كشفت دراسة علمية أجراها مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في دولة الإمارات العربية المتحدة عن الدور الحيوي للذكاء الاصطناعي المسؤول عن إعادة تشكيل المستقبل.
وأظهرت الدراسة التي حملت اسم «نحو مستقبل من الذكاء الاصطناعى المسؤول»، عن مدى تأثير التكنولوجيا الحديثة في المستقبل، إذ تدعو إلى إعادة تخيل الخدمات وإعادة تصميمها وابتكارها في كل من القطاعين الحكوميين والخاصة ، مع التركيز الواضح على التقنيات المتقدمة التي تخدم الإنسانية.
وتسلط الدراسة الضوء على أهمية إنشاء أطر عمل مستقبلية تستفيد من الحلول المتطورة، ودفع التقدم الاجتماعي وضمان الرخاء طويل الأجل للمجتمعات في جميع أنحاء العالم.
الذكاء الاصطناعي والعمل الحكومي
عكست الدراسة العلمية نتائج مائدة مستديرة تنظمها مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، والذي شمل مشاركة عمر سلطان العلماء، وزير الذكاء الاصطناعي الإماراتي، الدكتور عمر طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، وموريسيو ليزكانو، وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كولومبيا، وفيصل الداناي، مستشار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة للبحوث الاستراتيجية والشؤون التكنولوجية المتقدمة ورئيس مجلس إدارة إيدج.
بالإضافة إلى كاثي فيدال، وزير التجارة للملكية الفكرية ومديرة مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية للولايات المتحدة، وزارة التجارة الأمريكية.
وأكد عمر العلماء، أن البحث العلمي هو عامل محوري في قيادة التنمية المستدامة داخل نظام العمل الحكومي، معززًا بالتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن حكومة الإمارات العربية المتحدة توظف الأبحاث والدراسات لتشكيل مستقبل العمل والتحول الرقمي، مما يعكس رؤية القيادة لتعزيز قيادة الإمارات بين الأفضل في العالم في مختلف المجالات المستقبلية.
وأضاف العلماء، أن دولة الإمارات تعتمد التنمية المستدامة والتقدم في البنية التحتية التي تدعمها حلول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية، مما يعزز استعداد العمل الحكومي وإفدادها في معالجة التغييرات والتطورات العالمية السريعة في المجال الرقمي، ويتطلب هذا الاتجاه تكثيف الدراسات وتوسيع الأبحاث العلمية لتطوير أفضل الممارسات الرقمية.
وتتناول الدراسة النقاط الرئيسية التي تمت مناقشتها خلال مناقشات المائدة المستديرة، والتي غطت الموضوعات المتعلقة بالتقدم التكنولوجي السريع الذي يدفع تكامل الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات.
كما يسلط الضوء على الحاجة إلى حوكمة الذكاء الاصطناعى المسؤولة وتصميم الأنظمة التي تعزز ممارسات الذكاء الاصطناعى المسؤولة في كل من القطاعين الحكوميين والخاصة.
ميثاق الذكاء الاصطناعي الأخلاقي
يستكشف البحث أيضًا أهمية إنشاء ميثاق من الذكاء الاصطناعي الأخلاقي الذي يعزز الشفافية والإنصاف في استخدامه وتوجيهه لخدمة المجتمعات مع مواجهة التحديات مثل إمكانية الوصول والتحيز والشمولية.
اقرأ أيضًا: تعيين علي دلول رئيسا تنفيذيًا للاستراتيجية في شركة الذكاء الاصطناعي الإماراتية G42
وأكدت الدراسة على أهمية مكافحة الاستخدام السلبي للتكنولوجيا، وسد الفجوة بين المجتمع وصانعي السياسات، وتعزيز التعاون والشراكات بين القطاعات الحكومية والخاصة لتطوير سياسات وأطر منظمة العفو الدولية المسؤولة.
وشددت على الحاجة إلى صانعي السياسات والقادة للتركيز على تعزيز التطوير المسؤول لحلول الذكاء الاصطناعى، وصياغة الأطر التنظيمية التي تتوقع مستقبلًا رقميًا أفضل، وأهمية الأمن السيبراني في ضمان مستقبل أفضل للتكنولوجيا الرقمية، بالإضافة إلى ذلك، تبرز الدراسة أهمية تطوير استراتيجيات عملية لضمان تقدم هذا القطاع المستقبلي.