أقرّ الأردن القانون رقم 14 لسنة 2025، الذي يُنظم التعامل بالأصول الافتراضية بشكل شامل. يهدف هذا التشريع إلى تنظيم الأنشطة والعمليات المرتبطة بتقديم خدمات الأصول الافتراضية في المملكة.
خطوة مهمة نحو تنظيم قطاع الأصول الرقمية
من جهته، علّق طلال الطباع، الرئيس التنفيذي لشركة CoinMENA، على هذا الإنجاز قائلًا إن الأردن يخطو «خطوة مهمة نحو تنظيم قطاع الأصول الرقمية»، مؤكدًا أن المملكة باتت تمتلك «إطارًا قانونيًا واضحًا لهذا القطاع الناشئ، وهي لحظة مفصلية في مسيرة تطوير النظام المالي».
وأوضح الطباع أن القانون الجديد يحدد بدقة ماهية الأصل الافتراضي، وكيفية استخدامه للدفع أو الاستثمار، ويوضح دور كل من البنك المركزي الأردني، وهيئة الأوراق المالية، والجهات التنظيمية الأخرى. والأهم من ذلك، يرى الطباع أن هذه الخطوة تعكس «نية واضحة للنمو المسؤول والمستدام».
اقرأ أيضُا.. تايلاند تعفي مكاسب العملات المشفرة من ضريبة الدخل الشخصي لمدة 4 سنوات
ووجه الطباع الشكر إلى البنك المركزي الأردني، وهيئة الأوراق المالية، ورئاسة الوزراء على قيادتهم لهذا الإنجاز، وعلى نهجهم المتقدم في التشاور مع القطاع قبل اعتماد القانون، مؤكدًا أنه مثال يحتذى به في بناء السياسات بالشراكة مع أصحاب المصلحة.
واختتم، أنه من خلال هذا الإطار القانوني، يفتح الأردن الباب أمام تعزيز النظام المالي الوطني، وجذب الابتكار والاستثمار في قطاع التكنولوجيا المالية، حماية المستخدمين وتعزيز الثقة.
نطاق القانون والخدمات المشمولة
ويشمل القانون الأنشطة المرتبطة بتقديم خدمات الأصول الافتراضية في المملكة، أو العمليات المرتبطة بها لصالح الغير، لتنظيم تشغيل وإدارة منصات الأصول الافتراضية، والتبادل بين الأصول الافتراضية والعملة الأردنية أو الأجنبية، وكذلك التبادل بين شكل أو أكثر من الأصول الافتراضية. كما يغطي القانون تحويل الأصول الافتراضية من عنوان أو حساب إلى آخر، وحفظ وإدارة الأصول الافتراضية أو أي أدوات تمكّن من السيطرة عليها، بالإضافة إلى تقديم خدمات الوساطة في عمليات تداول الأصول الافتراضية، والمشاركة وتقديم الخدمات المالية المرتبطة بعرض أحد المصدرين أو بيع الأصول الافتراضية.
اقرأ أيضًا.. بنك JPMorgan أكبر بنك في العالم يستعد لإطلاق العملة المستقرة المشفرة «JPMD»
منح القانون هيئة الأوراق المالية صلاحيات ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية، والرقابة، والإشراف عليهم، والتفتيش على سجلاتهم. كما تُشرف الهيئة على امتثال هؤلاء المزودين لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وفقا لأحكام التشريعات المعمول بها وتطبيق المنهج القائم على المخاطر، وتصدر التعليمات والأدلة الإرشادية اللازمة لذلك.
وفي المقابل، حظر القانون على أي شخص ممارسة أنشطة الأصول الافتراضية لصالح الغير أو الترويج لها داخل المملكة، ما لم يكن كيانًا اعتباريًا مرخصًا من الهيئة. كما منع القانون الأفراد الطبيعيين من مزاولة هذه الأنشطة أو الترويج لها، أو اتخاذ المملكة مركزًا لأعمالهم في هذا المجال.
