لقد وجه المؤثرون في مجال العملات المشفرة مثل مايكل سايلور، الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار مايكروستراتجي، العديد من الدعوات إلى الاقتراض من أجل شراء العملات المشفرة دون الابلاغ عن العواقب المرتقبة، الأمر الذي دفع بعض الحكومات والمنظمات المالية إلى منع هذا النوع من التسويق.
وأقر الإتحاد الأوروبي في بيان له مؤخرًا عبر موقعه الإلكتروني قانون ميكا، والذي منع بموجبه أي نوع من الإعلانات هدفها إغراء الأفراد للاستثمار في العملات المشفرة.
العملات المشفرة هي عملات افتراضية مشفرة، أو رقمية محمية بالتشفير، مبنية على أساس تقنية البلوكشين، وهو دفتر أستاذ موزع على أجهزة الكمبيوتر يقوم بحفظ جميع البيانات، والعمليات المرتبطة بها. وتستخدم العملات المشفرة في عمليات شراء الأصول المشفرة.
خطورة الاقتراض للاستثمار في العملات المشفرة
في عالم ادارة الأعمال قد يكون الاقتراض للاستثمار منطقي في ظل ظروف محددة وواضحة. فلا يقوم المُقرض عادةً بتسهيل أي نوع من القروض دون وجود ضمانات وظروف واضحة.
أما في عالم التشفير، فإن اللجوء إلى الإقتراض هو أمر في غاية الخطورة إذا كان الغاية منه الإستثمار في شراء العملات المشفرة وذلك نظرًا لطبيعتها المتقلبة.
الخطأ التكتيكي لشركة مايكروستراتجي
فعلى صعيد المثال، عندما تم تداول البيتكوين بسعر 57 ألف دولار، اقترح الرئيس التنفيذي لشركة مايكروستراتجي، مايكل سايلور على المستثمرين استخدام كل أموالهم لشراء البيتكوين. كما إقترح سايلور عبر حسابه على تويتر في وقت لاحق أنه يجب على المستثمرين “رهن منازلهم والإقتراض” لشراء المزيد من العملة المشفرة.
أما اليوم فيتم تداول البيتكوين بما يقارب 20 ألف دولار، مما يعني أن المستثمرين الذين أخذوا بنصيحة سايلور سيكونوا قد خسروا الكثير من المال. والجدير بالذكر أن شركة مايكروستراتجي هي من أكثر الشركات التي تكبدت خسائر كبيرة بسبب إقتراضها المفرط من أجل شراء البيتكوين.