في أول ظهور له بعد الحكم التاريخي لصالح عملة الريبل XRP، تحدث غاري غينسلر، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، عما وصفه بـ خيبة أمل تجاه هذا الحكم، مشددا على أن القواعد التنظيمية في الأصل تستهدف حماية المستثمرين.

ونجحت شركة ريبل لابس Ripple Labs، للعملات المشفرة، مطور عملة XRP، في الحصول على حكم يقضي بأن العملة ليست أوراقًا مالية عند بيعها إلى الأفراد، ولكن في نفس الوقت تعتبر ورقة مالية عند بيعها للمستثمرين المؤسسين فقط.

وينظر أصحاب منصات العملات المشفرة، إلى أن هذا الحكم يعد بمثابة انتصار للصناعة على الهيئة التنظيمية، لأنها بذلك لن تخضع لقوانين لجنة الأوراق المالية.

رئيس لجنة الأوراق المالية والحديث عن حكم عملة الريبل XRP

«أشعر بخيبة أمل من قرار المحكمة في قضية ريبل Ripple بشأن مستثمري التجزئة».. بهذه الكلمات علق غاري غليسنر، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، عن الحكم لصالح عملة الريبل XRP.

وأكد غاري، في تصريحاته خلال حفل أقيم في نادي الصحافة الوطني بولاية واشنطن العاصمة الأميركية، أنه سعيد في نفس الوقت بجزء من الأمر، الذي وجد أن البيع المؤسسي للعملات المشفرة لـ عملة الريبل XRP، ينتهك الأوراق المالية الفيدرالية، وفقًا لموقع بلومبرغ.

وقال رئيس لجنة الأوراق المالية: «نحن سعداء بهذا القرار إذ ندرك أهمية حماية المستثمرين على المؤسسات الاستثمارية، بينما نشعر بخيبة أمل بشأن ما قالوه عن مستثمري التجزئة، ما زلنا ننظر إليه ونقيم هذا الرأي».

وأكد غاري غينسلر، أنه مستمر في التقاضي مع منصات العملات المشفرة، بصفته رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، لعدم الحكم مسبقًا على التطبيقات المختلفة أمام الهيئة التنظيمية.

ورفعت لجنة الأوراق المالية، دعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية، ضد منصات العملات المشفرة، أبرزهم: بينانس وكوين بيز، ووجهت إليهم اتهامات بانتهاك القوانين والمخاطرة بأموال العملاء.

ووجه أحد الحاضرين سؤلاً إليه، قائلا: «لماذا يبدو أن هيئة الأوراق المالية والبورصات تنظم السوق عن طريق الإنفاذ بدلاً من وضع القواعد في الأصول المشفرة، مثلما فعلت أسواق الاتحاد الأوروبي؟».. وأجاب: غينسلر: «لقد قمنا ببعض وضع القواعد بما في ذلك وضع قواعد الإشعار والتعليق، و ترخيص الوسيط-التاجر لأغراض خاصة».

بعد حكم عملة الريبل XRP.. ما موقف صناديق تداول البيتكوين؟

وبعيدًا عن حكم حكم عملة الريبل XRP، رفض غاري غينسلر، الإجابة على سؤال حول ما الذي تحتاجه هيئة الأوراق المالية والبورصات من أجل الحصول على الثقة، والموافقة على طلبات صناديق تداول البيتكوين.

وتقدمت العديد من شركات الأصول المالية العملاقة، مثل شركة بلاك روك، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، بطلبات إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، من أجل إنشاء صناديق للتداول الفوري للبيتكوين، ورفضت لجنة الأوراق الطلبات في البداية، حيث ترى أنها غير كافية.

ولكن شركات الأصول المالية، عدلت من طلباتها ونفذت تعليقات لجنة الأوراق المالية وقدمتها من جديد.

وكشف جاميز سييفارت James Seyffart، محلل الأبحاث في بلومبرغ، أن اللجنة بدأت بالفعل في الاعتراف بتطبيقات البيتكوين الفورية.

ونشر جاميز، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، أوراقًا توضح أن لجنة الأوراق بدأت في الاعتراف ببعض التطبيقات التي تقدمت بالطلبات، وهي خطوة تحدث لأول مرة، وتمهد للإعلان عن الموافقة عليها.

لجنة الأوراق المالية والذكاء الاصطناعي

تحدث غاري جينسلر، في خطابه أيضًا عن التحديات والفرص المحتملة للذكاء الاصطناعي، إذ يعتقد أن هناك فرصة كبيرة يوفرها الذكاء الاصطناعي في القطاعات المالية، لكنه في نفس الوقت يشكل خطورة حقيقية.

وقال غينسلر: «أعتقد أن الذكاء الاصطناعي أكثر التقنيات تحولا في عصرنا، على قدم المساواة مع الإنترنت والإنتاج الضخم للسيارات، لقد قدمت هذه التكنولوجيا فرصًا هائلة للبشرية، من الرعاية الصحية إلى العلوم إلى التمويل؛ نظرًا لأن الآلات تتعامل مع التعرف على الأنماط؛ لا سيما عندما يتم إجراؤها على نطاق واسع، وأيضًا يمكن أن يؤدي ذلك إلى كفاءات كبيرة عبر الاقتصاد».

ويرى رئيس لجنة الأوراق المالية، أن عددًا من تطبيقات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تساعد الهيئة التنظيمية في القيام بدورها كمراقب للأوراق المالية، وأيضًا يمكن للموظفين الاستفادة من التقنيات المختلفة في مراقبة السوق ومراجعة الإفصاح والطلبات المختلفة، والتحليل الاقتصادي.

ووفقًا لما ذكره موقع بين كريبتو، فإن غاري غينسلر، يرى أن الذكاء الاصطناعي يشكل خطورة أيضًا، مثل أن يؤدي إلى منصات احتكارية والتلاعب بالأسواق في العملات المشفرة، خاصة في ظل أن هناك بعض المنصات يمكن لها أن تحصل على مساحة أكبر في التطوير والتكنولوجيا، وبالتالي يكون لها الهيمنة بشكل كبير، وهذا ما يجعل العمل ليس في مصلحة العملاء بل الشركات.

ولكنه يرى، أن هناك تغيير كبير في سوق العمل بسبب الذكاء الاصطناعي، وخلافات كثيرة على قضايا هامة، مثل الخصوصية والملكية الفكرية، فضلاً عن التأثيرات المحتملة على الاستقرار المالي.

واختتم غاري حديثه، أن لجنة الأوراق المالية والبورصات محايدة لأي تقنية معينة وأنها تركز أكثر على النتائج، ونظرًا لأن نتائج تحول الذكاء الاصطناعي لا يمكن إنكارها، فإنه يطلب أن يكون هناك فهم وقبول لما يمكن أن يكون من تحديات خطيرة.