بحلول 2025، ستكون دولة الإمارات العربية المتحدة شاهدًا على أول “محامي افتراضي” يعمل بالذكاء الاصطناعي، من المقرر إطلاقه بالتعاون بين وزارة العدل، ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل، ومكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، في حكومة دولة الإمارات، بحسب إعلان على هامش فعاليات “معرض جيتكس 2024”.. فماذا يعني “المحامي الافتراضي”، وكيف يعمل، وكيف يمكن الاستفادة منه، ومتى سيتم إطلاقه؟
ماذا يعني المحامي الافتراضي؟
ماذا يعني المحامي الافتراضي؟هو نظام حاسوبي متطور يعمل بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي قادر على فهم اللغة الطبيعية وتنفيذ المهام القانونية المطلوبة منهم. والمحامي الافتراضي، هو المشروع الأول من نوعه في دولة الإمارات والمنطقة، ويهدف الى تحقيق قيمة إضافية تتمثل في تسريع وقت التقاضي وتطوير خدماته وريادته عالميا، وتسهيل رحلة المتقاضي.
اقرأ أيضًا: Blockchain Life 2024 ينطلق بعد ساعات في دبي بحضور قادة الصناعة من 120 دولة
ماذا يقدم المحامي الافتراضي؟
وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية، فإن المحامي الافتراضي سوف يساعد المؤسسات القانونية على تطوير المرافعات القضائية في القضايا البسيطة، ويسهم في تعزيز جاهزية قطاع العدل لفرص ومتغيرات المستقبل، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في إيجاد نماذج حكومية جديدة لتسريع الخدمات، وتحسين تجربة المتعاملين في بيئة رقمية وتفاعلية، وتسهيل الوصول إلى المعلومات القانونية.
كيف يعمل المحامي الافتراضي؟
يعمل المحامي الافتراضي من خلال الاستعانة بقاعدة بيانات شاملة تضم النصوص التشريعية الوطنية الموحدة التي ستنشئها وزارة العدل. كما يستفيد من المعلومات التي تزوده بها مكاتب المحاماة لتقديم خدماتها. يبدأ المحامي الافتراضي، الذي سيطلق تجريبياً في عام 2025، بمساعدة المحامين في القضايا البسيطة، فهو قادر على تحويل المحادثات الصوتية إلى نصوص، وإعداد المذكرات القانونية، والتفاعل مع القضاة.
توظيف الابتكارات لتسهيل الخدمات بالإمارات
من جانبه، قال عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، إن الوزارة تتطلع بشكل دائم لتوظيف الابتكارات والرؤى التي تخدم العدالة، وترفع من كفاءة الإجراءات من أجل تسهيل تقديم الخدمات الحكومية القانونية بما يضمن جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وأضاف “النعيمي”، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات، أنه بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، سواء من المؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص، تعمل وزارة العدل على دعم الابتكارات الرقمية وإطلاق مبادرات ومشروعات تطويرية تعزز قيم العدل والشفافية، لذا تم إطلاق المحامي الافتراضي.
وتابع: “إن تقنيات الذكاء الاصطناعي تفتح لنا آفاقا جديدة في تطوير المنظومة القضائية، بطرق حديثة مرنة وتفاعلية ترسخ العدالة في مجتمع آمن واقتصاد تنافسي، ما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، ويختصر الوقت والجهد، ويحسن فعالية الإجراءات القضائية، ويعزز الدقة والسرعة في اتخاذ القرارات، ويخفف العبء الإداري على المنظومة القضائية؛ لتواكب متطلبات اقتصاد المعرفة، وعصر الانفتاح الرقمي باستثمار هذه التقنيات على أكمل وجه”.
اقرأ أيضًا: حكومة دبي تشارك في جيتكس 2024 بابتكارات الذكاء الاصطناعي
الجاهزية للمستقبل
وأوضحت عهود بنت خلفان الرومي وزيرة التطوير الحكومي والمستقبل بالإمارات، إن مشروع المحامي الافتراضي، يعد من مشاريع “مهمة الإمارات للمستقبل”، التي تركز على تحويل رؤية الإمارات عبر دمج التقنيات الحديثة في مختلف نواحي الحياة.
وأكدت أن “المحامي الافتراضي” هو من نماذج العمل الحكومية الاستباقية للجاهزية للمستقبل، والتي تعمل عليها الوزارة في كافة القطاعات، من خلال منصة مشتركة تدعم الجهات الحكومية في تصميم مشاريع حكومية مستقبلية، وتحقق نقلات نوعية لصنع التحولات الكبرى وتعزز الاستعداد للمستقبل.
المحامي الافتراضي إضافة نوعية لجهود الحكومة
وشدد عمر سلطان العلماء وزير الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أهمية تعزيز المبادرات الحكومية الهادفة لتسريع تبني حلول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، في مختلف مجالات العمل الحكومي، خصوصا في تطوير الجيل الجديد للخدمات المعززة بالتكنولوجيا والرقمنة، بما يدعم تحقيق توجهات حكومة الإمارات، بترسيخ تجربة خدمات حكومية سلسة وسريعة وفاعلة ومعززة بالتكنولوجيا.
وأوضح أن مبادرة وزارة العدل في المحامي الافتراضي، تمثل إضافة نوعية لجهود الحكومة في مجال تطوير الخدمات وابتكار خدمات جديدة تسهل تجارب المتعاملين وتقديم أفضل خدمات حكومية في العالم.
توفير فرص جديدة من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي
توفير فرص جديدة من خلال توظيف الذكاء الاصطناعيمن المتوقع أن يوفر مشروع “المحامي الافتراضي”، فرصا جديدة ومميزة من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي للارتقاء ببيئة العمل القانوني في الإمارات، وينتقل بها إلى مرحلة جديدة لتصبح نموذجًا يحتذى على الصعيد العالمي في اندماج الذكاء الاصطناعي في مختلف نواحي الحياة، وأبرزها المنظومة القضائية.
اقرأ أيضًا.. الذكاء الاصطناعي يتصدر معرض جيتكس العالمي 2024 في دبي
وسيعمل “المحامي الافتراضي” على تحسين سرعة وفعالية الإجراءات القضائية، وتعزيز دقة وسرعة اتخاذ القرارات، بما يخفف العبء الإداري على المنظومة القضائية لتواكب متطلبات الاقتصاد الرقمي وعصر الذكاء الاصطناعي بالاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة، مع مراعاة الحصانة السيبرانية للمتعاملين، وتأمين خصوصية المستخدمين وحماية بياناتهم، ضمن البيئة السحابية لحكومة دولة الإمارات والبيئة الرقمية لوزارة العدل.
بالإضافة إلى ذلك تعمل وزارة العدل الإماراتية على دراسة الأبعاد القانونية وإعداد الصياغات التشريعية الكفيلة بمواكبة المهن القانونية الجديدة، وتطوير تشريعات استخدام البنية الرقمية الوطنية في المهن القانونية بأفضل معايير الأمان الرقمي.
