فشل مشروع قانون تنظيم العملات المشفرة، المعروف باسم CLARITY Act، في تجاوز مجلس الشيوخ الأميركي، بعدما أخفق التصويت الذي كان يهدف إلى بدء تمرير المشروع في حشد الأصوات الستين المطلوبة، إذ جاءت النتيجة 49 صوتاً مقابل 50.
ويمثل التصويت أبعد نقطة وصل إليها مسعى صناعة العملات المشفرة، الذي استمر لسنوات وأنفقت خلاله الصناعة مئات الملايين من الدولارات للضغط على الكونغرس من أجل إقرار تشريع ينظم السوق، وتشكل النتيجة ضربة قوية لجماعات الضغط والمناصرة ولجان العمل السياسي وكبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع الذين سعوا إلى تمرير القانون.
انتكاسة جديد للكريبتو
وقد تعيد هذه الانتكاسة المشروع إلى نقطة الصفر، ما لم تحدث تحركات غير متوقعة خلال الأسابيع الأخيرة من الدورة البرلمانية التي تلي انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.
وكان المفاوضون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي قد توصلوا إلى تسوية تشريعية تجاوزت 600 صفحة، لكن بعض البنود الأخيرة، خصوصًا المتعلقة بالأخلاقيات ومنع كبار المسؤولين الحكوميين من إقامة علاقات تجارية في مجال العملات المشفرة، كشفت عن خلافات جوهرية. ومع اقتراب الانتخابات، تزداد احتمالات تأثير الضغوط السياسية في فرص التوصل إلى اتفاق بين الحزبين.
وقدمت السيناتورة الجمهورية سينثيا لوميس، وهي من أبرز المفاوضين بشأن المشروع، العرض الأخير قبل التصويت، لكنها فشلت في إقناع عدد كافٍ من زملائها بدعمه.
وقالت لوميس أمام مجلس الشيوخ: “لا تدعوا هذا اليوم يكون اليوم الذي نسلم فيه مستقبلنا لغيرنا خوفاً من إتمام ما بدأناه. فلنصوت بنعم، لن نكتفي بالانضمام إلى اقتصاد القرن الحادي والعشرين، ولن نكتفي بالانضمام إلى العصر الرقمي، بل لنقوده ونرسم ملامحه”.
ماذا بعد؟
بعد تعثر CLARITY Act، ستتجه صناعة العملات المشفرة إلى الجهات التنظيمية الأميركية التي تعمل بالفعل على وضع قواعد جديدة للقطاع.
وتتحرك هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) في مبادرات يأمل القطاع أن توفر قدرًا أكبر من الاستقرار والوضوح التنظيمي، بما يساعد على جذب المزيد من المستثمرين والشركات.
واقترحت SEC مؤخراً أول قاعدة رئيسية لها في مجال العملات المشفرة، المعروفة باسم “Reg Crypto”، بهدف تسهيل جمع التمويل وإطلاق مشاريع العملات المشفرة دون التعرض الفوري لمتطلبات تنظيمية معقدة.
كما تستعد الهيئة لبدء الموافقة على نسخة محدودة من ترميز الأوراق المالية، وهي خطوة قد تغير طريقة تنفيذ معاملات الأوراق المالية في الولايات المتحدة.
لكن رئيس SEC، بول أتكينز، أشار إلى أن قواعد العملات المشفرة الجديدة والاستثناءات من متطلبات التسجيل لن تكون مستدامة دون قانون يدعمها، إذ إن جزءًا كبيرًا من سياسة الأصول الرقمية التي طرحتها الهيئة حتى الآن يعتمد على توجيهات يمكن التراجع عنها، كما يمكن تعديل أو إلغاء القواعد الرسمية.
الهدف من المشروع
وفي الوقت نفسه، ستواصل لجان العمل السياسي في صناعة العملات المشفرة جهودها لزيادة عدد أعضاء الكونغرس المؤيدين للقطاع، على أمل الوصول إلى نقطة تحول تجعل إقرار تشريع شامل أمراً حتمياً.
ويهدف CLARITY Act بشكل أساسي إلى تحديد كيفية تعامل الحكومة الأميركية مع أنواع مختلفة من العملات المشفرة ومشاريع البلوك تشين، وتوزيع الأدوار بين الجهات التنظيمية، بما في ذلك منح CFTC صلاحيات جديدة للإشراف على أسواق العملات المشفرة الفورية.
