كشفت دراسة جديدة، أنه من المتوقع أن ينمو سوق الذكاء الاصطناعي في الإمارات العربية المتحدة من 3.47 مليار دولار العام الماضي إلى 46.3 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأيضًا من المتوقع أن يساهم القطاع بنسبة 14% في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بحلول عام 2030، أي ما يعادل حوالي 100 مليار دولار، بحسب أحد الخبراء.
استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي
استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعيإن استراتيجية الإمارات العربية المتحدة للذكاء الاصطناعي، والمبادرات التي تقودها الحكومة مثل مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة (AIATC)، والأطر الاستراتيجية مثل البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، والاستثمارات في القطاع الخاص بقيادة شركات مثل G423 وMGX4، تجعل الذكاء الاصطناعي أحد أكثر مجالات الاستثمار جاذبية في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقًا للدراسة التي أجرتها تريد أربيا.
وقال باس كويمان، الرئيس التنفيذي ومدير الأصول في شركة DHF Capital، إن العديد من الأفراد ذوي الثروات العالية والثروات الفائقة يتطلعون إلى الاستثمارات القائمة على التكنولوجيا لتنمية ثرواتهم.
وهذه علامة مرحب بها وسط آفاق الذكاء الاصطناعي في البلاد، خاصة بعد أن استقبلت الإمارات العربية المتحدة 6700 مهاجر مليونير إلى حدودها في عام 2024.
ومن المتوقع أن يتدفق إلى الإمارات العربية المتحدة نحو 8.200 مليونير إضافي بحلول عام 2025، وهو عدد أكبر من أي دولة أخرى في العالم.
اقرأ أيضًا: 135 مليار دولار إيرادات الاقتصاد السعودي من الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030
وعلاوة على ذلك، يتوقع 72% من مديري الأصول والثروات أن تعمل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا على إعادة تشكيل استراتيجيات الاستثمار، وهو ما يعزز فكرة أن المشهد يتغير بسرعة مع تمتع المستثمرين من ذوي الثروات العالية والكبيرة بالقوة الاستثمارية لقيادة هذا المسار.
وبناءً على ذلك، يتطلب دمج الذكاء الاصطناعي في التمويل من المستثمرين إعادة النظر في استراتيجياتهم الاستثمارية.
وقال باس: «في ظل معدلات التضخم الحالية والاضطرابات الجيوسياسية والعديد من العوامل الأخرى المؤثرة، لم يعد التنويع اختياريًا؛ بل أصبح ضرورة لتمكين الحرية المالية في عالم اليوم. إن أيام الاعتماد فقط على الأسواق التقليدية تتلاشى بسرعة – إن لم تكن قد ولت بالفعل – والمستثمرون الذين لا يستغلون الفرص التي يقودها الذكاء الاصطناعي يخاطرون بالتخلف عن الركب».
وأضاف أن «التداول الخوارزمي القائم على التكنولوجيا، والرؤى المدعومة بالبيانات، وتخصيص الأصول المدارة بالمخاطر تعمل على إعادة تشكيل استراتيجيات بناء الثروة، مما يمنح المستثمرين القدرة على تأمين محفظة مستقبلية تحافظ على التوازن بين الابتكار والأمن وإمكانات النمو العالية، وقد يرتفع تصنيف دبي بين أفضل 10 دول في مجال الذكاء الاصطناعي إلى مستويات أعلى إذا تحققت توقعات الناتج المحلي الإجمالي الحالي للذكاء الاصطناعي في البلاد البالغة 100 مليار دولار في غضون خمس سنوات».
مشاريع البنية التحتية التكنولوجية
مشاريع البنية التحتية التكنولوجيةوباعتبارها أحد أكبر مشاريع البنية التحتية التكنولوجية في العالم، فإن أحد أحدث مساعي دولة الإمارات العربية المتحدة هو استثمار ما بين 30 و50 مليار دولار في مركز بيانات الذكاء الاصطناعي بسعة 1 غيغاواط بالشراكة مع فرنسا.
ويعزز هذا التعاون المكانة العالمية المرموقة التي تتمتع بها الدولة في هذا المجال، كما يعزز الرغبة في التعاون المتبادل نحو الابتكار، ومع تحول قادة الذكاء الاصطناعي العالميين إلى دبي من أجل التعاون الاستراتيجي، تجتذب المنطقة رأس مال ضخم ومواهب من الدرجة الأولى، مما يجعل هذه اللحظة مثالية للمستثمرين للاستفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي.
بالإضافة إلى هذا الارتفاع، تقدر قيمة سوق برمجيات إدارة الثروات العالمية، والتي تعد المفتاح للاستثمار القائم على الذكاء الاصطناعي، بنحو 5.51 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تشهد نمواً هائلاً، ومن المتوقع أن تتوسع بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 14% من عام 2025 وحتى نهاية العقد.
وبالنسبة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى ما هو أبعد من الأسواق التقليدية، فإن الذكاء الاصطناعي هو الخطوة الكبيرة التالية في إعادة تشكيل استراتيجيات المحفظة، وفتح مصادر دخل جديدة، وبناء استثمارات مستقبلية، كما ذكر كويمان، الذي يساعد المستثمرين على فهم هذا التحول الهائل، وتمكين الأثرياء وأصحاب الثروات الضخمة من تأمين عوائد عالية النمو وطويلة الأجل من خلال التنويع الاستراتيجي للمحفظة.
