أقرّت الجمعية الوطنية في فيتنام قانونًا جديدًا يعترف رسميًا بالأصول المشفرة والأصول الافتراضية، ويدخل حيز التنفيذ في يناير 2026. يهدف القانون إلى تنظيم صناعة التكنولوجيا الرقمية، ويدعم التحول نحو اقتصاد رقمي متكامل.
ينص التشريع على تصنيف الأصول الرقمية إلى فئتين: الأصول المشفرة والأصول الافتراضية، مستثنيًا العملات الرقمية الورقية والأوراق المالية. كما لا يُصنّف أي منهما كأداة مالية، لكنه يعتمد على التشفير والتقنيات الرقمية. ويلزم القانون الحكومة بوضع لوائح تنظم التصنيفات وشروط العمل وأساليب الرقابة.
يشمل القانون أيضًا ضوابط للأمن السيبراني ومكافحة غسل الأموال، استجابةً لمخاوف دولية مع استمرار فيتنام على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي. ويهدف إلى رفع مستوى الشفافية وتقليل مخاطر التمويل غير المشروع.
القانون يمنح حوافز للشركات العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والبنية التحتية الرقمية، من خلال الإعفاءات الضريبية، وحقوق استخدام الأراضي، ودعم البحث والتطوير. كما تُلزم السياسات الجديدة إدماج المهارات الرقمية في التعليم لتأهيل القوى العاملة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.
المصدر:Cointelegraph.
