كفت السيناتور الأميركية سينثيا لوميس، عن تأجيل جلسة الاستماع الخاصة بمناقشة قانون تنظيم سوق العملات المشفرة في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ الأميركي، وذلك بعد سحب شركة كوين بيس (Coinbase) دعمها لمشروع القانون.
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الخلافات حول التشريع المرتقب. ونقل مراسل بلومبرغ ستيفن دينيس عن لوميس قولها، في منشور عبر منصة إكس: “توصيتي وتوقعي هو تأجيل مناقشة مشروع القانون في الوقت الحالي.. القرار النهائي يعود لرئيس لجنة الشؤون المصرفية، تيم سكوت”، مشيرًا إلى أن القرار الأقرب سيكون التأجيل.
وخلال الأسابيع الماضية، أجرى المشرعون مشاورات مكثفة مع ممثلين عن القطاع المصرفي وصناعة العملات المشفرة بشأن بنود القانون، إلا أن منصة Coinbase أشارت إلى وجود مشكلات جوهرية في أحدث صيغة للتشريع.
وسحبت Coinbase دعمها للمشروع علنًا، معتبرة أن النص الحالي غير مواتٍ لصناعة العملات المشفرة.
وأوضح براين أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي للشركة، أن المخاوف لا تقتصر على إلغاء مكافآت العملات المستقرة، بل تشمل أيضًا تقييد الأسهم المُرمّزة، ومنح الحكومة وصولًا واسعًا إلى السجلات المالية، إضافة إلى تقليص صلاحيات هيئة تداول السلع الآجلة الأميركية (CFTC) مقارنةً بما كان متوقعًا سابقًا.
وقال أرمسترونغ: “هذه النسخة ستكون أسوأ بكثير من الوضع الراهن. نُفضّل عدم وجود مشروع قانون على وجود مشروع قانون سيئ. نأمل أن نتمكن جميعًا من التوصل إلى مسودة أفضل”.
ويرى أرمسترونغ أن تمرير مشروع القانون بصيغته الحالية قد يؤثر سلبًا على الميزانية العمومية لشركة Coinbase، لا سيما أن الشركة حققت 247 مليون دولار من عائدات العملات المستقرة في الربع الرابع، إلى جانب 154.8 مليون دولار من مكافآت البلوك تشين.
في المقابل، يحذر المدافعون عن القطاع المصرفي التقليدي من أن السماح بمكافآت العملات المستقرة قد يُلحق ضررًا كبيرًا بالبنوك.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد قدرت في أبريل الماضي أن الاعتماد الواسع للعملات المستقرة قد يؤدي إلى سحب نحو 6.6 تريليونات دولار من النظام المصرفي التقليدي.
