تتعلق بتعاملات المسؤولين الحكوميين وأسرهم في الأصول المشفرة، في محاولة لتجاوز إحدى أبرز نقاط الخلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين.
ويتجه المشروع إلى تصويت إجرائي حاسم في مجلس الشيوخ الثلاثاء، 15 سبتمبر، ويحتاج إلى 60 صوتاً لتقدم إلى مرحلة المناقشة، ما يعني أن الجمهوريين سيحتاجون إلى دعم من الديمقراطيين لعبور هذه العقبة.
